> هاني حسين خلط الحابل بالنابل وأطاح بكوادر وطنية دون أي مبررات منطقية
> القياديون المستغنى عنهم من أصحاب الكفاءات والخبرات ولم يكملوا 30 عاما في الخدمة
> إجراءات حسين اتخذت خلال فترة استقالته مما يصمها بالبطلان ومخالفة الدستور والقانون
> التميمي: هاني حسين أقال الشرفاء والحريصين على المال العام لأنهم كانوا يعارضونه في المناقصات
> الزلزلة: على الشمالي إصلاح ما أفسده سلفه.. ونحن أمام مجلس وزراء لم يتبق في عمره سوى 3 اسابيع
فيما استمر الهجوم النيابي على وزير النفط السابق هاني حسين رغم استقالته، حيث يصر بعض النواب على ملاحقته قانونيا ومحاكمته على المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها خلال فترة عمله الوزاري، كشفت مصادر عليمة لـ«الصباح» أن هناك توجها حكوميا على أعلى مستوى لإعادة عدد من القياديين العاملين في القطاع النفطي الذين أصدر حسين قبيل استقالته قرارات بالاستغناء عنهم بدعوى أنهم أكملوا 30 عاما في عملهم.
وأوضحت المصادر أن هاني حسين استغل التوجه الحكومي القاضي بإحالة القياديين في مختلف الوزارات، ممن أكملوا في خدمتهم الوظيفية 30 عاما إلى التقاعد، للإطاحة بعدد من قياديي النفط المعروفين بأنهم من أصحاب الكفاءات الكبيرة والخبرات التي لا يجوز الاستغناء عنها، برغم أنه لاتنطبق عليهم شروط الإحالة التي اعتمدها مجلس الوزراء، حيث لم يكملوا 30 عاما، ووجودهم في مواقعهم يشكل إضافة كبيرة ومهمة للعمل في القطاع النفطي، ورغبة القيادة السياسية في تطوير هذا القطاع وتكويته، مؤكدة أن هذا الهدف لا يمكن أن يتم إلا بالحفاظ على الكوادر الكويتية النشطة والجادة والتي أثبتت قدرتها الكبيرة على العطاء وخدمة بلدها في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية الحيوة والإستراتيجية.
أضافت أن هناك استياء كبيرا في دوائر صنع القرار مما فعله وزير النفط السابق، وإصرارا على استدراك ما حدث ومعاجة آثاره وتداعياته، لافتة إلى أن أول خطوة في هذا الاتجاه هي إعادة قياديي النفط الذين تعرضوا للظلم الإداري إلى مواقعهم، وإلغاء قرارات حسين بالاستغناء عنهم، وهي القرارات التي وصفتها المصادر ذاتها بأنها «خلطت الحابل بالنابل»، ولم تلتزم بالقواعد والمعايير الصحيحة المعمول بها في التعيينات والترقيات وإنهاء خدمات موظفي الدولة.
ولفتت المصادر أيضا إلى أنه مما يزيد من فداحة قرارات وزير النفط السابق أنه اتخذها وهو مستقيل، مما يعرض جميع قراراته التي صدرت خلال الفترة للبطلان.
في سياق متصل وصف النائب عبدالله التميمي الوزير المستقيل هاني حسين بأنه «يعاني من مشكلة انه يعز عليه ان يترك القطاع النفطي دون ان تكون له يد فيه»، وطالب بـ«وقف قراراته الاخيرة، لانها خارجة على مصلحة القطاع النفطي، متسائلا: هل من المعقول اعادة أناس تقاعدت في بيوتها سنين ويقول دماء جديدة»؟
وقال التميمي: «إن هذا التحرك فيه نفس مقيت ولابد من ايقاف قراراته، فقد اقال أناسا حريصين على المال العام كانوا يعارضونه في المناقصات وأخرج الشرفاء الذين كانوا يعملون لمصلحة الكويت بجرة قلم»، معتبرا أن «قرارات هاني حسين غير قانونية ويجب وقفها، ولا يعتقد انه بهذه التعيينات طوى ملفاته الفاسدة في القطاع النفطي».
أضاف: «الان هاني حسين مستقيل لكن له قوة ثابته في القطاع النفطي، ويجب على مجلس الامة ان يصدر قرارات توقف قرارات الوزير السابق غير المؤهل أو المخول بهذا الشيء».
بدوره حذر النائب د.يوسف الزلزلة من الانتكاسات السلبية لقرارات هاني حسين، قائلا: «نحن في دولة مؤسسات وقانون، وكان من المفترض الا يقدم وزير النفط المستقيل هاني حسين على قرارات تعيينات واقالات، فهل يعقل انه قبل ان يخرج من الوزارة يعين مجموعة كبيرة بهذا الاسلوب»؟.
وأوضح الزلزلة أنه: «تجب محاسبة الحكومة كاملة المسؤولية، لان الوزير لم يقدم على هذا الفعل إلا بمباركة الحكومة، ويجب ان يكون هناك ايقاف لجميع القرارات ويتم رد القيادات التي تم اقصاؤها»، لافتا كذلك إلى أنه ينبغي «ان توقف التعيينات في جميع المناصب القيادية في مختلف مؤسسات الدولة الى ما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية».
أضاف: «لا يجوز الاستمرار في ما اتخذه الاخ هاني حسين من قرارات وعلى وزير النفط بالوكالة مصطفى الشمالي ان يعدل هذا الامر، ويجب ايقاف جميع قرارات مجلس الوزراء بإيقاف خروج من مضى عليه 30 عاما، خاصة وانه لم يتبق في عمر مجلس الوزراء الحالي سوى 3 اسابيع».
