> بعض المتظاهرين لجأوا إلى إطلاق الرصاص في الأندلس لاستفزاز رجال الأمن فأصابوا عدداً منهم
> الخارجون على النظام قاموا بترهيب المواطنين والمقيمين وشل حركة المرور وتعطيل المصالح بالمنطقة
> ألقينا القبض على المتهمين بارتكاب التجاوزات وأحلناهم إلى الجهات القضائية
> مكتب المجلس: ملتزمون بالثوابت الدستورية وفي صدارتها احترام القضاء وتجريم المساس بالذات الأميرية
> الحكم القضائي عنوان الحقيقة وأي اعتراض عليه هو اعتراض على دولة القانون ومساس بإحدى المؤسسات الدستورية
> قيادات وزارة الداخلية هم الأعين الساهرة على حماية المجتمع وجميع المواطنين أمام القانون سواء فهو يعلو ولا يعلى عليه
> البوص: أطالب الحمود بالتعامل بحكمة مع القضايا الحساسة والتي تؤدي إثارتها إلى تهييج الشارع و«حضور الشيطان»
في الوقت الذي دعا فيه مكتب مجلس الأمة جميع المواطنين وسائر الهيئات والمؤسسات ومكونات المجتمع إلى ضرورة الالتزام بما نص عليه الدستور من عدم جواز المساس بالذات الأميرية، مشددا على أهمية احترام أحكام القضاء، حذرت وزارة الداخلية من أي تعد على المنشآت والممتلكات العامة، مشددة على أهمية خضوع الجميع للقانون وأحكامه.
واعربت وزارة الداخلية عن عميق الأسف لقيام مجموعات من المتظاهرين بأعمال عنف وشغب بمنطقة الاندلس، مساء امس الأول الاربعاء.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس: «ان بعض المتظاهرين لجأ الى اطلاق الاعيرة النارية في الهواء بهدف استفزاز قوات الامن المتواجدة هناك، لتأدية واجبها في حفظ الامن والنظام وتطبيق القانون، كما قام بعضهم بإطلاق الألعاب النارية الخطرة وغير المرخصة، باتجاه قوات الامن المتواجدة بالمنطقة، مما أدى الى تعرض عدد من رجال الأمن للاصابة واستدعى نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج».
اضافت الوزارة انه «في ظل الخروج على القانون والنظام الذي وقع مساء امس الأول في الأندلس، قامت مجموعة من المتظاهرين بحرق الممتلكات العامة وترهيب المواطنين والمقيمين، وشل حركة المرور وتعطيل المصالح في المنطقة، اضافة الى منع رجال الادارة العامة للاطفاء من أداء واجبهم»، مشيرة إلى انه قد تم القاء القبض على بعض المتظاهرين المتورطين في هذه الأعمال وإحالتهم الى جهات الاختصاص.
وأكدت وزارة الداخلية في بيانها «إدانتها الشديدة لوقوع مثل هذه الاحداث المؤسفة التي تشكل خروجا على القانون»، مشددة على ان «اية مظاهر للشغب والعنف والتحريض عليه، والخروج على القانون والنظام العام ستتم مجابهتها بكل حزم وحسم، لمنع تكرار مثل هذه الممارسات، للحيلولة دون المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين، وحفاظا على المرافق والممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا للبلاد».
واهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين «التعاون مع اخوانهم رجال الامن، الذين ما حضروا الا لحمايتهم والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة، في ظل دولة الدستور والقانون».
من جهته أصدر مكتب مجلس الأمة بيانا بشأن الأحداث التي جرت خلال اليومين الماضيين قال فيه: «إن مجلس الأمة، وهو الحريص على احترام الدستور، ليؤكد على ضرورة الالتزام بالثوابت التي انبنى عليها، والتي عاش الشعب الكويتي في ظلها منذ بداية العهد الدستوري عام 1963، فقد نأى الدستور برئيس الدولة عن أي مساءلة سياسية وجعل ذاته مصونة لا تمس، وأبعده عن مسببات التبعة بالنص على أنه يتولى سلطاته بواسطة وزرائه».
وأكد مكتب المجلس في بيانه أن «نصوص قانون الجزاء جاءت لتجرم أي عيب في ذات الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة، وأعضاء مجلس الأمة، وهم الممثلون الشرعيون للشعب الكويتي الكريم، يؤكدون توقيرهم ودعمهم لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ويرفضون أي تعد أو تطاول عليه أو مساس بسموه، سواء بالقول أو بالكتابة أو بغيرهما».
أضاف أن «الدستور أكد استقلال السلطة القضائية، وأنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، فالحكم القضائي له احترامه وقداسته ولو لم يكن حكماً نهائياً، باعتباره عنوان الحقيقة التي لا يجوز نقضها أو إهدارها إلا بإتباع الإجراءات القضائية المقررة، وأي اعتراض على الحكم القضائي، مدنياً كان أو جزائيا، متى كان نافذاً، هو اعتراض على دولة القانون ومساس بإحدى المؤسسات الدستورية، وهو ما لا يليق بدولة الكويت التي لها أن تزهو بدستورها وبنظامها الديمقراطي، والقضاء الكويتي الشامخ اتسم دائماً وباعتراف الجميع، وكما تدل عليه أحكامه، بالحيدة والغيرية والنزاهة الكاملة».
وأضح البيان أيضا أن «مكتب مجلس الأمة يدعم قيادات وزارة الداخلية، وهم الأعين الساهرة على حماية المجتمع، ويشيد بجميع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتنفيذ الأحكام القضائية الجزائية المشمولة بالنفاذ، أيا كان أشخاص المدانين فيها، وأيا كانت العقوبة المحكوم بها، فجميع المواطنين أمام القانون سواء، والقانون يسمو ولا يسمى عليه، ويعلو ولا يعلى عليه، والطريق متاح للمحكوم عليهم لمراجعة الحكم بالطرق القانونية المقررة استئنافاً وتمييزاً».
بدوره ناشد النائب سعد البوص رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود التعامل بحكمة مع القضايا الحساسة والتي تؤدي إثارتها إلى تهييج الشارع، مؤكدا أنه «إذا غابت الحكمة حضر الشيطان».
وقال البوص في تصريح للصحافيين أمس: «ان تنفيذ أمر القبض على مواطن محكوم بالسجن لا يستدعي كل هذه الضجة، ولا يتطلب إقحام القوات الخاصة في أمر كهذا»، مشيرا إلى أن «القوات الخاصة تستدعى عندما يتعرض أمن البلد للخطر، وعندما تهدد أرواح الناس، وعندما تكون هناك عناصر إرهابية أو إجرامية تعمل على التخريب وزعزعة الأمن».
وأشار الى أن «المحكومين بالسجن عادة ما يتم منعهم من السفر، ومن ثم فإن عملية القبض عليهم وإيداعهم السجن هي عملية حتمية ومسألة وقت، إذا أحسنت الجهات المعنية التصرف وقامت بدورها المطلوب، ولا أرى أنها تتطلب كل هذه الضجة وهذا التهويل».
وتساءل البوص: «من سيكون المسؤول لو تعرض أحد من المواطنين أو القوات الخاصة خلال الأحداث الأخيرة لأي أذى، وما هي العواقب المترتبة وردود الأفعال غير المنضبطة مقابلها، مشيرا الى أن غياب الحكمة والتصرف غير المدروس ينطوي عليه عواقب وخيمة وأمور لا تحمد عقباها، وتخلق أجواء من الفوضي يستغلها المتربصون بأمننا وإستقرار وحدتنا».
وشدد البوص في ختام تصريحه على أهمية التروي وعدم التسرع في التعامل مع القضايا الحساسة لا سيما تلك التي تؤدي الى الإثارة والتهييج.
