دعا نائب المدير العام لشؤون محافظتي حولي ومبارك الكبير في بلدية الكويت المهندس أسامة الدعيج المواطنين والمقيمين الى عدم شراء أو استئجار أي من العقارات أو الوحدات السكنية الا بعد التأكد من سلامة وضعها القانوني.
وقال الدعيج في مؤتمر صحافي أمس تمحور حول موضوع بيع الشقق السكنية في مناطق السكن الخاص ان المواطنين والمقيمين مدعوون أيضا للتأكد من مدى مطابقة العقارات أوالوحدات السكنية للمخططات الهندسية المعتمدة من البلدية قبل ابرام عقود البيع أو الايجار لئلا يتحملوا تبعات أي تجاوزات.
وأضاف ان اقامة مباني سكن استثماري وبيع الشقق في مناطق السكن الخاص بصورة مخالفة للوائح وانظمة البلدية يعرض المشتري الى اشكال قانوني لن يزول الا باعادة وضع المبنى لما كان عليه حسب المخططات وازالة أسباب المخالفات كما يترتب على تلك المخالفات قيام البلدية بتغريم المخالفين وقطع التيار الكهربائي عن تلك العقارات التي حول ملاكها استخدامها الى مباني سكن استثماري.
وأوضح ان البلدية اتخذت العديد من الاجراءت اللازمة لقطع التيار الكهربائي عن هذه المباني المخالفة لافتا الى ان القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 الخاص بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به شدد في مادته الاولى على عدم جواز انشاء مبان أو اقامة أعمال أو توسعتها أو تعليتها او تدعيمها او هدمها او ترميمها او تعديلها أو تغيير بمعالم أي عقار بحفره أو ردمه او تسويته الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية.
وذكر انه بناء على ذلك فانه لدى قيام مالك العقار بأي من الاعمال التي حددتها المادة الاولى قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية فانه يعرض نفسه للغرامة المالية ووقف الاعمال المخالفة وعدم ايصال التيار الكهربائي أو قطعه عن تلك الاعمال في حال ايصاله الى حين الفصل في الدعوى اضافة الى عدم اصدار شهادة اوصاف العقار او اي من اجزائه.
وبين أنه كثيرا ما تظهر مشكلات ذات علاقة بمواد القرار في مباني السكن الخاص بوجه عام وذلك عندما يطلب مالك العقار اصدار شهادة أوصاف او كتب ايصال او تقوية التيار الكهربائي ويتبين للمهندس المسؤول أو مراقب البناء المختص بعد الكشف وجود مخالفات في العقارات أوبعض اجزائه ما يتسبب بعدم امكانية اصدار شهادة الاوصاف او كتب ايصال التيار الكهربائي.
واضاف ان المالك يفاجأ بأن الاجزاء التي قام ببنائها أو تعديلها غير قابلة للترخيص وبالتالي يتكلف أموالا وخسائر كان بامكانه تجنبها اضافة الى ما يصاحبها من تأخير في انجاز المعاملة الى حين اعادة العقار الى وضعه طبقا للتراخيص الصادرة له. من جانبه حذر مدير فرع بلدية محافظة حولي المهندس فهد الفهد من التعامل مع مكاتب بيع الشقق المجزأة في مناطق السكن الخاص باعتبار انها غير مرخصة بلديا وانما تباع على أنها شقق نظام استثماري ما يجعل المشتري في حالة المخالف لانظمة ولوائح البلدية المرعية بهذا الشأن عند ارادة التصرف بها مستقبلا حيث انها ليست ملكا للمشتري الجديد لانها أساسا ملك مشاع وجزء من بقية البيت المجتزأة منه. وقال المهندس الفهد ان مخططات البلدية الأساسية يجب أن تكون هي المعتمدة وليست التي يعرضها بعض مكاتب السمسرة الخاصة ببيع العقارات والشقق مبينا أن شهادة الاوصاف التي استخرجت في الاصل هي للبيت ككل وليست للشقة المتداولة بيعا وشراء ما سيوجد مشكلة بين الملاك الجدد والبائعين على أساس غير قانوني في بيع شقق ليست مرخصة بلديا.
ودعا الراغبين بشراء شقق جديدة الرجوع الى البلدية للتأكد من مخططها الأساسي قبل الوقوع في أي مشكلة مستقبلا مبينا ان بعض ملاك الشقق الان قبل مبايعة المشتري الجديد يستخرجون شهادة أوصاف وترخيصا لمبناهم الجديد الخاص ثم يقومون بايصال التيار الكهربائي اليه وتجزئته وبيعه على أنه شقق للبيع «وهذا مخالف للقانون وتحرر بشأنه المخالفة ويقطع التيار الكهربي في حال عدم الاستجابة لوقف المخالفة او ازالتها».
وأشار الى أن هناك اعلانات تجارية في عدد من وسائل الاعلام تسوق لهذا الشيء «ونحن بصدد متابعتها ومراقبتها واستعنا بالمباحث للكشف عن تلك البيوع المشبوهة التي تحول السكن الخاص الى استثماري بدون وجه حق وبشكل مخالف للقانون».
وأكد تحويل بعض أولئك المخالفين الى جهات الاختصاص مشيرا الى ان قرار المجلس البلدي الخاص بزيادة نسبة البناء جعل البعض يقطع منشأته الخاصة بشكل مزاجي ويخرج عن حدود القانون في مسألة البناء والتوسع بها «بشكل فج وصارخ».
ودعا الفهد الاهالي الى التبليغ عن اي مخالفات يرصدونها من الجيران خاصة في ظل وجود زحام في مواقف السيارات واكتظاظ المساكن بالناس بشكل يوحي بأنها ليست مساكن خاصة.
من جانبه قال مدير ادارة التدقيق والمتابعة الهندسية في بلدية محافظة حولي المهندس فلاح الشمري ان دور الإدارة متعدد الجوانب حيث يبدأ بتسليم حدود المواقع ثم التأكد من أن المقاول المشرف والمكتب الهندسي قاما بأعمال البناء مبينا أن الإدارة تتابع الأعمال من مرحلة الحفر الى أن يتم ايصال التيار الكهربائي للعقار.
وقال الشمري ان البلدية لا تستطيع اتخاذ أي اجراء في حال كانت المخالفة داخل العقار الا بإذن من النيابة العامة وفي حال اكتشاف تقسيم العقار الى عدة شقق تحرر البلدية مخالفة وتوقف اصدار شهادة الأوصاف للعقار.
وأشار الى مخاطبة البلدية وزارة الكهرباء لقطع التيار عن العقارات المخالفة جراء استخدامها لغير الغرض المرخص لها موضحا أن شهادات الأوصاف تعطى بعد التأكد من أن العقار مطابق للمخطط المرخص من قبل البلدية ولا توجد فيه اي مخالفات.
