أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود عدم وجود رقابة مسبقة على وسائل الاعلام في مشروع بقانون في شأن «الاعلام الموحد» المزمع تقديمه الى مجلس الامة.
وقال الشيخ سلمان الحمود في تصريح صحافي عقب حضوره امس اجتماع لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية انه «تم توضيح وجهة نظر وزارة الاعلام في هذا الشأن واستمعنا الى ملاحظات الاخوة اعضاء اللجنة» مضيفا أن اللجنة طلبت بعض التوضيحات حول المشروع الخاص بالاعلام الموحد.
وأوضح أن وزارة الاعلام كجهاز فني متخصص وضع من خلال تجاربه في تطبيق القوانين الاعلامية خلال السنوات الست الماضية بعض المقترحات والتعديلات التي تؤكد على الحرية الاعلامية من خلال استبدال عقوبات الحبس بعقوبات مالية تخفيفا عن الوسط الاعلامي.
وأعاد التأكيد على أنه لا توجد رقابة مسبقة على وسائل الاعلام «بل اننا نسعى من هذا المشروع الى اعلام مؤثر وهادف والى مزيد من الحريات» مشيرا الى عدم وجود رقابة مسبقة أو ترخيص لوسائل التواصل الاجتماعي كافة وللوسائط مثل الـ«واتس اب» عملا بأهمية الاعلام الحديث ومساهمته في تعزيز الاعلام الكويتي.
وأعرب عن ترحيب وزارة الاعلام بأي ملاحظات أو اقتراحات في هذا الشأن من السلطة التشريعية مشددا على احترامه «لكل آراء زملائنا في المهنة الاعلامية ولكل ما من شأنه تعزيز سلامة المجتمع وتماسكه آملا أن نوفق في تعزيز الاعلام والاعلاميين وتحقيق مصلحة الكويت دائما».
من جانبه شدد مقرر اللجنة التعليمية البرلمانية النائب خالد الشليمي على ضرورة مشاركة اصحاب الاختصاص من رؤساء تحرير ومديري قنوات في وضع التعديلات على قانون الاعلام الموحد قبل صياغة التقرير النهائي.
وقال الشليمي في تصريح للصحافيين: اجتمعنا أمس مع وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح بشأن قانون الاعلام الموحد، وطرحنا منه المخاوف التي ابداها الشارع الكويتي وتحديداً الحقل الاعلامي لاسيما ان القانون يقدم في ظل مرحلة سياسية دقيقة تمر بها البلاد.
وذكر الشليمي: اننا ذكرنا للوزير صعوبة اقرار القانون بشكله الحالي، ولابد من وضع تعديلات يشرف عليها اصحاب الاختصاص، وطرحنا فكرة مجلس اعلى للاعلام وان لم يستقر عليها.
وفي شأن آخر استغرب الشليمي: تحويل المساكن الخاصة وخصوصاً في مدينة سعد العبدالله الى حضانات ومراكز دروس التقوية فهناك اكثر من 20 حضانة في سعد العبدالله.
واعلن الشليمي: بنسبة فتح ملف الشؤون الذي لا يخلو من التجاوزات، ومنها عدم تنفيذ حكم الاستئناف الخاص بإعادة انتخابات جمعية الصليبية، فرئيس مجلس الادارة المعين انتهت مدته منذ شهر ويستمر من العام الماضي والى الان يمارس عمله اين القانون.
ودعا الشليمي: وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي الى النظر في التجاوزات في دار العجزة خصوصاً انها زارتها اخيراً، ورأت الفساد المالي والاداري ولم تفعل شيئاً، متسائلاً: ما هو القرار الذي اتخذته بعد الزيارة؟.
وطالب الشليمي ابعاد كل مسؤول او موظف تسبب في افساد دار العجزة، واحالته الى النيابة اذا استدعى الامر، وهناك ايضاً شكاوى متنوعة ضد عدد من الجمعيات التعاونية وابلغت الوزيرة بذلك، لكنها لم تتخذ اي قرار حيالها.
