بدت الساحة السياسية أمس أميل إلى التهدئة، وأكثر رغبة في نزع فتيل التوتر بين مجلس الأمة والحكومة، خصوصا بعدما اطمأن الجميع إلى حضور الحكومة جلسة المجلس المقبلة وهو ما عكسته تصريحات عدد من النواب التي كشفت عن الأثر الإيجابي لتأكيد سمو أمير البلاد حضور الحكومة جلسة 28 الجاري البرلمانية، حيث أقر النائب احمد لاري بأحقية الحكومة في استخدام الآليات الدستورية المتاحة للتعاطي مع الاستجوابات المقدمة لأعضائها، موضحا ان مصير استجوابي وزيري الداخلية والنفط متروك لسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة وذلك لتقرير كيفية التعامل مع الاستجوابين.
وقال لاري ان جدول اعمال الجلسة المقبلة حافل بالموضوعات والتشريعات، لافتا إلى ان هناك توجها لدى عدد كبير من الاعضاء للانتهاء من القوانين المهمة كقانون B.O.T الموجود في اللجنة التشريعية حاليا والذي سوف يحول للجنة المالية مطلع الاسبوع المقبل، وايضا اقتراح بقانون بتعديل الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي حيث يتوقع ان يكون كأولوية على جدول اعمال جلسة 28 الجاري.
أضاف ان قانون التعاونيات مدرج ضمن جدول الاعمال وايضا قانون هيئة الاتصالات اضافة، لمجموعة من القوانين الشعبية ذات الكلفة المالية ومنها رفع القرض الاسكاني، مشيرا إلى انه يحظى بتوافق حكومي نيابي حول زيادته الى مئة الف دينار وكذلك بدل الايجار، وذكر انه يتعرض إلى اختلاف برلماني نيابي علاوة على قانون رواتب المتقاعدين العسكريين فيما يخص منحهم رواتب استثنائية 300 دينار وايضا مؤجلي الصرف بالنسبة للعاملين في الخطوط الجوية الكويتية حيث تم حل امرهم مع التامينات.
وبالنسبة لقوانين علاوة الاولاد والمديونيات الصعبة والمناقصات قال ان القانونين مازالا لدى الحكومة وينتظر ان ترفع في شانهما تقريرا الى المجلس، لافتا كذلك إلى مناقشة المداولة الثانية والتصويت عليها والخاصة بقانوني تشجيع الاستثمار والاتجار بالسلع، وأكد ان جلسة 28 الجاري مهمة جدا وينبغي ان تعقد، كما رجح أن تخصص جلستا 11 و25 يونيو لمناقشة الميزانيات على ان ينتهي دور الانعقاد الحالي في جلسة 26 يونيو.
وحول امكانية ان يمكن المجلس من استجواب الحكومة ضمن دور الانعقاد الحالي قال لاري: كما أن من حق الاعضاء ان يتقدموا باستجواباتهم، ايضا من حق الحكومة ان تستخدم ادواتها الدستورية فيما تراه، سواء بالاحالة للجنة التشريعية او طلب التاجيل او صعود المنصة، مشيرا إلى أن هذا الامر يعود في النهاية الى تقدير الحكومة.
من جهته أكد النائب عبد الحميد دشتي أنه ستكون هناك آلية للتعامل مع الاستجواب المقدم إلى وزير النفط هاني حسين في جلسة 28 الجاري، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه من ضمن الوزراء المستقيلين.
ووصف دشتي التغييرات التي شهدها هيكل القياديين في القطاع النفطي بأنها «مجزرة» أدت إلى «خلط الحابل بالنابل، أو بالأحرى انتقام من الكويت والقطاع النفطي، لأن الأمور تمضي بشكل يثير الكثير من علامات الاستفهام»، مشددا على أن «الوزير كان يجب أن ينأى بنفسه عن مثل هذه القرارات لأنه سيواجه استجوابا».
إلى ذلك اعتبر النائب عبد الله المعيوف أن التباين في وجهات نظر النواب بشأن التعامل مع النواب «ظاهرة صحية»، نافيا في الوقت نفسه أن يكون الخلاف بين النواب قد وصل إلى حد انعدام الثقة، وقال: إن جميع النواب متفقون على أحقية الاستجواب، والخلاف يكمن في مسألة تأجيل استجوابي وزيري الداخلية والنفط.
بدوره أكد النائب يعقوب الصانع سلك الأساليب الدستورية في مساءلة الوزراء، محذرا بعض الوزراء من «محاولة افتعال أزمة من لاشيء»، وقال مخاطبا وزير النفط: «ليس بيننا وبينك شيء سوى الدستور والقانون، وتكريس مبدأ لاتبوق لا تخاف».
