> لجنة التحقيق البرلمانية توصي بالاستمرار في عقد جسر جابر وإلغاء عقد محطة الزور
> الصانع: معلوماتنا تؤكد أن الحكومة ستحضر جلسة الغد ووزير النفط سيصعد المنصة
> الهاشم: أعتقد أنهم سيطلبون تأجيل الاستجوابين وإذا أرادوا الإحالة إلى «التشريعية» أو «الدستورية» فلكل حادث حديث
شهد مجلس الأمة أمس حراكا مكثفا في أكثر من اتجاه، يعزز ما ذهبت إليه «الصباح» في موضوعها الرئيسي أمس من ترجيح التوجه لحل المجلس، فقد عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعا برئاسة الرئيس علي الراشد، كما أقرت لجنة التحقيق في موضوع جسر جابر ومحطة كهرباء الزور توصية تدعو الى الغاء مناقصة محطة الزور بسبب «شبهات تشوبها»، فضلا عن تسابق عدد كبير من النواب للإدلاء بتصريحات صحافية، ما أعطى الانطباع بأنهم يستشعرون بقوة قرب النهاية للمجلس الحالي.
على صعيد اجتماع مكتب مجلس الأمة، فلم يرشح عنه سوى ما أعلنه أمين سر المجلس العضو كامل العوضي في تصريح صحافي إن مكتب المجلس ناقش الرسائل الواردة لمجلس الأمة بخصوص الزيارات المتبادلة ما بين مجلس الأمة والبرلمانات الصديقة واتخذ الاجراءات اللازمة بشأنها، مشيرا كذلك إلى أن المكتب اطلع أيضاعلى بعض الأمور الإدارية المتعلقة بالأمانة العامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
وفي إطار التصريحات النيابية قال النائب يعقوب الصانع إن «الحكومة ستحضر جلسة الغد، وهذا بسبب الرغبة السامية لسمو الامير الذي اكد لنا حضور الحكومة، ولا اعتقد ان احدا من الحكومة يستطيع ان يتجه عكس الرغبة السامية».
أضاف: ما وردني ان الاخ وزير النفط سوف يمثل علي منصة الاستجواب ويفند استجوابه ويرد على محاوره، وهذا سوف يعفي البلاد من ازمة اذا لم يصعد الوزير المنصة.
من جهتها استغربت النائبة صفاء الهاشم تصريح وزيرالداخلية الشيخ احمد الحمود الذي يقول فيه ان «زمن التراخي انتهي»، متسائلة: «هل انت تعترف انه كان هناك تراخ».
وقالت الهاشم: «ادعو وزيري الداخلية والنفط الى صعود المنصة، واذا طلبت الحكومة الاحالة للجنة التشريعية او المحكمة الدستورية، فلكل حادث حديث واعتقد انهم سيطلبون التأجيل».
بدوره أكد النائب مشاري الحسيني مقاطعته اي اجتماع يدعو اليه رئيس مجلس الامة علي الراشد، وقال: «اعتقد جازما ان المجلس الحالي اخذ انطباعا سلبيا من الآخرين وهذا الانطباع مما لا شك فيه ان لرئيس مجلس الامة دورا كبيرا فيه»، مبينا أن «توجهات الرئيس علي الراشد ظلمت بشكل او بآخر الاداء الفني والسياسي والمهني للنواب».
إلى ذلك أكد النائب عادل الجار الله الخرافي أن نواب الأمة لم يقصروا بشيء، مشيرا إلى أن جهودهم واضحة في العمل والاجتهاد في إقرار القوانين والمشاريع التي تصب في صالح الجميع، إلا أن الحكومة غير معتادة على السرعة في الانجاز قائلا: «ما زالت إلى الآن تتبع بسياستها النهج القديم الذي اعتادت عليه في المجالس السابقة».
واستغرب الخرافي من «بعض من يروج عن عدم حضور الحكومة للجلسة القادمة»، مشيرا إلى أن «رئيس المجلس علي الراشد قد أكد لنا كنواب أمة حضور الحكومة، كما أكدت السلطة ذلك، وفي حال غياب الحكومة هناك الكثير من علامات الاستفهام والتعجب التي تدل على تعمد الإساءة لرئيس المجلس ولحكومة المبارك».
من جانبه حذر النائب خالد العدوة الحكومة، اذا حلت المجلس، من «عاصفة من التأزيم التي ستهب من جديد عليها، وستهدم ما تم انجازه خلال الفترة الماضية».
وأفاد بأن «هذا المجلس يعتبر من أفضل المجالس التي جاءت، بدليل الهدوء والاستقرار وارتفاع مؤشر البورصة»، لافتا إلى أن «انسجام السلطتين سينهض بتحريك عجلة التنمية بالبلاد في القريب العاجل».
ورأى العدوة ان «الاستجوابات هي ممارسة طبيعية في اطار الصلاحيات العامة للنائب، ويجب على الحكومة أن تحضر لجلسة الغد»، مضيفا ان هناك عدداً من الوزراء كانوا يخشون ان يكونوا على قائمة الاستجوابات، وتضامنوا مع الوزيرين المستجوبين، وقدموا استقالاتهم للرئيس.
كما أكد النائب طاهر الفيلكاوي أن هناك وزراء يحاولون افساد العمل المشترك بين السلطتين، والدليل هو أن بعض الوزراء يتمنون أن يأتي حكم المحكمة الدستورية ليحل المجلس.
ورأى أن أربعة وزراء على الأقل يجب أن يتغيروا حتى يعود الاستقرارا السياسي بين المجلس والحكومة.
إلى ذلك انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها أمس من تعديل المقترح الخاص بإضافة فقرة جديدة للمادة الثانية من قانون 46 لسنة 2005 بشأن انشاء محفظة مالية لدى بنك التسليف والادخار لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص.
وقال مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع في تصريح صحافي ان اللجنة رفضت في اجتماعها رفع الحصانة النيابية عن النائب نواف الفزيع في قضية جنح صحافة.
وأضاف النائب الصانع انه تم استدعاء المعنيين بشأن تطوير منطقة جليب الشيوخ للاستئناس بآرائهم لكي تبني اللجنة وجهة نظرها حول هذا الموضوع.
قررت لجنة التحقيق البرلمانية خلال اجتماعها امس الاحد استمرار تنفيذ العقد المبرم بين وزارة الاشغال ومجموعة هيونداي الكورية لتنفيذ جسر جابر، فيما أوصت بإلغاء عقد محطة الزور بوضعه الحالي نظراً لما يعتريه من مخالفات صارخة.
وأوضح عضو اللجنة النائب عبدالحميد دشتي في تصريح إلى الصحافيين ان اللجنة انتهت من مهمتها واحالت الى رئيس المجلس علي الراشد تقريرها حول المشروعين، مشدداً على ان اللجنة لن تكون شاهد زور.
من جانبه صرح النائب عدنان سيد عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي ان اللجنة قد اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2013/2014 حيث بلغت جملة المصروفات المقدرة 123.4 مليون دينار، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة 4.2 ملايين دينار بزيادة جملة المصروفات عن جملة الايرادات بمبلغ 119.2 مليون دينار يتم تغطيتها من موازنة الحسابات العامة بوزارة المالية.
وقد أشار النائب عدنان عبدالصمد بأن مناقشات اللجنة قد تناولت الجوانب التالية:
1 - الزيادة الكبيرة في تقديرات الباب الأول حيث زاد في مشروع ميزانية 2013/2014 الى 48.7 مليون بالمقارنة بالمقدر في ميزانية 2012/2013 البالغ 26.5 مليون دينار بزيادة بنسبة 84.2 في المئة في سنة واحدة، وقد اوضحت الهيئة ان ذلك يرجع اساسا الى تطبيق الكوادر الجديدة التي اسفر عنها زيادة المقدر للبدلات والعلاوات من 15.4 مليون دينار الى 34.9 مليون دينار بزيادة بنسبة 126.3 في المئة.
وقد طالبت اللجنة بأن يصاحب الكوادر الجديدة برامج لرفع كفاءة الأداء وزيادة انتاجية العاملين بالهيئة لسرعة تحقيق الاهداف التي انشأت الهيئة من اجلها.
2 - اتضح انه بالرغم من الزيادة الكبيرة في عدد الوظائف الشاغرة للكويتيين والتي بلغت 124 وظيفة «120 وظيفة عامة + 4 وظائف مساعدة» فقد تضمنت الميزانية المقدرة 40 وظيفة عامة جديدة.
وقد أوصت اللجنة بسرعة اشغال الوظائف الشاغرة والجديدة لايجاد فرص عمل للخريجين الكويتيين.
3 - اتضح للجنة انه بالغرم من ابرام الهيئة عقود لصيانة وسائل النقل الجوية والبحرية الا ان المقدر لنوع صيانة وسائل نقل بحرية وجوية قد زاد من 160 الف دينار الى 264 الف دينار وبنسبة 65 في المئة وقد اوضحت الهيئة بأن ذلك بهدف مواجهة الطوارئ والحوادث وقد اوضحت اللجنة بأنه ليس من المناسب التخطيط لزيادة الطوارئ والحوادث وزيادة الاعتمادات المدرجة لمواجهتها بل يجب التخطيط للحد من الحوادث باتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة في ضوء الخبرة السابقة وبالتالي خفض الاعتمادات المدرجة لمواجهة الطوارئ والحوادث.
