بعد إعلان الحكومة رسميا عن موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقطعها الشك باليقين لإغلاق باب الشائعات والتأويلات، بدأت الكتل السياسية والشخصيات الاستعداد للانتخابات، في ظل توقعات بارتفاعات كبيرة في أعداد المرشحين بعد إعلان قوى سياسية مقاطعة مشاركتها في الانتخابات وارتفاع طموح النجاح عند آخرين بعد اعتماد مرسوم الصوت الواحد وثبوت دستوريته ونجاح تجربة النواب الجدد في المجلس المبطل أخيرا، في حين تزداد المطالبات بضرورة تعديل مواعيد الانتخابات لتتناسب مع الشهر الفضيل لتلافي قلة الحضور الشعبي لمراكز الاقتراع.
واعتبرت عدة مراكز سياسية وتجمعات أن المشاركة في الانتخابات هي الطريق الوحيد لتعديل القانون الحالي من تحت قبة البرلمان، في الوقت الذي رأت فيه بعض القوى ضرورة الاستمرار في الشارع لمعارضة قانون الصوت الواحد، ففي الوقت الذي عزف فيه تجمع الميثاق الوطني على نفس وتر التجمع السلفي والتحالف الإسلامي الوطني وكثير من التيارات الليبرالية، أعلن المنبر الديمقراطي استمراره في الشارع اعتراضا على مرسوم الصوت الواحد.
وفي هذا السياق، أعلن عضو المجلس المبطل أولا رياض العدساني انه سيخوض الانتخابات النيابية المقبلة احتراما لدولة القانون والمؤسسات والتزاما بما اعلنه سابقا، بعد ان حكمت المحكمة الدستورية بدستورية مرسوم الصوت الواحد، مشددا على ان الخيار الافضل لتغييره هو مجلس الأمة.
وقال العدساني في تصريح له انه بعد حكم المحكمة الدستورية فان الخيار الافضل لتغيير نظام الصوت الواحد يكون عن طريق مجلس الأمة، مطالبا الحكومة بتنفيذ ما جاء في حكم المحكمة الدستورية، وان تكون جميع الاجراءات القادمة وفق القانون وخالية من المخالفات الدستورية، خاصة أن الحكومة لاتجيد صياغة المراسيم، وتسببت في ابطال مجلسين متتاليين.
من جانبه، أكد عضو المجلس المبطل د.يوسف الزلزلة ان قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس وتحصين الصوت الواحد كان احد السيناريوهات المتوقعة، لافتا الى ان القرار دستوري مئة بالمئة، مبنيا على مواد الدستور التي تتضمن ارجاء مواد الدستور والمراسيم للمحكمة الدستورية للبت فيها، مشددا على ان قرار المحكمة ليس قراراً سياسياً وانما هو دستوريا مبني على حجج وبراهين ساطعة رغم ادعاءات المعارضين الذين يدعون زورا وبهتانا أن القرار سياسي.
وقال الزلزلة في الندوة النسائية التي اقامها لأبناء دائرته إن العقبة أمام الانتخابات التي حدد لها رمضان المقبل ستكون في قانون الاقتراع الذي ينص على ضرورة فتح وقت الاقتراع من الساعة 8 ص- 8 م وهو ما لن يتحمله احد وقد يودي بالعديد من الاصوات التي لن تذهب في حر النهار وتنشغل بالعبادة مع حلول المغرب، موضحا ان الحل الامثل بيد سمو الأمير بإصدار مرسوم ضرورة بتعديل اوقات الاقتراع لتصبح من 8م وحتى 8 ص مؤكدا ان هذا المرسوم مبرر ولن يواجه أي مشكلة قانونية.
وتوقع الزلزلة ان تكون الانتخابات سابقة اولى من نوعها من حيث الاقبال، مشيرا الى ان المشاركة ستكون كبيرة جدا خاصة أن التحالف والسلف وبعض القوى أعلنوا المشاركة وان كان المعارضون والمتمثلون في حدس والمنبر الديمقراطي قد وعدوا بالمقاطعة الا ان ذلك لن يؤثر في همة المواطن الكويتي الواعي.
بدوره، أكد تجمع الميثاق الوطني أن السلطة القضائية هي الملاذ الأخير لدولة المؤسسات الدستورية، مبينا أنه إذا وجدت آراء ومواقف مخالفة للقضاء تبقى مجرد رأي لا ينبغي أن يتحول إلى أداة لهز الثقة في حكم المحكمة الدستورية الحاسم في شأن مرسوم الصوت الواحد الانتخابي.
وشدد التجمع في بيان له على أصحاب الرأي المخالف بضرورة السعي للعمل البرلماني وخوض غمار تعديل القوانين ذات الصلة بالانتخابات بحسب ما ترى الأكثرية صلاحيته للبلاد، لافتا إلى أن القول بغير ذلك يعني استمرار البلاد في النزاع والانقسام المجتمعي مما يهدد مرة أخرى التنمية بالتوقف ويصيب الأمن الداخلي بالخلل.
في المقابل، أكد المنبر الديمقراطي الكويتي على ضرورة إيجاد نظام انتخابي متوازن لتلافي عيوب ومثالب النظام الحالي من خلال نظام يعتمد على القوائم الانتخابية والأغلبية النسبية يكون داعماً للتطور الديمقراطي السليم الذي ينشده الجميع، مبينا أن حكم المحكمة الدستورية لم ينه حالة الصراع السياسي الدائر في البلد، وإن حُسِم الموضوع من الناحية القانونية، إلا أن الجدل السياسي لايزال قائماً.
وأوضح المنبر في بيان له أمس، أن حكم المحكمة الدستورية وإن حمل في طياته جوانب إيجابية تتمثل في الإقرار ببسط يد المحكمة الدستورية على كل المراسيم التي تصدر وفق استثناء الضرورة وإخضاعها لرقابتها، فإن المحكمة الدستورية في المقابل لم تمارس رقابة عميقة على موضوع «الضرورة» عندما أخذت وأعملت بمبدأ الحد الأدنى في الرقابة على مرسوم الصوت الواحد.
بدوره أعلن المحامي عبداللطيف عباس مناور ترشحه لانتخابات مجلس الامة في الدائرة الرابعة، وكان قد خاض غمار الترشح من قبل في مرات سابقة، ويؤمل التوفيق في الانتخابات الجديدة.
كما أعلن عضو المنبر الديمقراطي المستقيل الدكتور أحمد سامي المنيس ترشحه لانتخابات مجلس الامة المقبلة، موضحا أنه سيترشح في الدائرة الثالثة.
