اكد مقرر لجنة العرائض والشكاوى عصام الدبوس ان اللجنة لم تصل الى الان لما يؤكد ان هناك تعمداً قد حدث في ظلم شخص بعينه في تعميم ترقيات النفط 2012/27، ووصلنا الى ان الظلم الذي وقع سببه هو نظام الترقيات المجحف الذي تم العمل به.
وقال الدبوس في تصريح بمجلس الامة امس عقب اجتماع اللجنة «عقدت لجنة العرائض والشكاوى بصفتها لجنة تحقيق في ترقيات النفط اجتماعاً امس مع رئيس واعضاء اللجنة التي شكلها وزير النفط لبحث تظلمات ترقيات النفط، كما اجتمعت مع عدد من المتظلمين من تعميم الترقيات».
واكد الدبوس ان اللجنة تسابق الزمن من اجل انجاز تقريرها قبل مهلة المجلس التي تنتهي في 2 مايو، مشيراً الى انه بدأت تتكون عقيدة لدى اعضاء اللجنة بأن الخلل الموجود لا نريد ادخاله في دائرة الشك والريبة، حيث ان نظام التقييم المعمول به في تعميم الترقيات غير عادل ويتمثل في توزيع الدرجات التقديرية لطالبي شغل هذه المناصب، حيث اختصت اللجنة لنفسها في التقييم وفي هذا النظام 70 في المئة من النسبة الكلية.
وتمنى الدبوس استمرار تعاون الاخوة في مؤسسة البترول والنفط من اجل تمكين اللجنة من انجاز تقريرها في الموعد المحدد لها، مشدداً على ان اللجنة تبحث الموضوع لتنجزه، ولا تريد أن توزع التهم جزافاً ولا نفترض قضية المؤامرة في تحقيقنا.
ورداً على سؤال بشأن «هل لمست اللجنة وجود تجاوزات في تعميم الترقيات»، قال الدبوس: لم نصل الى الان لحالة من شكوى نهائية تؤكد ان هناك لا تعمداً قد حدث في ظلم شخص بعينه، ووصلنا في اللجنة الى ان الظلم وقع نتاج نظام الترقيات المجحف الذي اتبع في تعميم الترقيات الاخير.
وسئل الدبوس عن مدى توصل اللجنة الى وجود حالات من الترقيات لها صلة قرابة بالقيادات النفطية، واجاب بأن النظر في وجود بعض صلة القرابة بين اسماء تمت ترقيتها ومجالس ادارات موجودة، والجدير بالذكر اننا مجتمع صغير ومتقارب، وهذا التقارب لا يعني بكل الاحوال انه حدث خلل رئيسي في الترقيات، ولم نصل بهذه النتيجة اثباتاً حتى ننتهي من تقرير اللجنة.
