اصدر مجلس الأمة في ختام جلسة أمس والتي كانت مخصصة لبحث مشكلة البطالة 17 توصية رفعها للحكومة لمعالجة الظاهرة.
وطالب النواب في توصياتهم بضرورة الإسراع في تفعيل قانون التأمين ضد البطالة وتكليف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بوضع القانون موضع التنفيذ وتطبيقه، وتمديد صرف البدل الخاص للمسرحين لمن يستوقف عنه البدل بسبب صدور قانون تأمين البطالة على وجه الاستعجال وصرف بدل للمسرحين الجدد الى حين صدور اللائحة التنفيذية لقانون البطالة وبدء صرف البدل لهم، واحالة الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم والذين مضى على خدمتهم 30 سنة وما فوق او من امضوا بمناصبهم القيادية دورتين «8 سنوات» او اكثر، والتأكيد على عدم الترشيح للوظائف القيادية لمن مضى على خدمتهم ثلاثون سنة وما فوق.
كما طالب المجلس بالتعجيل في تعديل بعض احكام قانون الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 79 بما يضمن عدم تعيين غير الكويتيين في اجهزة الدولة الا في حالة عدم توافر من يشغل الوظائف من الكويتيين وبما لا يتجاوز عن 20 في المئة من اجمالي العاملين، وكذلك تحديد السقف الزمني لانتظار المتقدمين بستة اشهر وبعدها تلتزم الدولة بصرف البدل المقرر حسب قانون بدل البطالة، واعادة النظر من قبل الحكومة في خطة التنمية لضمان الربط بين المشروعات الجديدة العملاقة في الخطة وقضية التوظيف وخلق فرصة عمل لطوابير المتقدمين منتظري التوظيف، واتخاذ الخطوات الكفيلة بتنظيم الشرائح المتقدمة للتقاعد، والتصدي الحاسم للقضاء على ظاهرة اغراق سوق العمل من خلال تجارة الاقامات، وتلافي الاخطاء التي افسدت سوق العمل وخلقت سوقاً موازية عبر التوظيف الوهمي كما خلقت ظروفا بيئية اقتصادية غير مشجعة للقطاع الخاص وبعد ذلك الزام القطاع الخاص بتعيين عمالة وطنية بنسبة لا تقل عن 35 في المئة.
كما شدد المجلس على ضرورة الاسراع بتفعيل آلية تنفيذ قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على وضع خطة تعمل على ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل، وايجاد الية او نظام يخلق التوازن بين الانتاج والاجر للعاملين في القطاع الحكومي واعادة النظر في كوادرهم لتوحيد الاجور للمهن والتخصصات المتشابهة وفقاً لمؤهلاتهم، والبدء في تنفيذ برامج الخصخصة مع التأكيد على رعاية حقوق العمالة الوطنية وحمايتها من التسريح القسري من الشركات الخاصة، اضافة الى زيادة الاهتمام لفتح افاق جديدة في قطاعات السياحة والثقافة واقامة المعارض والاسراع بايجاد الخطوات الجادة لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، وخلق فرص عمل حقيقية قادرة على استيعاب معظم مخرجات التعليم وذلك في كافة القطاعات التابعة لمؤسسة البترول وشركاتها والقطاع الخاص، وبذل كل الجهد تعليمياً وتربوياً واعلامياً لاعلاء شأن قيمة العمل، وربطه بمفاهيمه الدستورية، لوجوبه على المواطنين وبما تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وانشاء اكاديمية مهنيين لما دون شهادة الرابعة متوسطة لاستيعاب مخرجات من لا يرغب في اكمال دراسته، وتقديم تقارير دورية كل ستة أشهر بما انجزته الحكومة في تطبيق التوجهات اعلاه وإحالة التوصيات الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمتابعتها.
