اعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة: ان اللجنة وافقت امس على منح معاشات استثنائية ومكافآت للعسكريين المتقاعدين من ضباط صف وأفراد.
وقال الزلزلة في تصريح للصحافيين: وافقت اللجنة ايضا على المشروع الحكومي بزيادة المحفظة الزراعية الموجودة لدى البنك الصناعي بقيمة 50 مليونا لتصل الى 100 مليون دنيار، وطلبت «المالية» المزيد من المعلومات من الهيئة العامة للزراعة والبنك الصناعي حول المشاريع التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع البنك الصناعي.
وقال عضو اللجنة المالية النائب ناصر المري ان اللجنة ناقشت امس ثلاثة اقتراحات بقوانين الأول حول منح الميزة التقاعدية لضباط الصف والافراد المتقاعدين من السلك العسكري بواقع راتب 300 دينار لكل شخص، مبيناً ان اللجنة اقرت هذا القانون بشرط ان يشمل ذلك كل من تقاعد من الضباط وافراد عسكريين قبل الغزو العراقي الغاشم على الكويت.
واضاف المري ان اللجنة وافقت الاسبوع الماضي على قانون التأمين الصحي للمتقاعدين داخل وخارج الكويت، مستدركاً انه وعدد من اعضاء اللجنة اقترحوا باجتماع امس اقرار التأمين الصحي داخل وخارج الكويت للمعلمين والمعلمات نظير خدماتهم الشاقة.
وشكر المري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي لموافقتها على منح ربة البيت راتباً تقاعدياً بمعدل 595 دينارا، مطالباً بضرورة تعديل القانون حتى يصبح من يستحق هذا الراتب التقاعدي من ربات البيوت البالغات من العمر 40 عاماً وما فوق.
وبين المري ان اللجنة المالية عقدت اجتماعا بحكمها لجنة مشتركة مع اللجنة التشريعية وافقت على مساواة القرض الاسكاني للمرأة بالرجل، وكذلك ميزة بدل الإيجار.
من جهة أخرى وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة بين لجنة الشوؤن المالية والاقتصادية ولجنة شؤون المرأة والاسرة في اجتماعها أمس على الاقتراح بقأنون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية.
وقالت رئيسة اللجنة «المشتركة» النائبة معصومة المبارك في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة حققت انجازا بتعديلها لقانون الرعاية السكنية والاخذ بمبدأ المساواة في القرض الاسكاني بين الرجل والمرأة مشيرة الى منح المرأة المستحقة للرعاية السكنية بعد الشهر الثاني من تقديمها للطلب بدل ايجار وذلك على قدم المساواة مع الرجل.
واضافت النائبة معصومة انه بالنسبة للمرأة العزباء «جاء التعديل على القانون على الاكتفاء بشرط بلوغ الـ40 سنة فانها تستحق للرعاية السكنية دون شرط وجود أحد يسكن معها» مشيرة الى أن المرأة «هي مواطن ولا ينبغي النظر في حقوقها على أنه عبء على الميزانية».
