الأولى

> الشمالي سيغيب عن جلسة اليوم لسفره.. وعدد من الوزراء يحضرون مع الأمير الأوبريت الوطني
> الجميع بات مقتنعا بأن كلفة «صنــدوق الأسـرة» مقبــولة ولا تمثل إهداراً للمال العام
> لا مشكلة في أن يتخذ نائب أو أكثر موقفا بالامتناع فالمهم أن التوجه العام مؤيد تماما للتشريع الجديد
> جلسة الخميس الخاصة تناقش الأوضاع الأمنية وتطلب من الحمود «كشف حساب» عن تطبيقه لتوصيات المجلس
> القضية الصحية مطروحة بعد غد أيضا.. وحماد يحذر: ارتفاع نسبة «البرومات» في المياه يؤدي إلى أمراض خطيرة

 بات في حكم المؤكد أن يحسم مجلس الأمة قانون إسقاط فوائد القروض «صندوق الأسرة»، في مداولته الثانية غدا الأربعاء، وأن الحكومة ستساند القانون في هذه المداولة لتمريره وإنهاء مشكلة القروض التي أخذت من وقت السلطتين الكثير.
وأكد مصدر برلماني رفيع المستوى لـ«الصباح» أنه في ظل هذا الموقف الحكومي فإنه لم تعد هناك عقبات أمام إقرار القانون، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تأجيل مناقشته والتصويت عليه إلى جلسة الغد، جاء حتى يتمكن نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي «المسافر حاليا» من حضور الجلسة بعد عودته، إضافة إلى أن عددا من الوزراء سيكونون بصحبة سمو أمير البلاد لدى حضوره صباح اليوم الأوبريت الوطني «الكويت أمانة».
وقال المصدر إن الوزير الشمالي اتصل به هاتفيا وأبلغه بأنه سيحضر جلسة الأربعاء، مشيرا كذلك إلى أن التوجه لدى السلطتين هو لمصلحة إقرار قانون الفوائد، خصوصا مع اقتناع الجميع بأن كلفة القانون لا تشكل أي إهدار للمال العام.
وحول موقف النائبة صفاء الهاشم والمرجح عن أن يكون بالامتناع عن التصويت، ذكر المصدر أنه بغض النظر عن الموقف الذي سيتخذه نائب ما أو غيره، فإن التوجه الغالب والراجح هو لإقرار القانون، وهذا هو ما يعول عليه في نهاية المطاف.
من جهة أخرى أوضح المصدر ذاته أن الجلسة الخاصة التي سيعقدها المجلس بعد غد الخميس ستكون مخصصة لمناقشة موضوعين، وهما : الانفلات الأمني، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددها المجلس للنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيج أحمد الحمود، لتنفيذ التوصيات التي أصدرها في جلسة خاصة سابقة كانت مخصصة أيضا لمناقشة الأوضاع الأمنية، فيما سيركز الموضوع الآخر على الوضع الصحي.
في سياق متصل أكد النائب فيصل الكندري أن الحكومة ستصوت إلى جانب النواب في جلسة الأربعاء على المداولة الثانية لمشروع قانون شراء فوائد القروض الذي أقره المجلس في المداولة الأولى، مضيفاً بأن رفض الحكومة إدخال البنوك الاسلامية ضمن القانون كان على صواب لأن الفوائد لن تسقط عن المواطن.
وفي سياق يتصل بالوضع الصحي الذي سيناقشه مجلس الأمة في جلسة الأربعاء، طالب النائب سعدون العتيبي الحكومة بـ«إعلان حالة الطوارئ في الكويت، بسبب ارتفاع نسب التلوث في مياه الشرب».
وقال حماد في تصريح له أمس: إن وحدة صحة البيئية التابعة لقسم مكافحة الأمراض قامت بسحب عينات عشوائية من مياه الشرب وذلك في أماكن متفرقة من الدولة، ليتم فحصها في قسم مختبرات الصحة العامة بغرض تحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأثناء فحص تلك العينات تبين الارتفاع الشديد لمستوى تركيز مركب البرومات عن الحد الأقصى المسموح به الذي وضعته منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ما يتسبب في تعريض الصحة العامة للمواطنين للخطر والإصابة بالعديد من الأمراض منها الأورام الكلوية وسرطانات الغدد الدرقية والسمية الجينية من جراء ضغوط الأكسدة وتلف الحمض النووي DNA نتيجة ارتفاع مستوى تركيز مركب البرومات في مياه الشرب.