ناقشت اللجنة المشتركة البرلمانية «لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وشؤون المرأة والاسرة» في اجتماعها أمس موضوع الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون «1993/47» في شأن الرعاية السكنية وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة «14» من القانون نفسه.
وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة ناقشت هذا الموضوع بحضور ممثلي المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك التسليف والادخار واستمعت الى شرح من بنك التسليف بهذا الخصوص لاسيما بعد قرار مجلس الوزراء مساواة قرض المرأة السكني بالرجل.
وبينت الهاشم ان بنك التسليف قدم بديلين بشأن قرض المرأة بعد قرار المساواة وهما شراء الشقق الجاهزة من شركات التطوير العقاري وتأجيرها للمستحقين أو تخصيص أراض من الدولة يقوم البنك ببنائها ومنحها للمواطنات.
وذكرت ان هناك شرائح من المواطنات بعد رفع القرض الى 70 ألف دينار كويتي ومساواة المرأة بقرض الرجل السكني أصبحت لا ترغب بالحصول على القرض بل على شقة.
وأوضحت الهاشم ان من ضمن المشاكل التي تعيق مؤسسة الرعاية السكنية هي انه عندما تتخلى مؤسسة نفط الكويت عن بعض الاراضي تعرضها على الهيئة العامة لشؤون الزراعة لتوزيعها كجواخير ومزارع معتبرة انه من المفترض ان توزع هذه الاراضي على الرعاية السكنية لتقليل الطلبات الاسكانية.
وأشارت الى انه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مصغر من اللجنة سيجتمع يوم الاثنين المقبل لمناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن الرعاية السكنية للمرأة والشرائح المستحقة للرعاية بصفة ايجارية او بتقديم قرض سكني.
من جهة أخرى ناقشت لجنة الشوون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية أمس مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية ومشروع القانون في شأن انتخابات مجلس ادارة الجمعيات التعاونية بحضور ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وقال مقرر اللجنة النائب هاني شمس في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة ان هذين القانونين من ضمن أولويات اللجنة الصحية لما لهما من أهمية في مسيرة الحركة التعاونية في البلاد مضيفا ان اللجنة «طلبت من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فتح تحقيق مع بعض الجمعيات التعاونيات التي عليها مخالفات».
وذكر النائب شمس ان هناك عدة اقتراحات ومشاريع بقانون بشأن الجمعيات التعاونية «وستعمل اللجنة على دراستها وتضمينها لتقرير اللجنة حتى نخرج بقانون شامل ومانع في هذا الشان».
كما ناقشت لجنة التحقيق في عقد شل أمس صحة العقد المبرم مع نائب العضو المنتدب السابق لشركة نفط الكويت، وطرحت عليه العديد من الاسئلة المتعلقة بنوعية العقد وقانونيته.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور علي العمير في تصريح للصحافيين: ان اللجنة طرحت على نائب رئيس العضو المنتدب السابق محمد حسين عدداً من الاسئلة، خصوصاً المتعلقة بصحة العقد ومدى توافق ما افاد به بعض مسؤولي شركة النفط في اللجنة بالاضافة الى رؤيته بشأن جدوى العقد وان كانت هناك شبهات تحوم حوله في قضايا ادارية ومالية، وجرى استيضاح ان كان العقد استشارياً أو فنياً، وكانت اجاباته واضحة لا لبس فيها، وكان هناك نوع من التوافق فيما ذكره مع من سبقه.
وذكر العمير: ان نائب الرئيس السابق اعتذر عن الاجابة عن بعض الاسئلة لأنها تتعلق بشركة نفط الكويت، وهو لم يعد موظفاً فيها، اذ قدم استقالته.
واعلن العمير عن اجتماعات لاحقة سيتم الالتقاء فيها ببعض الشخصيات حتى يتم تجهيز التقرير قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
