> الصانع: الأحكام عنوان الحقيقة وعلى الطرف الآخر استيعاب الدرس جيداً
> عاشور: قضاؤنا مستقل تماماً ولا مبرر للمسيرات والمظاهرات أو المواقف المسبقة حتى يصدر الحكم النهائي
> الهاشم: لو لم يأت الحكم على هواهم لا تهموا قضاءنا بأنه «جائر» و«مسيس»
> المسباح: نقطة إيجابية للكويت حكاماً ومحكومين وبرهان على أننا في دولة مؤسسات وقانون
اعتبر عدد من أعضاء مجلس الأمة والدعاة الإسلاميين أن القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف أمس، بإخلاء سبيل النائب السابق مسلم البراك بكفالة 5 الاف دينار مع منعه من السفر، وتأجيل الجلسة إلى 13 مايو المقبل للاستعداد للدفاع، ترسيخا لما عرف به القضاء الكويتي من عدالة ونزاهة، وحرص قضاته على التجرد للحق وحده، بعيدا تماما عن كل شبهات «التسييس» التي يريد البعض دفعه إليها.
في هذا الإطار أكد النائب صالح عاشور ان «الجميع يجب ان يحترم الدستور والقضاء واحكامه، ولا صوت يعلو فوق صوت القضاء الذي من الضروري أن يلتزم الجميع بإبداء الاحترام التام لأحكامه».
وقال عاشور: «اليوم أثبت القضاء أنه مستقل تماما ولا داعي للمسيرات او المظاهرات او المواقف المسبقة حتى يصدر الحكم النهائي، من أجل دعم استقلالية القضاء على ارض الواقع، وتسير الأمور بصورة طبيعية وكلنا ثقة في القضاء ورجاله الذين يدرسون القضايا بعناية فائقة».
من جهته عقب النائب يعقوب الصانع على قرار محكمة الاستئناف بالافراج عن النائب السابق مسلم البراك بكفالة مالية بقوله: «هذا قضاء في النهاية، وسبق ان أكدنا أن أي قرارات تصدر من المحكمة نعترف بها ونرضخ لها لأن الأحكام عنوان الحقيقة، مهما كان لدينا من تعليقات على هذه الأحكام».
وتمنى الصانع ان «تنقل هذه الاحكام للطرف الآخر الذي طالما اعترض على القضاء والسلطة القضائية، لكي يستوعب هذا الدرس جيدا».
بدورها تمنت النائبة صفاء الهاشم أن يكون قرار محكمة الاستئناف بالافراج بكفالة مالية عن النائب السابق مسلم البراك «درسا للطرف الآخر في نزاهة قضائنا الذي طعن فيه مرارا».
وقالت الهاشم: «تحية منا الى السلطة القضائية العادلة التي نثق في قضائها واحكامها وحكمتها، ونقول لو كان الحكم اليوم لم يأت على هواهم، لسمعنا كل العبارات والمصطلحات من قضاء جائر وحكم مسيس الى آخره».
وأوضح النائب خالد الشطي أن قرار محكمة الاستئناف هو إجراء قانوني، ومن حق المحكمة أن تتخذ مثل هذا القرار.
أضاف الشطي انه لا يعتقد نهائيا أن ما صدر إجراء غير صحيح او غير قانوني، مؤكدا ان «ما صدر من حكم يعد كفالة حقيقية للمتهم، لكي يحصل على جميع الضمانات القانونية، خاصة وان الاصل في الانسان اساسا الافراج عنه، اما من حيث الموضوع وتقدير الاتهام والعقوبة، فهو أمر يخضع للمحكمة، ومن ثم لا نود التدخل في اعمال السلطة القضائية».
في السياق نفسه قال الداعية الإسلامي الدكتور ناظم المسباح: إن مراعاة القضاة للمصالح والمفاسد في حكمهم مطلب شرعي أمرت به الشريعة.
أضاف المسباح: «الحكم الصادر على مسلم البراك يعد نقطة إيجابية تضاف لسلطتنا القضائية المستقلة، فحق لنا أن نفخر بها وليعف بعضنا عن بعض، فالعفو خلق نبيّكم «وليس كريم القوم من يحمل الحقد»، وخاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد»، مؤكدا كذلك أن هذا الحكم «يعد نقطة إيجابية للكويت حكاماً ومحكومين، ويبرهن أننا في دولة مؤسسات وقانون».
