أجمع عدد كبير من النواب على ضرورة احترام أحكام القضاء، مؤكدين رفضهم أي تطاول أو تجريح على السلطة القضائية التي يشهد لها العالم كله بنزاهتها وعدالتها، كما طالبوا بالتريث لحين صدور حكم المحكمة الدستورية في مرسوم الصوت الواحد، ودعوا كل الأطراف إلى التسليم بحكم المحكمة، أيا كانت طبيعته، امتثالا لنهجنا الديمقراطي وكوننا دولة قانون.
وقد طالب النائب فيصل الكندري باحترام حكم المحكمة الدستورية، فالأمر بيد القضاء الكويتي النزيه، مستغربا من بعض من يحاولون التشكيك بأعضاء المحكمة الدستورية، خاصة مع اقتراب حكم المحكمة.
وقال الكندري: يجب ان نرتقي بهذا الأمر وتكون لدينا ثقة بأحكام القضاء التي سبق وأنصفت الجميع، مؤكدا أن «حملة التشويه التي يسعى اليها البعض تنبع من أهداف شخصية ولا تمت للمصلحة العامة أبداً».
وأضاف: «لا يجوز لنا التكهن ما اذا كان الحكم لصالح المجلس ام لغير صالحه، خاصة ان هناك مستشارين ومتخصصين لمثل هذه الأحكام التي دائما ما يكون البت بها نابعا من نصوص ومواد الدستور الكويتي الذي نحترمه منذ مئات السنين».
بدوره دعا النائب عادل الخرافي إلى احترام السلطة القضائية وأحكامها، سواء كانت لصالح المجلس أم لغير صالحه، مطالبا الجميع بـ«احترام حكم المحكمة الدستورية وعدم التطرق بالتشكيك في أعضائها الذين نكن لهم كل احترام وتقدير».
وأوضح أنه في كلتا الحالتين إن كان باستمرار المجلس سنقوم بالعمل والجهد لصالح الكويت والمواطن وما يخدم المصلحة العامة، أما إن كان الحكم بعدم دستوريته فهذه الديمقراطية التي تعودنا عليها منذ نشأة الدستور والعمل عليه.
وقال: الشعب اوصلنا إلى المجلس كوننا ممثلين له وسنرجع للشارع لخوض الانتخابات والعودة إلي بيت الأمة، ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، موضحا أن الفترة المقبلة تحتاج الى تضافر الجهود من أجل كويت المستقبل.
واستنكر النائب نواف الفزيع محاولات الأغلبية المبطلة التدخل في عمل القضاء، مؤكدا ان ذلك غير جائز بأي حال من الأحوال، وقال: إننا نحترم الحكم أيا كان ونرفض محاولة التأثير على عمل القضاة بأي شكل، فنحن أمام قضية محجوزة للحكم، ومن ثم ينبغي أن تتوقف تلك المهاترات الإعلامية حولها.
واعتبر الفزيع ان «كتلة الغالبية المبطلة تجمع أعضاءها معايير غير وطنية، والبحث عن الطائفية والقبلية فقط»، وقال: «هؤلاء الذين يدعون المعارضة، ومعارضتهم أصلا ليست للاصلاح فلهم مطامع في السلطة والتاريخ يعيد نفسه.. ففي 1937 زمن اكتشاف النفط، ثار البعض ممن هو حديث نعمة وليس من العائلات الكبيرة، راغبا في الحكم واتصل بدولة مجاورة لتساعده في مايريد.. واليوم في ظل الطفرة المالية والفوائض النفطية، يأتي مثلهم ليسيئوا للنظام بهدف السيطرة عليه».
أما النائب هاني شمس فقد حمل إدارة الفتوى والتشريع مسؤولية الإشكالات الدستورية والقانونية التي ثارت حول بعض الإجراءات الحكومية، وتسببت في حل مجلس الأمة أكثر من مرة، متسائلا: لماذا يتحمل المجلس خطأ الحكومة؟
ووصف النائب هشام البغلي محاولات الضغط على المحكمة الدستورية قبل النطق بالحكم، بأنها «أسلوب فاشل لن يؤثر على المحكمة، لأن قضاءنا نزيه ولن يلتفت إلى مثل هذه المحاولات، مرجحا في الوقت ذاته أن يأتي الحكم بصحة إجراءات الحكومة ودستورية مرسوم الصوت الواحد.
في سياق متصل قدم النائب نبيل الفضل اقتراحاً بقانون لإضافة تعديل ينص على تجريم من يتدخل في عمل القضاة، سواء بمناشدة القاضي، أومن له اختصاص قضائي، أو بأي صورة أخرى من صور التدخل.
وجاء في مقترح الفضل: يضاف إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار مادة جديدة برقم «147 مكرراً » نصها الآتي: «باستثاء ما يقدمه الخصوم أو وكلاؤهم أمام المحاكم،يعاقب كل من ناشد قاضياً أو محكمة أو موظفاً ذا اختصاص قضائي باستخدام أي وسيلة من وسائل التعبير وكان من شأن هذه المناشدة التدخل في عمل من ذكروا أو الإملاء عليهم أو توجيههم في عملهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
كما يحكم بالعقوبات السابقة على كل من تجمهر أمام مرفق من مرافق القضاء. ولا يجوز تطبيق المواد 81، 82، 83 من قانون الجزاء بأي حال على الجريمة المذكورة في هذا القانون.
وأوضح الفضل في المذكرة الإيضاحية للقانون المقترح أن الدولة الحديثة تقوم علي نوع من التوازن بين السلطات المختلفة داخلها، بما يقتضي أن تستقل كل سلطة عن الأخرى، وان تحد كل سلطة من جموح السلطات الأخرى، ومن أهم سلطات الدولة السلطة القضائية التي تمارس رقابة على أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية وعلى سلوك الأفراد في المجتمع..
أضاف أن موضوع استقلال القضاء شأن يتجاوز بكثير حدود القضاة أنفسهم إذ انه في جوهره وثيق الصلة بقضية العدل وميزان الحرية في المجتمع، وفي العالم المتحضر فإن قيمتي العدل والحرية تتأثران سلبا وإيجابا بمقدار ما هو متوافر من استقلال للقضاء في كل بلد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه بالرغم من تحقيق الاستقلال للسلطة القضائية في الكويت عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة، إلا أن السلطة القضائية تعاني من القفز على استقلالها من قبل الرأي العام الكويتي، ففي الآونة الآخيرة برزت ظواهر تمثل تدخلاً في عمل القضاء أو في عمل هيئات المحاكم خاصة في القضايا المصيرية المرتبطة بالرأي العام، فأخذت هذه الظواهر عدة صور وأشكال وأساليب منها على سبيل المثال تجمهر الناس عند مرفق القضاء أو مناشدة القضاء لاتخاذ اتجاه معين في عمله.
ولفت إلى أن ممارسي هذه الظواهر يستندون إلى أن الرأي العام له رقابة على عمل السلطات الثلاث في الدولة ومنها السلطة القضائية، وهذا بحد ذاته لهو فهم خاطئ لا سند له في الدستور الكويتي أو في القانون، لأنه وإن كان للرأي العام رقابة على عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا أن رقابته تنحصر وتقف عند السلطة القضائية.
