استغرب عدد من النواب في تصريحات لـ«الصباح» الهجوم الذي تعرض له النائب خالد الشطي عقب توجيهه سؤالا برلمانياً لأحد الدعاة بوزارة الأوقاف وشددوا على حرية السؤال البرلماني طالما يبتعد عن النعرات الطائفية وفيما حمل النواب بعض مقاطعي المجلس بالعمل على محاولة صبغه بالطائفية اكد النواب على أنه لاتوجد أزمة طائفية تحت قبة عبدالله السالم.
وقالت عضو مجلس الامة صفاء الهاشم ان من حق النائب ان يوجه سؤالا ويحصل على المعلومات طالما لا يتجاوز الخطوط الحمراء كالطائفية اوالمذهبية او غيرها، مؤكدة ان سؤال الشطي جاء في سياقه الطبيعي.
من جانبه حمل النائب يعقوب الصانع بعض مقاطعي الانتخابات والمجلس ومن يحاول اعادة العربة الى الخلف بإثارة مثل تلك الازمات المفتعلة بشتى الطرق، ومحاولة صبغ بعض الاسئلة البرلمانية بالصبغة الطائفية، وشدد الصانع على ان لكل عضو او جبهة برلمانية الحق في المساءلة البرلمانية، وأعرب عن استغرابه من محاولة البعض صبغ بعض تلك الاسئلة البرلمانية بالصبغة الطائفية.
بدوره شدد النائب خالد الشطي على أنه لا توجد هناك في المجلس أزمة طائفية وأن الأمر له علاقة بتطبيق القانون، مشيراً الى أن سؤاله البرلماني الى وزير الاوقاف والأمانة العامة للاوقاف يأتي في اطار حرصه على تطبيق القانون وتكريس الممارسة الديمقراطية، مشيراً الى ان البعض لم يعجبه هذا السؤال وهو امر يحترمه، واضاف «لكن انا امارس حقي بأن استوضح من وزير الاوقاف على اموال الدولة لأني اقسمت على الدستور» وشدد الشطي على أن الطائفية غير موجودة في هذا المجلس ولكن هناك تطبيق ومطالبة بسيادة القانون.
