أجمعت التصريحات والمواقف النيابية أمس على ضرورة احترام أحكام القضاء، وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، فيما رفض عدد كبير من النواب المزاعم التي أطلقها البعض، بأن الكويت ستتعرض للانهيار، تعقيبا على صدور حكم محكمة الجنايات بالحبس ضد النائب مسلم البراك، عقب إدانته بتهمة الإساءة للذات الأميرية، وهو الحكم الذي أعلن محاميه عبدالرحمن البراك أنه سيقوم باستئنافه على الفور، مؤكداً «قناعته ببطلانه».
وشدد النواب على أهمية التعامل بتجرد وموضوعية لدى النظر إلى ما تقضي به المحاكم الكويتية، مطالبين الجميع بعدم تضخيم الأمور، واتباع الطرق القانونية في الطعن على أحكام القضية، من دون محاولة إثارة بلبلة، أو تهييج الرأي العام بكلمات وشعارات لا تمت إلى الواقع بصلة.
وفي تصريح له، بعيدا عن حكم محكمة الجنايات أمس، وإن صوب باتجاه تكريس دولة القانون والمؤسسات، قال رئيس مجلس الأمة علي الراشد إننا نفخر بدستورنا وديمقراطيتنا التي نتمتع بها، مشيراً إلى أن الدستور الكويتي «يعتبر عقدا بين الحاكم والمحكوم، وهو من الدساتير الجامدة لصعوبة تعديله، كما أنه منهج للحياة الدستورية والقانونية».
وقال الراشد الذي تحدث في أكثر من مناسبة إحداها حضوره احتفالا نظمته إدارة التدريب بالأمانة العامة لمجلس الأمة، لتوزيع جوائز «مسابقة الدستور الحادية عشرة»، والأخرى خلال استقباله رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الانسان خالد الحميدي العجمي والامين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان علاء شلبي والمدير التنفيذي للمنظمه محمد راضي، والثالثة لدى استقباله رؤساء جمعيات النفع العام الكويتية: «إن ما يثلج الصدر أن أرى أبناءنا من الطلاب والطالبات يتسابقون على معرفة مواد الدستور الكويتي، ويعتزون بالديمقراطية التي ميزت دولة الكويت عن كثير من الدول».
ونفى الراشد أن تكون هناك أي انتكاسة للحريات، وقال: إذا كنا حقا نلتزم بالقانون فعلينا أن نحترم حكم محكمة الجنايات بحق البراك، أما الدعوات للفوضى فهي انزلاق خطير نحو الخروج على الدولة ومؤسساتها.
وأكد أن الممارسات السابقة أثبتت أننا شعب يحترم القانون، مشيراً إلى أنه في كل بلد فإن من يخرج على القانون يأخذ عقابه.
بدوره حذر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله من «دعوات الفوضى والتأجيج»، مطالباً بـ«احترام الحكم الذي أصدره القضاء الكويتي النزيه»، وقال: علينا أن نختار بين أن نكون مع القانون، أو نعود إلى ما قبل وجود القانون والدولة.
من ناحية أخرى أكد الرئيس الراشد ان حل قضية البدون تمثل اولويه لمعالجتها، منوها في الوقت ذاته الى ان مشروع القانون الحكومي بشأن الاعلام الموحد لن يمنح صفة الاستعجال وسيشهد تعديلات عليه خلال مناقشته او عرضه على اللجان المختصة.
من جهتها أكدت النائبة معصومة المبارك أن «دولة الكويت هي دولة المؤسسات والدستور والقانون، وما يصدر عن السلطة القضائية لايجوز ان نمتدحها حينما يكون الحكم يروق لنا، وعندما لايروق لنا نطعن فيها، والطعن فيها لا يمكن السكوت عنه، وتظل سلطة محترمة ومقدرة وتمثل القضاء الشامخ».
أضافت المبارك: «اما من يهدد بانه سيسقط الكويت، فهي اكبر من اي انسان يعيش عليها، الكويت باقية ونحن الزائلون، ونتمنى على الجميع كما امتدحوا القضاء قبل فترة، أن يمتدحوه اليوم اكثر لأنه العمود الفقري للبلد».
إلى ذلك حذر النائب يعقوب الصانع من أي تجاوزات تخالف القانون، قائلا: «سنقف بالمرصاد لكل من يعبث بأمن البلاد، ومن يحاول المساس بالذات الأميرية، والكويت لها هيبة وهي دولة مؤسسات، وماحدث هو درس، وعضوا أنامل الندم قبل أن تقع الفأس بالرأس».
أضاف الصانع: «نرفض التصريح غير المسؤول الذي يقول تسقط الدولة بعد حكم مسلم البراك، فيجب ان نخضع لدولة المؤسسات، وسنقف بالمرصاد لأي تجاوزات والشعب نفسه لن يقبل بهذا الأمر»، كما حذر من أن «هناك ذخائر وأسلحة في البلاد وعمت الفوضى، حتى ان المؤسسات العسكرية تسرق منها الذخائر، والسلطة التشريعية يجب أن تتحرك لإصدار تشريع حازم يمنع تداول الاسلحة والمفرقعات، مالم تكن لدى جهة رسمية بقوة القانون، لذلك تقدمت بقانون لحظر جمع الذخائر والأسلحة».
بدوره لفت النائب عبدالله التميمي إلى أن أحكام القضاء ليست مناسبة للتشفي في أحد، داعيا إلى احترام هذه الأحكام وتطبيقها على الجميبع، وقال: «إذا كنا فعلا نحب الكويت، فيجب أن تكون مسطرتنا واحدة، ولا نريد للقوانين أن تطبق على فئة دون أخرى».
وأبدى التميمي استغرابه من حديث البعض في مواقع التواصل الاجتماعي «وكأن كارثة قد وقعت عقب صدور حكم محكمة الجنايات أمس»، مطالبا بأن يلتزم كل مواطن حدوده التي حددها له الدستور والقانون، وأن تكون المرحلة المقبلة مرحلة إنجاز وعطاء واستقرار.
وقال النائب عبدالحميد دشتي: «إن النائب السابق مسلم البراك نفسه يدرك جيدا أن احترام أحكام المحاكم واجب، باعتبار أن القضاء هو الملاذ الأخير لكل المتخاصمين».
