اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس وبناء على أمر سمو الأمير مشروع مرسوم بالاعفاء من تنفيذ العقوبة أو ما تبقى منها او تخفيضها عن بعض المحكومين الكويتيين، وقد رفع المشروع إلى صاحب السمو.
كما اعتمد المجلس مشروع مرسوم بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير.
ثم أحاط الشيخ أحمد الحمود النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المجلس بنتائج الاجتماع التشاوري الرابع عشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد مؤخرا في المنامة بمملكة البحرين الشقيقة موضحا الموضوعات التي جرى بحثها وتستهدف تعزيز العمل الأمني المشترك بين دول المجلس وترسيخ التعاون والتنسيق القائم بين وزارات الداخلية بدول المجلس في مختلف مجالات العمل الأمني.
كما اطلع المجلس على مذكرة ديوان الخدمة المدنية بشأن اللقاءات الدورية مع الجهات الحكومية ذات المخالفات المتكررة خلال الفترة من 1/10/2012 حتى 31/3/2013 حيث شرح الشيخ محمد العبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية للمجلس تقرير ديوان الخدمة المدنية بشأن المخالفات المتكررة بالجهات الخاضعة لنظام مراقبي شؤون التوظف الذي تم إعداده في ضوء اللقاءات الدورية التي عقدها الديوان مع الجهات الحكومية لشرح أحكام القانون وقرارات مجلس الخدمة المدنية للحد من المخالفات الإدارية واللقاءات الدورية الخاصة بملاحظات مراقبي شؤون التوظف بشأن الترقية بالاختيار وتقييم الكفاءة والهياكل التنظيمية والتفويض في الاختصاص وشغل الوظائف الإشرافية.
كما أوضح للمجلس نتائج الاستبيان على ممثلي الجهات الحكومية للتعرف على أهمية اللقاءات الدورية وأهمية الدور الذي يقوم به مراقبو شؤون التوظف بالجهة والرؤى والمقترحات.
كما أوضح للمجلس التوصيات المقترحة لمعالجة وتصحيح المخالفات وتجنب تكرارها ودراسة وتحديث بعض القرارات المنظمة للخدمة المدنية المتعلقة بشؤون التوظف وتطوير وتنمية قدرات ومهارات المراقبين من خلال تبادل الخبرات بينهم وبين الجهات الرقابية وتوجيه الجهات للعمل على تطوير وتنمية قدرات ومهارات القائمين على شؤون التوظف بالجهات الحكومية.
