بين رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان اجتماع اللجنة امس ركز على مرسوم تخصيص الخطوط الجوية الكويتية، وحضر الاجتماع من قبل «الكويتية» سامي النصف، بالاضافة الى ممثل هيئة الاستثمار وجمعية المهندسين، ونقابة الكويتية.
وقال الزلزلة في تصريح للصحافيين: كان هناك حديث مفصل حول المرسوم، واستمعنا الى وجهات نظر من حضر الاجتماع، وبدورهم استمعوا إلى رأي اعضاء اللجنة المالية البرلمانية.
وذكر الزلزلة أن المرسوم اختلف في بعض مواده من مشروع قانون الذي جرى الاتفاق عليه في مجلس 2012 المبطل، وتمنى الزلزلة وجود وزير المواصلات في الاجتماع خصوصاً انه حضر اجتماعات اللجنة المالية في المجلس المبطل، وكانت هناك آراء كنا نتمنى ان يسمعها، وعلى كل حال كان هناك تباين بين المجتمعين، وتم تأجيل التصويت على المرسوم الى حين وجود وزير المواصلات لتعرض عليه النقاط التي اثيرت مع الكويتية وتعرض عليه سواء تمت الموافقة على المرسوم ام رفض، وسنجتمع مع الوزير في الاسبوع بعد المقبل للاطلاع على الانتقادات التي وجهت من قبل اعضاء اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأن المرسوم.
واوضح الزلزلة: ان اول نقاط التباين تمثلت في ماهية التخصيص، فالمشروع يقول ان «الكويتية» تذهب الى جهة تقوم بإدارتها وتطويرها في القانون الجديد اعطى الحق المطلق لمجلس الادارة الحالي للقيام بتطوير المؤسسة وتحويلها الى شركة وتالياً تعرض في السوق لمن يريد استثمارها، وكان هناك خلاف بين المشروع الذي جرى الاتفاق عليه في مجلس 2012 المبطل والذي بحث كثيراً وبين المشروع الحالي.
وفي سؤال حول الحسابات الختامية للمؤسسة وكيف يتم النظر فيها، وهناك مشروع لخصخصة الكويتية: نحن في قيد المناقشة وفي الاجتماع ذكرت الحسابات الختامية وانما صدرت بمراسيم، والمراسيم لازالت تنتظر رأي لجنة الميزانيات، ولكن لازلنا في طور المناقشة، وننتظر رأي الحكومة حول المرسوم وبعد ذلك تقر اللجنة المالية بالتوافق مع لجنة الميزانيات، والحسابات يجب ان يوافق عليها المجلس.
من جانبها اعلنت النائبة د.معصومة المبارك عن تعديلات تشريعية على القانون رقم «2» لسنة 2011 تقدمت بها الى جانب النواب احمد المليفي وصفاء الهاشم ود.يوسف الزلزلة ود.خليل عبدالله، معنية في الرعاية السكنية لصالح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها ابناء تساويها بالرجل الكويتي في مبلغ القرض الاسكاني، مبينة ان هذا التعديل جاء بعدما اتت اللائحة التنفيذية للقانون مخالفة لفلسفة القانون السابق الذي ارتكز على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وكانت اللائحة قد منحت للمرأة مبلغاً أقل بكثير من الرجل.
واضافت المبارك ان الشق الثاني من تعديل القانون جاء ليعالج حالات المرأة الكويتية البالغة 40 عاما غير المتزوجة والأرملة والمطلقة التي لا أولاد لها بمنحها رعاية سكنية بايجار مخفض دون شرط وجود مثيلة لها في الظروف، موضحة ان شرط المثيلة ادى الى عدم تطبيق القانون اذ لم يتقدم احد من الفئة المعنية بطلب رعاية سكنية.
واكدت المبارك ان القانون الجديد سيمنح المرأة وفق الحالات السابقة بدل ايجار منذ مرور شهر على تقديم طلب الرعاية السكنية او القرض الاسكاني وذلك كي لا يعطل امر حصولها على حقها.
واشارت المبارك ان هذا القانون ينصف المرأة ويحقق مبادئ العدالة والمساواة الدستورية ويسهل اجراءات تنفيذ القانون وينهي حرمان المرأة من الرعاية السكنية، داعية السلطتين للتعاون من اجل هذه الغايات بما يخدم دولة الدستور والقانون والمواطنين كافة.
على الصعيد ذاته قال النائب خالد العدوة ان لجنة حقوق الانسان والبدون عقدت اجتماعها الأول امس وتمت تزكيته رئيسا لها وتزكية النائب طاهر الفيلكاوي مقرراً وذلك بحضور ثلاثة من أعضائها.
وأكد العدوة انه ومع بداية عمل اللجنة في دور الانعقاد الحالي سنعمل بكل جهدنا من اجل الدفاع عن حقوق الانسان واستحقاقات فئة البدون لا سيما الحصول على الجنسية، وسيكون للجنة نشاط قوي وفعال وكبير لحل هذين الملفين والذي اعتبرهما جناحي اللجنة التي تحلق بهما.
وتمنى العدوة من جمعيات حقوق الإنسان الرسمية وغيرها والجمعيات الأخرى التي تعمل بنفس المجال التعاون مع اللجنة لانجاح مهمتها واستكمال سجل الكويت الناصع والمشرف في مجال حقوق الإنسان والقضاء على الملفات العالقة.
واشار العدوة أن الاجتماع الأول سيكون مع الاخ صالح الفضالة رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والمسؤولين في الجهاز معه داعيا أن يتعاون الجهاز مع اللجنة لتحريك عجلة التجنيس من المستحقين من فئة البدون وهم كثر.
واختتم العدوة تصريحه بقوله تأملوا خيرا بإذن الله فنحن جئنا للانجاز والتعاون والتفاهم وسنعمل سويا بروح الفريق من اجل كافة الملفات العالقة مع كل المعنيين من اجل نتائج مثمرة وهادفة.
