اعلن النائب عصام الدبوس ان لجنة التحقيق في ترقيات بعض العاملين في مؤسسة البترول والشركات التابعة لها توصلت الى ادانة سيتم الاعلان عنها يوم الاحد المقبل في مؤتمر صحافي يوضح تفاصيل الادانة.
من جهته طالب النائب الدكتور علي العمير وزير النفط هاني حسين الزام مؤسسة البترول والشركات التابعة لها بإيقاف الاستثمار في الأمور المخالفة للشريعة الاسلامية والامور المحرمة.
داعياً وزير النفط إلى مخاطبة الشركات وفروعها في الخارج لوقف الاستثمار في بيع الخمور وما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية.
وقال العمير في تصريح للصحافيين: ان ما ورد في اجابة الوزير على السؤال البرلماني الذي قدمه النائب سعدون حماد بشأن الاستثمارات النفطية لم يدع مجالاً للشك في تعامل الشركة مع الامور المحرمة.
وحض العمير: مجلس الامة على اصدار قرار أو توصية شبيهة بما حصل للهيئةالعامة للاستثمار عندما اوقفت استثماراتنا في الامور المحرمة، لا ريب ان ذلك سيكون محل رعاية وعناية.
وذكر العمير: ان اجابات الوزير الرسمية قطعت الشك باليقين، وبات لزاماً علينا ان نطالب بايقاف الاستثمار في الامور المخالفة للشريعة.
