أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف أن الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الحكومـيـة والمـــؤسسات الأهلية تزيد من فرص نجاح واستمرارية تطــويــر التعــلــيم، لافتا إلى أن جمعيات النفع العام هي الأقرب والأقدر على تبني وتقييم برامج تطوير التعليم على أرض الواقع.
جاءت هذه التصريحات خلال ورشة عمل نظمتها جمعية المهندسين الكويتية مساء أمس الأول بمقر الجمعية، وشارك فيها النائب عادل الخرافي ورئيس وأعضاء مجلس ادارة الجمعية وعدد من مسوؤلي الوزارة في مقدمتهم الوكيلة مريم الوتيد، ومدير مركز تطوير التعليم الدكتور رضا الخياط، ومدير مركز المعلومات الدكتور خالد الرشيد.
وقال الوزير الحجرف: إن اختيار الوزارة جمعيات النفع العام لعرض ومناقشة «الاطار المرجعي التنفيذي لبرنامج وزارة التربية نحو تطوير المنظومة التعليمية في الكويت»، نابع من قناعة أساسية بضورة اشراك أهل الميدان في عملية تطوير التعليم، وهم الأقرب والأقدر على تبني وتقييم هذا البرنامج على أرض الواقع، مضيفا أن ورش عمل أخرى ستعقد لمناقشة هذه الاستراتيجية وضمان استمرارية تنفيذها من خلال آليات يمكن لأي من يتولى العمل في الوزارة المضي بها.
وأوضح الحجرف أنه ورغم قيادة الوزارة للملف التعليمي، إلا أنه يعنينا جميعا ولهذا فإن الوزارة تعمل جاهدة لخلق شراكة مجتمعية للارتقاء بالتعليم، فالشراكة حقيقية بين الأسرة والمؤسسة التعليمية التي تتولى الأبناء صباحا بينما يكون مع اسرهم في الفترة المتبقية من اليوم، هذا بالإضافة الى هدفنا في اطلاع الرأي العام دائما على ما نقوم به من اجل الارتقاء بعملية التعليم.
وأشار الحجرف الى أن «الاطار المرجعي التنفيذي لبرنامج وزارة التربية نحو تطوير المنظومة التعليمية في الكويت» هو خلاصة جهود العاملين في الوزارة وفي مقدمتهم فريق العمل المشرف وأنهم عملوا عليه منذ 3 سنوات وقبل توليه الوزارة، وهو جهد لهم يجب أن يشكروا عليه، مضيفا أنه تم وضع جدول زمني لإنجاز كل مرحلة من مراحل هذا البرنامج، وكذلك تقييمها وتفعيلها وضمان استمرارية التنفيذ من خلال آلية لا ترتبط بأشخاص بل بعمل مؤسسي سيمضي قدما إن شاء الله بمتابعة المعنيين في الوزارة أيا كانت الفترة التي يتولون فيها مهام عملهم.
ودافع الوزير عن اتهام الوزارة بأنها تعمل وفقاً لمبدأ التجريب والصح والخطأ، ونحن نعرف دوافع من يسوقون هذا الاتهام للوزارة، ونقول إن هذا الاطار المرجعي يدحض هذه المزاعم ولهذا علينا اطلاع كل شرائح المجتمع ومؤسساته ومكوناته عليه وعلى تفاصيله وبرامجه الزمنية، وكذلك مراقبة تنفيذه، مشيرا الى المرجعيات التي يتضمنها هذا الاطار المرجعي وأهمها الدستور والخطة الانمائية للدولة 2035، تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي عالمي، استراتيجية التعليم 2005 – 2025، خطابات سمو الأمير، المؤتمر الوطني للتعليم وتوصياته، الوثيقة الأساسية للمرحلة الثانوية، الابتدائية والمتوسطة، واطار تطوير المناهج.
