القاهرة - «كونا»: رفضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عبدالله خلف الله التظلم المقدم من الرئيس المصري السابق حسني مبارك على قرار استمرار حبسه احتياطيا على ذمة قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان المحكمة أمرت في جلسة أمس باستمرار قرار حبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي يباشرها جهاز الكسب غير المشروع معه.
وأشارت الى ان فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق حسني مبارك طالب باخلاء سبيله على ذمة التحقيقات مبينا أن أوامر الحبس الاحتياطي لا بد أن يتم تجديدها قبل مضي ستة شهور عليها غير أنه في قضية اتهام مبارك بتحقيق كسب غير مشروع تم حبس مبارك منذ 12 مايو 2011 احتياطيا على ذمة التحقيقات ولم يتم التصرف في القضية ولم تتم مراعاة المواعيد القانونية في تجديد الحبس إعمالا لصحيح حكم القانون.
وأشار الديب الى أن النيابة العامة هي التي قامت بتحديد نظر الطعن الأول أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة والذي تم بمقتضاه اخلاء سبيل مبارك ثم عادت النيابة وقررت أن هيئة المحكمة غير مختصة.
من جانبه طالب المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام خلال مرافعته أمام المحكمة التي عقدت داخل غرفة المشورة بعدم جواز نظر الدعوى «التظلم» المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك على قرار استمرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع.
وأوضح المستشار الحفناوي أن القانون لا يجيز التقدم باستئنافين أمام محكمة الجنايات على قرار استمرار الحبس الاحتياطي مشيرا الى أن محكمة الجنايات قررت يوم 22 أبريل الجاري رفض تظلم مبارك واستمرار حبسه احتياطيا وهو قرار نهائي لا يجوز الطعن فيه.
