رفض عدد من اعضاء مجلس الأمة استخدام بعض العاملين في القطاع الحكومي لغة الاضرابات لفرض مطالبهم، مؤكدين ان مثل هذا الاسلوب يعطل مصالح المواطنين ويكبد الدولة خسائر فادحة، مشددين على أهمية بحث المطالب وفق القنوات القانونية.
وقال النواب في تصريحات خاصة لـ«الصباح» ان تهديدات العاملين في القطاع النفطي بالاضراب هو لعب على حافة الهاوية ولن يوصل الأمور الى الطريق الصحيح.
وقال النائب يعقوب الصانع ان القطاع النفطي مرفق عام يفترض ان يكون العمل فيه يسير بانتظام واطراد، لافتا انه في جميع دول العالم المتحضرة فان المرافق العامة يجب الا تعطل مهما حدث من الامور والإحداث وانما يكون هناك اضراب جزئي لتوصيل رسالة المضربين للمسؤولين ولأصحاب القرار شريطة عدم الاخلال بسير العمل في هذا المرفق.
وأضاف الصانع في تصريح خاص لـ«الصباح» ان ايقاف القطاع النفطي من خلال هذا الاضراب سوف يتسبب في تكبد الكويت خسائر هائلة لا تتناسب بأي حال مع مطالب المضربين.
وشدد على ضرورة لجوء المضربين للقنوات القانونية للمطالبة بحقوقهم وانه على اتم الاستعداد لسماع وجهة نظر المضربين وإيصالها لجميع نواب المجلس وعرضها على وزير النفط ومناقشته.
واوضح الصانع انه يؤيد فكرة عقد جلسة خاصة لمناقشة مشكلة موظفي القطاع النفطي متى كانت مطالبات المهددين بالاضراب ترقى الى الحد الذي يتطلب من مجلس الامة ان يخصص وقتا من جدول اعماله لمناقشتها وايجاد الحلول لها لاسيما وان النفط يعد المورد الاقتصادي الوحيد للدولة.
ومن جانبه رفض النائب نبيل الفضل اسلوب التهديد بالاضرابات مشددا على ضرورة «تفنيش» كل من يشارك بهذا الاضراب من عمله ولا يعاد اليه مرة اخرى.
واضاف في تصريح خاص لـ«الصباح» انه لا يجوز باي حال من الاحوال ان تحاول مجموعة من العاملين فرض رأيها بالقوة على الدولة.
واوضح الفضل ان الكويت لا يوجد بها قانون ينظم الاضرابات وبالتالي من حق الدولة ان تفعل ما تريد.
وبدوره اكد النائب خليل الصالح على ضرورة الوقوف امام المطالبات المستحقة، مشددا على رفضه القبول بالتجاوزات فيما يخص مستحقات العاملين من نفس الدرجة والمؤهل لافتا ان القطاع النفطي متماسك مع بعضه البعض وان كل ادارة فيه تكمل الاخرى.
وطالب الصالح في تصريح خاص لـ«الصباح» وزير النفط بضرورة احتواء هذه المشكلة وذلك الموقف محذرا اياه من تكريس سياسة «اللعب على حافة الهاوية» مخاطبا كل من يدعو الى الاضراب بان يتقدموا من خلال القنوات الرسمية والقانونية لعرض مطالبهم وتظلماتهم.
مؤكدا على ضرورة عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه القضية لاسيما وان النفط يعد المورد الاقتصادي الاكبر في دخل الكويت شريطة أن يحضرها ممثلو اصحاب المطالبات وتتم المناقشة العملية مع الوزير للوقوف على حجم المشكلة وايجاد الحلول لها مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الالتفات الى باقي قطاعات ومؤسسات الدولة بعد الانتهاء من مشكلة القطاع النفطي.
اما النائب طاهر الفيلكاوي فأكد انه ضد الاضرابات بشكل عام في جميع مرافق الدولة منوها انه ليس بالحل وانه سوف يضر بالدولة والمضربين على حد سواء خاصة وان اضراب القطاع النفطي يتسبب في تكلفة البلاد خسائر فادحة داعيا الى ضرورة حل المشكلات من خلال طاولة المفاوضات عبر القنوات القانونية.
وأضاف ان رواتب اقل الدرجات بالقطاع النفطي اعلى بكثير من نظيرتها في مختلف مؤسسات الدولة الاخرى، مشددا على ضرورة توحيد المميزات المالية والرواتب في كافة القطاعات النفطية حسب الدرجة الوظيفية.
ودعا الفيلكاوي الى ضرورة عقد جلسة خاصة لمناقشة وزير النفط في هذه الاشكالية شريطة وجود ذوي الشأن المعنيين بهذه الجلسة.
