الأولى

> تعديل القوانين الرياضية بما يسمح للمنتخبات والأندية الكويتية بالمشاركة في المسابقات الإقليمية والدولية
> حريصون على ألا تتجاوز مراسيم الضرورة الحدود الموضوعة لها بحكم الدستور ولأهدافها المحددة
> مضاعفة مساحة مستشفى الجهراء وزيادة الطاقة الاستيعابية له بمقدار 1100 سرير
> 240 غرفة خاصة وقسم أشعة وعلاج طبيعي و4 أجنحة عمليات بمستشفى الرازي
> إضافة 446 سريراً جديداً إلى «الأميري» وإنشاء أجنحة عناية مركزة وأشعة به

 في ترجمة سريعة لتوجيهات سمو أمير البلاد التي أبداها خلال استقباله قبل يومين عددا من الكتاب والمفكرين والسياسيين، حين طمأنهم إلى أن معالجة قضية البدون تمضي في مسارها الصحيح، أقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال العام 2013 بما لا يزيد على ألفي شخص، ورفعه إلى سمو الأمير، وذلك في ضوء ما تتيحه المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية، من جواز منح الجنسية الكويتية لمن تتوافر فيهم الضوابط وشروط الحصول على الجنسية، على أن يصدر قانون بتجديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية بعد إجراء التدقيق والبحث الذي تقوم به الأجهزة المعنية وفي ضوء ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا واعتباراتها المختلفة.
كما تابع المجلس خلال اجتماعه اجتماعه أمس السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراءإجراءات اعتماد المراسيم بقوانين التي أقرها مؤخرا، ومن بينها مشروع مرسوم بقانون بتعديل أحكام القانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، وأوضح وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن «الهدف من تعديل المادة «5» من القانون رقم «5» لسنة 2007 المشار إليه أن هذه المادة لم تحدد الجهة التي تضع هذا النظام، وما إذا كانت هي مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، وإذا كانت الأخيرة فهل هي الجمعية العادية أو غير العادية، وما هو الإجراء الواجب اتباعه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لأي منهما؟، كما ان النص الحالي للمادة «5» بحالته الراهنة يشوبه الغموض وعدم الوضوح».
أضاف أن مشروع المرسوم راعى استعمال هذه الرخصة الاستثنائية في حدودها، وأن يقتصر التعديل على المواد الضرورية واللازمة لضمان استمرارية دولة الكويت عضوا بالأسرة الرياضية الدولية، ولمشاركة رياضييها في الأنشطة الرياضية الإقليمية والدولية، بما يحول دون تجميد أو إيقاف تلك الأنشطة مستقبلا»، ووافق مجلس الوزراء على تعديل قوانين الهيئات الرياضية وقانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن اللجنة الاولمبية والاتحادات والأندية.
وقال أيضا إنه بناء على رغبة سمو الأمير وافق مجلس الوزراء على زيادة موقع مشروع مستشفى الجهراء الجديد 105600 متر مربع لتصبح المساحة الإجمالية 214626.
من جهته أوضح وزير الصحة الدكتور علي العبيدي ان مجلس الوزراء احيط أمس علما برغبة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح زيادة مساحة موقع مشروع مستشفى الجهراء الجديد بمقدار 105600 متر مربع لتصبح المساحة الاجمالية للمشروع 214626 مترا مربعا بطاقة سرير تبلغ 1100 سرير.
وقال الوزير العبيدي في تصريح لـ«كونا» انه يشرف على انشاء مشروع مستشفى الجهراء الجديد لجنة مشكلة من الديوان الاميري ووزارة الصحة برئاسة وكيل وزارة الصحة وذلك حرصا على تنفيذ هذا المشروع بشكل متميز وبغية تقليص المدة الزمنية اللازمة لتنفيذه.
واكد ان الديوان الاميري ووزارة الصحة لن يألو جهدا في العمل المستمر والمتواصل في تحقيق رغبة سمو الامير، بهدف استيعاب متطلبات المشروع لخدمة اهالي منطقة الجهراء، لافتا إلى أن المشروع الجديد يضم مختلف التخصصات الطبية وهي الطوارئ والعلاج الطبيعي والاشعة والمختبرات والطب النووي والطب الباطني والجراحة والاطفال والنساء والولادة والعيادات الخارجية وعمليات القلب المفتوح والاعصاب والعناية المركزة والصيدلية.
وبين ان المشروع يضم ايضا مركزا متخصصا لطب الاسنان بسعة لا تقل عن 100 عيادة ومواقف لـ3000 سيارة اضافة الى توفير مدخلين ومخرجين للمستشفى الجديد من الشارع الرئيسي للمنطقة.
وفي سياق متصل قال الوزير العبيدي انه احاط مجلس الوزراء علما بعزم وزارة الصحة التوقيع خلال الاسبوع المقبل على عقد مشروع توسعة مستشفى الرازي الذي يتضمن تصميم وانشاء وتجهيزاً طبياً وتأثيثاً وصيانة تشغيلية لمدة خمسة سنوات.
واضاف ان التوسعة تحتوي اضافة 240 غرفة خاصة الى جانب قسم اشعة وعلاج طبيعي واربعة اجنحة عمليات على ان تصل فترة تنفيذ المشروع سنتين، إضافة إلى مشروع توسعة المستشفى الاميري الذي يتضمن تصميماً وانشاء وتجهيزاً طبياً وتأثيثاً وصيانة تشغيلية لمدة خمس سنوات بسعة 446 سريرا.
واوضح ان توسعة المستشفى الاميري تحتوي على اجنحة عناية مركزة وقسم اشعة وعلاج طبيعي وتسعة اجنة عمليات على ان تكون فترة تنفيذ المشروع هي ثلاث سنوات ونصف السنة.
واكد ان وزارة الصحة لن تألو جهدا في العمل المستمر والمتواصل لاستكمال انجاز باقي مشاريع توسعة المستشفيات وفق برنامج خطة التنمية للدولة بما يحقق توسعة شاملة بمقدار 5800 سرير للمستشفيات الحكومية بافضل المعايير الطبية المطلوبة.