انتهت اللجنة المالية والاقتصادية من التعديلات الحكومية المقدمة على المشروع بقانون بشأن الوكالات التجارية وستنتهي منه اللجنة الاسبوع المقبل تمهيداً لرفعه إلى المجلس.
وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم ان اللجنة عقدت اجتماعها بحضور وزير التجارة والصناعة أنس الصالح وفريقه الفني ومستشاريه لمناقشة مشروع القانون بشأن الوكالات التجارية، مضيفة انه تمت مناقشة وجهة النظر الحكومية والمتمثلة في عدة تعديلات كما انه تم الاخذ بعين الاعتبار كل وجهات النظر المقدمة من النواب واقتراحاتهم.
ولفتت الى أنه من اهم النتائج التي خرجت عن المناقشة والتي تم تعديلها على قانون الوكالات «هي استمرار العمل بالتراخيص القائمة الى انتهاء مدتها واتاحة الفرصة لمن أذن له قاضي التفليسة بالحصول على ترخيص، مشيرة الى ان هذين الامرين من اهم الامور لرفع الحظر على اناس كثيرة تأذت حتى من قانون المديونيات الصعبة وان تعود لممارسة حياتها بالشكل الطبيعي من حيث الحصول على التراخيص التجارية وممارسة التجارة بأي شكل من الاشكال.
وأضافت الهاشم ان من ضمن الامور كذلك جواز التعامل مع المستندات والتعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني والايميل، وكذلك التأكيد على الترخيص المؤقت لمزاولة النشاط التجاري مع تحديد الانشطة التي لا يمكنها مزاولة العمل مباشرة، وهذا لا يتحدد الا باللائحة التنفيذية، وكذلك منح الحق للوزير بقرار مسبب الغاء الترخيص لمصلحة معينة، وحق عقوبة الحبس على حالات التزوير، وتم فرض العقوبات الأشد اذا ثبت ان المرخص له حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة او مستندات مزورة.
وأكدت أن هذا المشروع بقانون ليكون اطاراً واضحاً للحد من البيروقراطية العقيمة طال امدها في وزارات الدولة، وليتمكن المواطن والمقيم من اصدار ترخيص معين اما بشراكة او منفرداً ويتمكن من تقليص فترة الانتظار والدورة المستندية.
وقالت ان اليوم «أمس» انتهينا من جميع الملاحظات وسينتهي المشروع بقانون الاسبوع المقبل بإذن الله.
من جانبه قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب صالح عاشور ان رئيس مجلس الامة احال على اللجنة المرسوم رقم 95 على 2013 بشأن الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية لدراستها.
واوضح عاشور ان الاتفاقية تم توقيعها في 13/11/2012 في الرياض في المملكة العربية السعودية وتم اعتمادها خلال اعمال الدورة 33 من قمة مجلس التعاون في البحرين في الفترة من 24 - 25 ديسمبر 2012، مبيناً أن الاتفاقية تتكون من 20 مادة و5 فصول، الفصل الاول يتعلق بالأحكام العامة والثاني يتعلق بمجالات التعاون والتنسيق الأمني والفصل الثالث يتعلق بضبط الحدود والرابع يتعلق في التعاون في مجال عمليات انقاذ الأشخاص في الحوادث والخامس يتعلق بتسليم المتهمين والمحكومين، والسادس يتعلق بالأحكام الختامية.
وأكد رئيس اللجنة صالح عاشور ان هذه الاتفاقية سوف تبحث وتدرس وتناقش بعناية مادة مادة بحيث يتم التأكد من ان مواد الاتفاقية لا تتعارض مع الدستور والقوانين المحلية الكويتية، كاشفاً عن نية اللجنة لاستدعاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لبحث هذه الاتفاقية في اللجنة وأيضاً استدعاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لبحث هذا الموضوع بكل عناية معهما.
ولفت عاشور الى ان هناك بعض المواد تحتاج الى وقفة، وسوف نرفع تقريرنا الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب، مؤكداً ان القضية الوطنية والمصلحة العليا للبلد سوف تؤخذ في عين الاعتبار عند مناقشة الاتفاقية لتقديم تقرير متكامل الى المجلس.
واشار الى ان جميع الاتفاقيات التي تم اعتمادها في السابق عند مناقشتها تم استدعاء الجهات المختصة سواء وزراء الخارجية او الداخلية او المالية للوقوف على بعض بنود او مواد الاتفاقيات وحيثياتها، والاجابة عن الاستفسارات لأنه عندما تعرض تحت قبة البرلمان يسألون النواب في بعض المواد وتكون هناك مواد غير واضحة، فينبغي أن تكون هناك اجابات لدى اللجنة.
على الصعيد ذاته اكد مقرر لجنة التحقيق في صفقة الداو كيميكال البرلمانية النائب سعود الحريجي ان اللجنة حددت الاثنين المقبل موعداً لاستكمال مناقشة الموضوع وانما وجهت الدعوات الى وزير النفط الاسبق محمد العليم ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاسبق فيصل الحجي والرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب واعضاء المجلس الاعلى للبترول السابق للمثول امام اللجنة وسماع وجهات نظرهم فيما اتخذ من قرار حول صفقة الداو كيميكال.
وقال الحريجي في تصريح للصحافيين عقب انتهاء اجتماع لجنة التحقيق «لقد وجهنا الدعوة الى المسؤولين السابقين المعنيين في قرار توقيع صفقة الداو كيميكال للاجتماع بهم يوم الاثنين المقبل 29/4/2013 للوقوف على حقيقة المتسبب في الغاء الصفقة خاصة وانها كبدت الدولة ما يزيد عن 2.500 مليار دولار.
ورأى الحريجي ان هذا الموضوع لا يمكن التهاون فيه او التغافل عنه وانه لابد من التوصل الى المسؤول عن تحميل الكويت هذه الخسائر خاصة وان الكل يعلم انها جاءت نتيجة تجاذبات وصراعات سياسية.
واضاف ان اللجنة من خلال اجتماعاتها السابقة وضعت يدها على الكثير من الحقائق، مبيناً ان اللجنة ستدفع بقوة لبيان الحقيقة امام المجلس والشعب الكويتي وإنها ستتخذ جميع التدابير القانونية بحق كل من تسبب في تحميل الكويت هذه الخسائر مهما كان.
