الأولى

> الراشد: الشعب الكويتي حملنا مسؤولية كبيرة 
> المبارك: سترون الكثير من الإنجازات قريباً
> العبدالله: الحكومة والمجلس متوافقان على تحقيق التطلعات التي يتمناها المواطنون
> حسين: لجنة مراجعة الترقيات باشرت عملها وسيتم إنصاف كل من يثبت تعرضه للظلم
> الصالح: أولوياتنا قانون الشركات وتشجيع المشاريع الصغيرة وتشديد العقوبات على الغش التجاري
> النواب: تعاوننا مع الحكومة لن يمنع استجواب أعضائها وأولهم وزير النفط
> مطلب السرية لجلسة الخميس تبناه بعض الأعضاء نظراً لحساسية الملف وخطورته

 رغم حرص رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية وكذلك الوزراء والنواب على التأكيد بأن اللقاء الذي جمعهم في مزرعة الوفرة أمس هو لقاء «اجتماعي ودي»، فإنه تجاوز هذا الإطار وتضمن اجتماعا مغلقا أعقبه تصريحات للصحافيين أكدت على «النهج الجديد» للتعاون بين المجلس والحكومة، واتفقت على أن حل أزمة القروض هو بيد المجلس، فيما لم يتم حسم ما إذا كانت جلسة الوضع الأمني الخميس المقبل ستعقد سرية أم علنية.
في هذا السياق وصف رئيس مجلس الأمة علي الراشد الذي استضاف ممثلي السلطتين في مزرعته: ان اللقاء كان وديا ولم يتم التطرق خلاله الي قضية بعينها، وما تم هو وضع الخطوط العامة حول العلاقة ولغة الحوار والتفاهم بين السلطتين والتعاون في المرحلة القادمة، واهمية التركيز عليه.
واكد الراشد ان علينا مسؤولية كبيرة تجاه الشعب الكويتي الذي يطالبنا بالانجاز، خاصة وانه ساهم في هذه الانتخابات لإيصالنا للمجلس من اجل التنمية والاصلاح، وهذا كله يحتاج الى تعاون حسب ما نص عليه الدستور.
وعن جلسة مناقشة الوضع الامني، وما اذا كانت ستعقد سرية ام علنية قال رئيس مجلس الأمة: هناك نواب تقدموا بطلب عقد الجلسة سرية، لكن الامر سوف يعرض على المجلس ويتم التصويت عليه ونستمع للمبررات من طالبي السرية.
وعن تقديم طلب لعقد ثلاث جلسات كل اسبوعين أوضح أن الجلسات التي ستعقد كل خميس ستخصص لمناقشة قضية معينة، متمنيا ونأمل ان تكون هذه الجلسات مدعومة بمقترحات قوانين او أن يتم من خلالها الاتفاق علي توصيات معينة تقدم للجان المختصة، حتى تظهر سواء بقانون او من خلال قرارات تطبقها الحكومة.
وزاد الراشد: الحمد لله الجو فيه تفاهم وود بين جميع الاطراف، والى الآن نعزز العلاقة حتى بين الاخوة الاعضاء لان كثيرا منهم جدد في المجلس، وبالتالي العلاقة بينهم رسمية ونحن نريد ان نذيب هذا الجليد الذي بينهم ونعمل كاخوة واخوان لاجل صالح هذا البلد.
بدوره قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في تصريح مقتضب عقب الاجتماع سيكون هناك نهج جديد وانجازات، وهذا ان شاء الله هدفنا، وهذا ما سنصل له بالتعاون مع اخواننا في المجلس.
وبسؤاله عن قضية القروض رد المبارك قائلا المجلس هو الذي يحكم في هذه القضية.
من جهته قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله: لا شك ستعقد صفقات عدة في مثل هذا الاجتماع، وآمل ان تعود بالمنفعة على الشعب الكويتي وان تستطيع الحكومة والمجلس انجاز الاستحقاقات والامنيات التي يحلم بها كل كويتي والتي اصبحت استحقاقا فعليا، وواجب علينا تنفيذها.
وبسؤاله عما اذا كانت هناك اولويات سوف يتم الاتفاق عليها قال: نتمنى توطيد العلاقة التي هي اساس العمل المشترك في النظام الدستوري الكويتي، وان نتوصل لحلول للقضايا التي سوف تطرح بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
من جانبه أوضح وزير التجارة والصناعة انس الصالح أن الأولويات التي أحيلت إلى مجلس الأمة من قبل وزارة التجارة إنجاز قانون الشركات وصندوق المشاريع الصغيرة وتشجيع الاستثمار، بالاضافة الى اننا ندرس الآن قانون لتغليظ عقوبة الغش التجاري، وهناك تعاون كبير بين اللجنة المالية ووزارة التجارة ونتمنى إنجاز القوانين.
بدوره قال وزير النفط هاني حسين: إننا جميعا نتوسم الخير من هذا العهد الجديد، والحقيقة ان اهل الكويت يتطلعون لحقبة جديدة تسير فيها التنمية على قدم وساق، ويريدون ان يروا منا إنجازات، ومن جانبنا فإننا كاعضاء في الحكومة نتقبل ونتوقع من إخواننا في مجلس الامة أن يمارسوا دورهم التشريعي والرقابي، ونحن متفائلون والجو العام حقيقة ايجابي جدا.
وعن لجنة التحقيق بالوظائف القيادية التي تشكلت اخيرا أشار حسين إلى ان الشركات النفطية عادة مخولة بان تنظر في امور ترقياتها داخل الشركات من ضمن توجيهات عامة واسس واطر تستخدم لذلك، موضحا أن ردات الفعل التي حدثت من جهات كثيرة قد تكون متوقعة، خاصة أن الترقيات تمت على نطاق واسع في شركة نفط الكويت، ومن باب التعاون والشفافية فقد قررت تعيين لجنة مستقلة تنظر في هذا الامر وترى هل الاجراءات التي اتخذت تمت كلها على اسس صحيحة، وتنظر في اي تظلمات واذا ثبت لديهم اي ظلم لاي موظف او موظفة فسيعطونه حقه ونصحح اي اجراءات غير سليمة، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة معالجة الموضوع بموضوعية وألا نستعجل الامور.
وأكد وزير النفط أن اللجنة بدأت عملها بالفعل، وفق الإطار الذي حددناه لها، لافتا إلى أن أعضاءها بصدد وضع الية للعمل ويرأسها الاخ الفاضل عبدالوهاب الوزان وهو عضو خارجي في مؤسسة البترول الوطنية والاخ سعد الوسمي وكيل وزارة النفط والأخ عبدالملك الغربلي العضو السابق في مؤسسة البترول الوطنية وكلهم ناس مشهود لهم بالخبرة والثقة والحكمة والحيادية.
وحول اعلان الولايات المتحدة عن اكتفائها الذاتي قريبا من النفط والغاز قال: حسين: ان امريكا ليست هي اكبر مستورد للنفط للخليج بصورة عامة، مشيرا إلى أن الشرق هو السوق الرئيسي لهذا النفط، ويتزايد الاستهلاك في الشرق بصورة اكبر بكثير من الغرب، وأضاف: بالتأكيد ان الانتاج الامريكي سيزيد ولكن هل سيكون لديهم اكتفاء ذاتي او لا هذه تختلف فيها التوقعات، خاصة ان انواع النفوط الجديدة التي ستستخرج من هناك لا تستمر بانتاجيتها لفترة طويلة وعلى اي الحالات نحن في الكويت في وزارة النفط لدينا استراتيجية تتوجه من الآن الى سنة 2020 و2030 وعندنا خطط كبيرة لتلافي اعتمادنا على سوق واحدة، فمن هذه الناحية نحن ننوع الجهات التي تستخدم المنتجات النفطية الكويتية.
وعن التلويح باستجوابه من قبل بعض النواب قال: «نتقبل بروح رياضية اي نقد يوجه لنا، والأسئلة البرلمانية والاستجوابات حق مشروع، ونحن نحاول ان نعمل بما هو في مصلحة البلد وأن نؤدي واجبنا بما يمليه علينا ربنا، وأميرنا، وما يحدث بعد ذلك شيء مستعدون لتقبله».
بدوره، علق النائب سعدون حماد على ترحيب وزير النفط بالاستجوابات قائلا: اشكر سعة صدر الوزير وترحيبه و«الله يعينه على الاستجواب» ونلتقي على المنصة قريبا، مشيرا إلى ان اسئلته مستمرة نحو الوزير بشكل شبه يومي، وذكر ان النائب نواف الفزيع بدأ هو الآخر يوجه أسئلة برلمانية لافتة الى الوزير هاني حسين، غير مستبعد ان يحدث تعاون بينهما في هذا الملف.
وذكر النائب خالد العدوة ان مساحة مشتركة من التفاؤل بين اعضاء السلطتين لإنجاز جميع القضايا، لا سيما في قضايا القروض والبدون والاسكان والوضع الامني، داعيا في الوقت نفسه إلى حل قضية القروض التي تمس اكثر من 300 الف مواطن.
واوضح ان القضية الاسكانية في غاية الاهمية ايضا، ومن الحلول المطروحة رفع القرض الاسكاني من 70 الف دينار الى 100 الف دينار، ولكن يجب ان يرافق هذا الامر تفعيل الرقابة من قبل الاجهزة التنفيذية على اسعار مواد البناء واحتكار الاراضي.
وأكدت النائبة د.معصومة المبارك أنها ستصوت برفض طلب تحويل الجلسة الخاصة بالأوضاع الأمنية إلى سرية، مبينة: قصدنا الجلسة علنية في طلبنا كي يعلم الكل طبيعة الانفلات الأمني وما هي الإجراءات المتبعة للحد منه ولكي يعلم الجمهور أدوارهم في حماية أمنهم الذاتي والشخصي وحدود حرياتهم.
ورأى النائب عبدالله التميمي ان هناك تباشير خير تصب في صالح الوطن والمواطنين يتلمسها من خلال التعاون بين السلطتين، وجدية الناب في الافراج عن الكثير من القضايا الشعبية.
وبين ان قضية القروض قضية اساسية وجوهرية بالنسبة لنا، ولا بد ان نضع لها حدا، كما ان قضية البدون هي ايضا مهمة، مشددا على ضرورة العمل على ازدهار وتنمية البلاد وتعزيز الامن.
وتطرق النائب مبارك النجادة إلى ما يخص جلسة الاستماع في قضية الخطوط الجوية الكويتية، قائلا: اوجه الدعوة لكافة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية في جميع القطاعات للحضور لجلسة الاستماع غدا في مجلس الامة في تمام الساعة السادسة والنصف، للاستماع لرأيهم في مرسوم خصخصة الخطوط الجوية الكويتية وحقيقة تلقينا اكثر من وجهة نظر من قطاعات مختلفة، ووجهنا مجموعه من الاسئلة وخلال فترة قريبة سيتم اتخاذ قرار فيما يخص المرسوم سواء لجهة قبوله او رفضة.
وحول التلويح النيابي بالاستجواب للوزراء قال النجادة: ان الاستجواب والسؤال البرلماني هذه ادوات دستورية من حق اي نائب ان يستخدمها والتقدير للنائب نفسه، لكن الفصل في موضوع الاستجواب فهذه مسؤولية المجلس والنواب مجتمعين.
وعن سرية الجلسة اوضح النجادة اننا بالاصل لسنا مع السرية ولكن يجب ان نرى المبررات التي ستطرح لسرية الجلسة اما الاصل ان الشعب يجب ان يعلم.
وشدد النائب هاني شمس على ضرورة ان يكون هذا اللقاء الطريق نحو التعاون بين السلطتين، مشيرا الى ان رئيس الوزراء متعاون ويجب ان يكون وزراؤه كذلك من اجل حل القضايا العالقة، لان الشعب سئم التازيم وعلينا ان ننقل الكويت الى افق رحب من خلال حل المشكلات التي عجزت عنها المجالس والحكومات الماضية.
واوضح شمس ان قضية القروض تعتبر من القصايا الحساسة جدا ولابد ان نجد المخرج الكفيل بحل هذه القضية التي ارهقت المواطنين على ان يتحقق في ذلك الامرالعدالة، منوها الى اننا قبل كل ذلك ننتظر نتائج اجتماع اللجنه البرلمانيه لنقرر ماذا نقول.
بدوره قال النائب سعود الحريجي: الحكومة أكدت خلال الاجتماع الودي الذي جمع أعضاء السلطتين علي التعاون ووجود نهج جديد.
وفي تصريح خاص لـ«الصباح» أكد النائب يعقوب الصانع تأييده لسرية جلسة الأوضاع الأمنية، وذلك استنادا إلى أنه سيتم خلالها «طرح بعض الموضوعات والهواجس والمخاوف الحساسة، ونريد أن نرى إستراتيجية وزارة الداخلية بشأنها».
بدوره أوضح النائبان خالد الشطي وخليل الصالح لـ«الصباح» أن جلسة الخميس شديدة الأهمية، من حيث إنها ستحدد بشكل جيد توجه الحكومة لاستعادة هيبة القانون وضبط الأمن وإشاعة الاستقرار.