الأولى

> العبدالله: 19400 مواطن على قائمة الانتظار.. وتوجيهات سامية لمواجهة المشكلة اليوم قبل الغد
> معدل البطــالــة لــهــذا العــام بلـــغ 4.9 في المـــئة .. وهو أقل بكثير من معدلها في دول المنطقة
> 325 ألف موظف كويتي و82 ألفاً غير كويتي في الجهات الحكومية و57 ألف مواطن في القطاع الخاص
> مليار و750 مليون دينار إجمالي العلاوات الاجتماعية والأولاد للعمالة الوطنية في «الخاص»

 أكدت الحكومة في جلسة مجلس الامة الخاصة أمس ان حل مشكلة البطالة في دولة الكويت مسؤولية يشترك فيها المجتمع والحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام.
جاء ذلك في بيان للحكومة تلاه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله في جلسة مجلس الامة أمس الخاصة بمناقشة موضوع البطالة وتكويت القطاع الخاص لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
وقال الشيخ محمد العبدالله ان موضوع البطالة «يعني مستقبل النشء الكويتي ويتطلب منا المصارحة والمكاشفة لتشخيص الظاهرة تشخيصا حقيقيا لنتوصل معا الى حلول مستدامة وواقعية تعمل على توفير فرص العمل بدلا عن اعمال حلول ترقيعية لا تعالج المسببات».
وذكر ان المادة «41» من الدستور نصت على أن «لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه».
وبين أن المذكرة التفسيرية للمادة المذكورة أفادت بعدم الزام الدولة بتوفير العمل للمواطنين حيث ذكرت «يلاحظ من ناحية اخرى أن هذه المادة لا تعني حق كل فرد في الزام الدولة بأن توفر له عملا والا تعرضت للمسؤولية وذلك لان التزام الدولة بهذا الخصوص محدود بامكانياتها ولذلك قالت العبارة الاخيرة من المادة «وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين» ولم تقل «توفر الدولة العمل للمواطنين»».
وأعرب في هذا الصدد عن تمنيات الحكومة بأن «يتم التركيز على هذا المفهوم» في اشارة الى أن الحكومة تسعى الى توفير فرص العمل للمواطنين من خلال وضع سياسة رئيسية لذلك.
وقال الشيخ محمد العبدالله ان منظمة العمل الدولية عرفت العاطل عن العمل بأنه «ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معين بلا عمل وهو قادر على العمل وراغبا فيه ويبحث عنه عند مستوى اجر سائد لكنه لا يجده».
وأوضح ان ذلك التعريف ينطبق على مفهوم «البطالة الاجبارية» الذي يختلف عن مفهوم «البطالة الاختيارية» حيث ترتبط الاخيرة بشخص من يمتنع عن الالتحاق بالعمل لاسباب خاصة به وليس بسبب عدم وجود وظيفة.
وذكر ان معدل البطالة في الكويت بلغ «هذا العام» ما نسبته 4.9 في المئة من اجمالي سوق العمل للكويتيين مبينا أن معدل البطالة «الاختيارية والاجبارية» في دول منظمة التعاون الاقتصادي العالمي بلغ نحو 7.9 في المئة للعام 2012.
وأشار الى أن معدل البطالة في الكويت منذ العام 2005 حتى هذا العام لم يصل الى المعدل الذي سجلته البطالة في الدول المتقدمة «منظمة التعاون الاقتصادي» مستدركا بقوله ان ذلك «لا يعني» عدم سعي الحكومة الى تخفيض ذلك المعدل في البلاد بل «يجب أن نقارن أنفسنا بمعايير دولية أو بدول نرغب ان نصل الى ما حققته من معدلات عالية في الرفاهية والشفافية ونسبة انجاز الاعمال فيها».
وأكد الشيخ محمد العبدالله مجددا ان معدل البطالة في الكويت «بتعريفها السابق» أقل بكثير من معدلها في دول المنظمة مبينا ان ما تعانيه سوق العمل الكويتية لاسيما في الجهاز الحكومي من تأخر في تعيين المتقدمين للعمل في هذا القطاع هو ما يعرف بالبطالة الاختيارية حينما يختار الباحث عن العمل الامتناع عن ممارسته لأسباب معينة.
ولفت الى أن هناك مجموعة من الأسباب أدت الى تفاقم ظاهرة البطالة في البلاد منها البطالة الاختيارية ومحدودية فرص العمل في القطاع الخاص مشيرا في هذا السياق الى مسؤولية الدولة عن تنمية هذا القطاع لزيادة توفير فرص العمل.
وذكر أن السبب الثالث لتفاقم ظاهرة البطالة هو النظرة الاجتماعية لبعض الوظائف التي لا يرغب الكويتي بالعمل فيها وعدم تناسب مخرجات التعليم ومخرجات سوق العمل فضلا عن القصور والضعف في تدريب وتأهيل الموظف.
وبين أن مجمل ذلك يرتكز على تدني المسؤولية المجتمعية مؤكدا ان المجتمع والحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام «مشتركون في المسؤولية المجتمعية» بما من شأنه الحد من مشكلة البطالة مضيفا «وهذا للاسف متدن في الكويت ما يفاقم المشكلة».
ووصف الشيخ محمد العبدالله البطالة بأنها «قنبلة موقوتة» في المجتمع الكويتي مشددا على ضرورة ان يتم تناول القضية بشكل خاص وعلمي «وألا تعصف بنا الاهواء والمشاعر» حين تناولها.
وأكد أن «أغلب» البطالة في الكويت «اختياري» ويجب ألا نتجاهل الوضع الفعلي لمن يتقدم لطلب العمل في الدولة لافتا الى أن الامر «لا ينتهي بصدور قرار تعيين طالب العمل واستلامه الراتب بما يكفل له مواجهة متطلبات حياته واحتياجاته واستغنائه عن دعم أهله».
وشدد على ضرورة بحث وتعليل ما يسمى بظاهرة البطالة المقنعة في القطاع الحكومي لاستعراض المشاكل المتعلقة بها وعدم وجود انتاجية فعلية «ولا خبرة ولا تدريب» بما يمكن من التوصل الى حل بشأنها.
واشاد بمن وصفهم بـ«نماذج ناصعة من الشباب الكويتي» الذين قبلوا التحدي وتجاوزوا العراقيل واصروا على مباشرة مشاريعهم الخاصة بأيديهم «لذلك علينا جميعا تقع مسؤولية وطنية كبيرة ليس فقط بصفة تنفيذية وتشريعية ولكن كمجتمع يمثل دولة الكويت في انقاذ الشباب وضمان عدم تعرضهم للضرر الحقيقي في المستقبل القريب».
وقال الشيخ محمد العبدالله ان ذلك يتأتى من خلال فتح مجالات فرص عمل تتحقق فيها كل مقومات النجاح «وهذا واجبنا كحكومة في التعاون معكم ونأمل منكم استكمال مسيرتكم التشريعية لخلق فرص عمل حقيقية للشباب» مضيفا انه على الحكومة كذلك تكثيف دورات التدريب والدورات المهنية.
وذكر ان كلفة التدريب لستة آلاف متدرب خلال عشر سنوات كانت خمسة ملايين دينار كويتي مقابل مليار و700 مليون دينار تصرف كبدل في الفترة نفسها لتشجيع الناس للعمل في القطاع الخاص.
وقال «نعم اننا مقصرون في تدريبهم ونطلب منكم التعاون معنا من خلال اقرار الميزانيات والزامنا بصرفها ومحاسبتنا في حال عدم القيام بذلك» موضحا أن «هذا ما ينبغي أن نبني استراتيجيتنا المستقبلية على اساسه».
وكشف أن لدى الحكومة توجيهات سامية من قبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لوضع موضوع البطالة على رأس اهتماماتها «لذلك هناك واقع لا يمكننا تجاهله وهناك مشكلة قائمة وفعلية وهناك قائمة انتظار تمثل أمرا واقعيا علينا جميعا ان نتعامل معه اليوم قبل الغد».
وأكد مجددا عدم رضاء الحكومة عن الوضع الحالي وعدم ارتياحها لوجود 19 ألفا و400 مواطن كويتي ينتظرون دورهم لدخول سوق العمل وعدم ارتياحها كذلك لان قيمة الانفاق على تدريب الكويتيين في القطاع الخاص تشكل ما نسبته 0.02 في المئة مما يتم انفاقه من بدل نقدي لتشجيعهم للعمل في القطاع الخاص.
وقال الشيخ محمد العبدالله «علينا توجيه المصادر المالية لكي نعالج هذه القضية المجتمعية وهذا يتطلب تضافر جهود كل المؤسسات في الدولة وليس فقط ديوان الخدمة او جهاز اعادة الهيكلة او وزارة التربية او وزارة الاوقاف» مبينا ان حل الموضوع يبدأ من الاسرة مرورا بالمدرسة والمسجد والجامعة وانتهاء بمركز العمل.
وكشف عن تسجيل أربعة آلاف مواطن في ديوان الخدمة المدنية وترشيحهم للدخول في الخدمة العملية خلال الايام القليلة المقبلة مبديا استعداده لسماع توجيهات أعضاء مجلس الامة وآرائهم «لحل هذه القضية المهمة».
من جانبه قال رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ان عدد المسجلين في برنامج التوظيف الآلي في الديوان بلغ منذ العام 1999 حتى الان نحو 165 ألف مواطن ومواطنة مبينا ان اجمالي المرشحين من المسجلين حتى الآن بلغ نحو 146 ألف مواطن ومواطنة أي ما نسبته 88.2 في المئة من اجمالي المسجلين فيما لم يتم ترشيح النسبة الباقية والذين بلغ عددهم نحو 19 ألف مواطن ومواطنة.
وأضاف الزبن أن هناك ما يزيد على أربعة آلاف من المواطنين ممن تم ترشيحهم للعمل في الجهات الحكومية «لاكثر من مرة ولا يزالون مسجلين في النظام الالي للتوظيف لكنهم لا يرغبون في ترشيحهم لوظائف حكومية».
وكشف أن اجمالي عدد العاملين في الجهات الحكومية بلغ نحو 325 ألف موظف وموظفة في ما بلغ اجمالي عدد غير الكويتيين «منهم نحو 82 ألفا يشغلون وظائف تعليمية وطبية ومهنا متدنية بوزارة التربية».
وأشار في هذا السياق الى احتياجات بعض الجهات لموظفين في اختصاصات ولا يوجد مؤهلون لشغلها من الجامعيين «لوزارتي التربية والصحة» مثل معلمي اللغة العربية والموسيقى والتربية الفنية والمكتبات والتقنيات تربوية وعلم النفس والخدمة الاجتماعية والطب البشري والاسنان والخدمات الطبية والتمريض وهندسة الحاسوب والكهرباء والتكييف والاتصالات اضافة الى الحاصلين على الدبلوم وما في مستواه وعلى الثانوية العامة فما أقل.
وقال ان هناك بعض المسجلين بنظام التوظيف «ليس لتخصصاتهم مجال للعمل في الجهات الحكومية مثل هندسة ودبلوم البترول ودبلوم البنوك وخريجي دبلوم تأمين» مبينا ان هناك دفعات سيتم ترشيحها للعمل في النصف الاول من الشهر الجاري.
بدوره قال أمين عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ان البرنامج هو الجهة الرئيسية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم «19 لسنة 2000» بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية.
وكشف المجدلي أن عدد المسجلين الصارفين للعلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد بلغ حتى نهاية شهر ابريل الماضي نحو 58 ألف مواطن ومواطنة فيما بلغ اجمالي المبالغ المصروفة كعلاوة اجتماعية وعلاوة الاولاد من العام 2001 حتى نهاية الشهر الماضي نحو مليار و700 مليون دينار كويتي.
وذكر ان برنامج اعادة الهيكلة أعد أربعة مشاريع بقرارات لمجلس الوزراء بتحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية منذ العام 2002 مبينا ان عدد من تقاضوا بدل بحث عن عمل حتى نهاية شهر ابريل المنصرم بلغ نحو 30 ألف مواطن فيما بلغ اجمالي المبالغ المصروفة على بدل البحث عن عمل حتى الشهر الماضي نحو 25 مليونا و500 الف دينار.
وقال ان البرنامج قام بتدريب وتأهيل العمالة الوطنية حيث بينت الاحصائيات انه منذ العام 2004 حتى نهاية شهر ابريل الماضي بلغ عدد المتدربين نحو 27 ألف مواطن ومواطنة وبلغ اجمالي المبالغ المصروفة نحو خمسة ملايين و615 ألف دينار.
وأكد المجدلي حرص برنامج اعادة الهيكلة على اصلاح اختلالات سوق العمل واعادة التوازن في توزيع القوى العاملة الوطنية وتوجيهها لقطاع العمل بالجهات غير الحكومية.
وأشار الى أن البرنامج قدم عددا من الاقتراحات والقرارات الداعمة للعمالة الوطنية منها المشروع الوطني لتدريب الطلاب والطالبات ومشروع قرار الابتعاث والاجازات الدراسية ومشروع العمل من المنزل ومشروع انشاء شركة تسويق منتجات المشاريع الصغيرة.