> المقترحون: التطبيق العملي للقانون القائم أثبت فشلا ذريعاً وأضر بالعملية التعليمية
> الاختلاط واقع معترف به في الأسواق والمحلات والوظائف والأمرمرده إلى تربية النشء على الأخلاق الفاضلة
> عبدالصمد: الاقتراح ليس من الأولويات ومن شأنه إثارة أزمة داخل البرلمان نحن في غنى عنها
> الشليمي: خطوة لنشر الفساد وهدم الفضيلة وسنعمل على إيقاف هذا الفكر الضال حتى لو كان على حساب زوال المجلس
أثار اقتراح بقانون قدمه عدد من النواب أمس، ويقضي بإلغاء «منع الاختلاط» في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وسائر مؤسسات التعليم العام الأخرى، المخاوف من عودة الانقسامات إلى الساحة النيابية من جديد، وما يمكن أن يترتب على ذلك من تكرار الأزمات السياسية التي كانت تشهدها المجالس السابقة.
الاقتراح الجديد تبناه النواب د.عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل وصلاح العتيقي ومعصومة المبارك وعدنان المطوع وجاء في مادته الاولى: «تلغى المادة الاولى من القانون رقم 24 لسنة 1996 والمادة السادسة من القانون رقم 34 لسنة 2000 المشار اليهما»، والمادة الملغاة هي: «ان تقوم الحكومة في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بما يضمن منع الاختلاط، بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والانشطة والخدمات التربوية والادارية بجميع المرافق، على ان تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة».
واستند النواب الخمسة في تقديم اقتراحهم إلى ما أوضحوه في المذكرة الإيضاحية من أن «التطبيق العملي لقانون منع الاختلاط الذي سبق أن أصدره مجلس الأمة أفضى إلى الإضرار بالعملية التعليمية، تمثل في تأخر تخريج دفعات لعدم فتح مقررات لقلة العدد بالنسبة للطلبة، ولزيادة العدد بالنسبة للطالبات، وكل ذلك بسبب حظر الدراسة المختلطة، مع أن منع الاختلاط لن يبلغ مقصده المبتغى، طالما كان هذا الاختلاط واقعا في الاسواق والمحلات والوظائف العامة والخاصة وشتى التجمعات خارج نطاق الدراسة، والأمر مرده في الحقيقة إلى تربية النشء على الاخلاق الفاضلة».
أضافوا أيضا أنه «ليس بمنع الاختلاط في الدراسة تتحقق المحافظة على القيم والأخلاق، ناهيك عما كشف عنه التطبيق العملي للنص القائم من مضار لا توازي ما ابتغي منه تحقيقه، ولا يسوغ في هذا المقام إغفال الدراسات والبحوث التربوية والاجتماعية، وما كشفت عنه من دور للتعليم المشترك في تحصين الجانبين وتأهيلهم لمواجهة الحياة الاجتماعية».
وفي أول رد فعل نيابي على هذا التطر المفاجئ، دعا النائب عدنان عبد الصمد زملاءه النواب الخمسة مقدمي الاقتراح إلى سحب مقترحهم، مؤكدا أن من شأنه إثارة أزمة داخل المجلس نحن في غنى عنها.
وقال عبدالصمد: إن هذا الموضوع ليس من الأولويات، فلا نريد ونحن في بداية المسيرة البرلمانية حدوث أي نزاع يؤثر على هذه المسيرة.
بدوره حذر النائب خالد الشليمي من أن: «هذه خطوة لنشر الفساد وهدم الفضيلة وطعن في عقيدة أهل السنة والجماعة، وسنعمل على إيقاف هذا الفكر الضال حتى لو كان على حساب زوال المجلس».
من جهة أخرى أكد النائب السابق محمد هايف ان «من يتقدم بقانون لحذف مادة منع الاختلاط في الجامعات لايحترم نفسه، ولا يحترم مجتمعه مع مخالفة الشريعة»، لافتا إلى انها دعوة ضد الفضيلة والحشمة والأخلاق.
واعتبر النائب السابق عبداللطيف العميري الدعوة الى منع الاختلاط بمثابة انتكاسة تشريعية واخلاقية.
