أعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع ان اللجنة تتجه الى اصدار قانون في شأن تعديل «الحبس الاحتياطي»، يراعي ما جاء في مشروع الحكومة ومقترح النواب، موضحاً ان التعديل سيعالج الثغرات التي ساهم احداها في استفادة المجرمين من تقلص مدة الحبس الاضافي الصادر عن مجلس الامة المبطل.
واضاف في تصريح الى الصحافيين ان اللجنة اجلت خلال اجتماعها امس نظر تعديل قانون الحبس الاحتياطي لحين دعوة الجهات المختصة، مؤكداً ان القانون الجديد سيحول دون وجود اي اخطاء اجرائية، وسيراعي النصوص الموجودة في مقترح الامناء ومشروع الحكومة.
من جانب اخر اوضح الصانع ان اللجنة نظرت طلبات رفع حصانة عن بعض النواب، فقررت رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضيتي مرئي ومسموع وسب وقذف، ورفضت رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم في قضية جنح صحافة كيدية، بينما رفعت الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح صحافة، ورفضت رفعها عن النائب نفسه في قضية أخرى هي قضية جنح صحافة كيدية.
واضاف ان اللجنة اجلت اقتراحاً لعبدالحميد دشتي بتعديل قانون الاحوال الشخصية بأن لا تكون الوصاية سنداً كتابياً بل بشهادة الشهود كما اجلت مقترحاً للنائب نفسه في شأن انشاء محكمة الاحوال الجعفرية لمزيد من الدراسة.
على صعيد آخر اعلنت مقررة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم ان اللجنة وافقت بالاجماع على مرسوم قانون رقم 10/79 بشأن الاشراف على المتاجرة بالسلع وتحديد أسعار بعضها، وحضر الاجتماع وكيل وزارة التجارة عبدالعزيز الخالدي.
وقالت الهاشم في تصريح للصحافيين: جرت امس مناقشة المرسوم، واتفقنا على ما انتهت اليه اللجنة السابقة بالموافقة على المشروع.
وذكرت الهاشم: ان اللجنة ناقشت تحت بند ما يستجد من اعمال اقتراحات مقدمة من قبل عدد من النواب بشأن مرسوم خصخصة «الكويتية» الذي أقر في الجلسة الماضية، وتم الاتفاق على استدعاء وزير المواصلات في الاجتماع المقبل للنظر فيما قدم من تعديلات على «الكويتية».
وبينت الهاشم: ان اللجنة ناقشت بعض البنود الموجودة في التعديلات، والبند الأهم هو آلية التعامل مع الموظفين ووضع أسس للتقاعد.
