الأولى

> دشتي: الزيادة هدر لميزانية الدولة وإذا استمر هذا النهج فالوضع خطير وسنعاني عجزاً خلال السنوات المقبلة
> لن يحال أي موظف كويتي إلى التقاعد ما لم يكن مستحقاً للمعاش
> التوصية بإلغاء نظام الترقيات المعمول به في النفط واعتماد بديل يستند على بيانات وخبرة الموظف دون شخصانية

 لا تزال حالة الترقب إزاء احتمالات حل مجلس الأمة مسيطرة على أجواء جلساته، حيث أنهى في جلسته العادية التكميلية أمس أيضا عددا من القوانين المهمة وأحالها إلى الحكومة، ومن بينها قانون في شأن علاوة الاولاد، بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولتيه الاولى والثانية.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 38 عضوا من اصل الحضور وعددهم 40 عضوا، ورفض عضو واحد، فيما امتنع عضو آخر عن التصويت، ونصت المادة الاولى من القانون على أن «تكون قيمة علاوة الاولاد خمسة وسبعين دينار شهريا، بحيث لا يزيد عدد الاولاد الذين تمنح عنهم هذه الزيادة على سبعة، على ان يصدر مجلس الخدمة المدنية الضوابط اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة»، كما تضمنت المادة الثانية من القانون ان «تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة».
وقبل تصويت المجلس على علاوة الأولاد الى 75 دينارا وبدل الايجار الى 250 دينارا، حذرت وزيرة التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي من اقرار هذه المطالبات، ورأت أن هذا يمثل هدرا للميزانية وفيه خطر كبير على الكويت، وأكدت: «أن الحكومة معترضة على الزيادة، لما يترتب من تكاليف على ميزانية الدولة، واذا استمر النهج بهذا الاسلوب فالوضع خطير ومتوقع ان يكون هناك عجز في الميزانية العامة».
وقالت دشتي: «اتمني على مجلسكم الموقر اعادة النظر في هذا المقترح.. علينا واجب وطني وحقوق للاجيال القادمة وندعو الى اعادة هذه التقارير للجنة المالية لناتي بتعاون بشانها بالطريقة الصحيحة»، مبينة أن «النهج الذي نسير فيه لا يمكن ان يستمر.. فمن حق الاجيال القادمة ان تتمتع بالرفاهية التي نحياها حاليا..اتمنى وقفة وطنية من النواب».
أضافت: نريد ان تعيش الاسرة الكويتية عيشة كريمة دائما وليس اليوم..الحكومة تدفع 17 الف دينار دعما للاسر الكويتية ودعم الايجارات وبدل الايجارات.. هل معنى اذا فيه هدر نأتي اليوم ونزيد الطين بلة. وقالت: «يجب ان نساعد سمو رئيس الوزراء في نهجه الاصلاحي.. نحن بصدد سيناريو لتقليص الانفاق الحكومي الى 6 في المئة بينما في السنتين الماضيتين كان الانفاق 8 في المئة.
وأشارت الى أن «زيادة الانفاق والانفاقات غير المستدامة هي التي ادخلت اليونان وغيرها في ازمات اقتصادية.. نحن حذرنا وهناك مسؤولية وطنية على مجلس الأمة ان يدعمها وان تتم اعادة هذه الموضوعات الى اللجنة المالية، مضيفة: «انا اتكلم بحقائق يجب ان نعيها ومن يصوت يجب ان يعرف على شنو يصوت وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم».
كما أحال المجلس إلى الحكومة قانون انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، بعد الموافقة عليه بالاجماع في مداولته الثانية، كما احال المجلس إلى الحكومة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن 82 مشروعا بقانون باعتماد الحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمؤسسات المستقلة عن السنوات «1999 2000» الى «2010 2011» وملاحظات ديوان المحاسبة عليها بعد الموافقة عليه باغلبية 38 عضوا من أصل 39 هم عدد الحضور، وامتناع عضو واحد عن التصويت.
ووافق المجلس على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، ومنها ضرورة العمل على تحديث وتطوير التشريعات واللوائح والقرارات والتعاميم والتعليمات المالية لتواكب المتطلبات والاحتياجات التي تتفق مع الواقع الحالي بما يحد من كثرة المخالفات التي قد ترتكبها الجهات الحكومية وبالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة.
واحال مجلس الامة إلى الحكومة أيضا تقرير لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية، بشأن تكليفها بالتحقيق في الترقيات الأخيرة التي تمت في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بعد مناقشته.
وأوصت اللجنة في تقريرها بالغاء نظام الترقيات المعمول به، واعتماد نظام جديد يعتمد كليا على حقائق وبيانات وخبرة الموظف، دون تدخل الآراء الشخصية، ويشمل عدد سنوات خبرة الموظف الإجمالية، وعدد سنوات خبرته في وظيفته الحالية، والتقييم السنوي له ومنح تميز لاصحاب الشهادات الدراسية العليا، وعدم مفاضلة من يحملون وظائف تختلف في الوزن الوظيفي.
ودعا المجلس الحكومة الى اعداد مذكرة قانونية حول مدى دستورية وقانونية الاجراءات الحكومية في الاحالة القسرية للموظفين في المناصب الاشرافية ممن امضوا 30 عاما في الخدمة الى التقاعد.
جاء ذلك في توصيات تقدم بها عدد من النواب اثر الانتهاء من مناقشة قرار مجلس الوزراء رقم «412» الصادر في يناير الماضي في شأن المناصب الاشرافية واحالة كل من بلغ 30 عاما أو أكثر في الخدمة الى التقاعد اضافة الى متقاعدي المطافي. ودعت التوصيات الحكومة باعداد تقرير عن اجراءاتها بشأن الاحالة القسرية الى التقاعد مع بيان المبررات في ذلك وتقديمه الى مجلس الامة خلال ثلاثة اشهر، اضافة الى منح الموظف في المناصب الاشرافية ممن امضى 30 عاما في الخدمة وسيحال الى التقاعد مكافأة نهاية خدمة تعادل 24 شهرا من راتبه الشامل والاخير.
كما دعت التوصيات الحكومة الى اعطاء من ستحيلهم الى التقاعد مهلة سنتين كمهلة نهائية قبل احالتهم فعليا الى التقاعد.
من جهتها أكدت الوزيرة دشتي انه لن تتم احالة اي موظف كويتي الى التقاعد ما لم يكن مستحقا للمعاش التقاعدي. وقالت ردا على ما اثاره النواب خلال المناقشة: انه لا يحق لمجلس الوزراء ان يأخذ قرارا باحالة الافراد الى التقاعد، مبينة ان الحكومة اعطت توجيهاتها بهذا الشأن، الا ان صلاحية اتخاذ القرار والتطبيق يعد حقا اصيلا للوزراء، وفقا للمادة 76 من قانون الخدمة المدنية.
اضافت ان المادة المذكورة اوصت بأن يكون من يحال الى التقاعد مستحقا للمعاش التقاعدي، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، ونحن لن نحيل أي شخص لا يحق له الحصول على المعاش التقاعدي الى التقاعد.
من جانبهم قال عدد من النواب ان قرار احالة الاشرافيين ممن امضوا 30 عاما في الخدمة يتناقض مع احكام الدستور، لاسيما المادتين «26 و41» اللتين تضعان مبادئ حماية الموظف في ارتباطه الوظيفي بالدولة، وان حق المواطن في العمل واختيار نوعه هو الاصل والقاعدة العامة، والاستثناء هو تولي الاجانب للوظائف العامة، مشيدين في الوقت ذاته بدور الاجانب وخدماتهم وعطائهم الذي قدموه للبلاد.
واشاروا الى ان احالة الموظف الى التقاعد يجب ان تكون اما باختياره او بموافقته اذا منحته الجهة الحكومية بعض المزايا لتشجيعه على التقاعد.
وطالبوا الحكومة باتباع التدرج في تطبيق القرار والمزج بين الخبرة والدماء الشابة، والبعد عن مساواة الموظف الناجح بالفاشل، وعدم نكران الجميل الذي قدمته القيادات الممتازة في مجال عملها.
أما قانون المعاملات الالكترونية، فقد أقره المجلس في مداولته الأولى، بموافقة 39 عضوا من اصل الحضور وعددهم 44 عضوا ورفض عضو واحد فيما امتنع اربعة اعضاء من التصويت عليه.
وافادت المذكرة الايضاحية للقانون وفقا لتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بان اعداد القانون جاء دعما لمسيرة البلاد في التنمية الشاملة، ودفعا للتطوير والتحديث لكل مجالات الحياة فيها، على ان تواكب هذا التطور المتعاظم في وسائل الاتصالات الالكترونية، للاستفادة في المعاملات التجارية وغيرها، الامر الذي اقتضى اعداد تشريع ينظم هذه المعاملات ويضع لها القواعد والضوابط المناسبة.