استدعت النيابة العامة امس 5 نواب سابقين بتهمة المساس بالذات الأميرية وهم: بدر الداهوم، فلاح الصواغ، خالد الطاحوس، اسامة المناو، ومسلم البراك الذي نفى محاميه ثامر الجدعي ان يكون صدر بحق موكله اي ضبط واحضار.
وصدر رسميا امس أمر ضبط وإحضار بحق كل من النائب السابق فلاح الصواغ وبدر الداهوم، وذهبا صباح امس إلى أمن الدولة للتحقيق معهما بقضية «مساس بالذات الأميرية»، بسبب ما قالاه في ندوة أقيمت قبل اسبوع في ديوان النائب السابق سالم النملان بضاحية جابر العلي.
وتم استدعاء النائب السابق خالد الطاحوس بالقضية ذاتها، وذهب إلى مبنى أمن الدولة للتحقيق معه.
وتم لاحقاً استدعاء النائب المبطلة عضويته اسامة المناور على خلفية حديثه بندوة الخليفة فيما انضم النائب السابق مسلم البراك على خلفية حديثه في ساحة الإرادة الاثنين الماضي.
ومن جهة أخرى أخلت النيابة العامة سبيل اثنين من المتهمين بقضية اقتحام مجلس الأمة من الدفعة الثانية بعد التعرف عليهما خلال تجمع ساحة الإرادة الأخير، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها ألف دينار لكل منهما.
ودعا الكاتب الصحافي نبيل الفضل النائب السابق مسلم البراك الى ان يكون جاهزا حين تصله مذكرة الاستدعاء.
وأضاف قائلا له: «لماذا تصور المشهد على اننا في دولة بوليسية؟ هل تم القاء القبض على احد دون تهمة او تم سحب مواطن من فراشه؟! ناس اساؤوا للذات الاميرية وتم استدعاؤهم فما المشكلة؟! انت كل يوم عندك قضايا على من ينتقدك حتى فاقت قضاياك المئة قضية!!. فهل ذاتك المصونة ام الذات السامية؟! كاف دجلا وكذبا! ومذكرة الاستدعاء بتوصلك قريباً فخلك جاهز وعطنا چم كلمة عن بطولاتك الصوتية ولأي غرض ولدتك امك».
وقال الفضل ان لجان التحقيق في الايداعات والتحويلات لجان مخالفة للدستور فرضها استبداد الاغلبية بعدما مارس اعضاؤها مخالفة اللائحة فيما يخص سرية الاجتماعات عدة مرات وهذه جريمة سكتت عنهاالرئاسة المتواطئة!.
وأضاف: واليوم يكرر نواب الخزي اصرارهم على الاجرام بهتك السرية المصرفية على العلن!!. والسعدون لن يكون معهم لانه يعلم انهم منتهون للسجن على ما يرتكبون من جرائم!. الله ما يطق بعصا.
وقال الفضل: ان يقسم نائب امام الامة على احترام الدستور وقوانين الدولة ثم ينتهك هذا القسم بمخالفة نصوص اللائحة الداخلية فانه يعتبر رسمياً كاذبا لا مصداقية له. لذلك فمن سيهتك سرية اجتماعات اللجان وسرية الحسابات المصرفية فهو اولاً كذاب وثانياً مجرم بحكم القانون!. يعني واحد كذاب ومجرم ويرفع شعار الاصلاح!!. فمن يصدقه غير الاكباش؟.
وطالب الفضل النائب العام بملاحقة المشككين في النيابة والقضاء قائلا: «من واجبك ان تلاحق قضائياً كل من يسيء لقضائنا العادل او يشكك به وبرجالاته الافاضل. فالعدل اساس الحكم ولا عدل دون قضاء نزيه محترم ولكننا ابتلينا بسياسيين ونواب استهونوا تجريح القضاء ليفقد الناس ثقتهم فيه. وسوف يتطاولون عليك وعلى القضاء قريباً فلا تتردد عن مطاردة هؤلاء المعادين للدولة فالسكوت وغض الطرف عنهم اوصلهم لجنون الاساءة الفجة للمقام السامي. فقم بواجبك لو سمحت».
وعلى الصعيد ذاته يتجه عدد من النواب السابقين الذين تعرضوا للاتهام في قضية «الايداعات المليونية» الى مقاضاة من اساء اليهم في هذه القضية.
وقال النائب السابق مخلد العازمي ان شهامة الزمالة منعتني من ان اصرح بالتحريض في قضية اقتحام المجلس التي وصفها سمو الامير، بالاربعاء الاسود، احتراما وتقديرا لتلك الزمالة، وحرصا علي شبابنا المغرر بهم، ولكن بعد حفظ النيابة العامة لقضية الايداعات لن اترك من اساء الي من الزملاء او من غيرهم وسوف احصل على حقي في ساحات القضاء الشامخ.
من جانبه قال النائب السابق خالد العدوة: قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا لقد قالت النيابة العامة كلمتها الفاصلة الحاسمة في حفظ قضية الايداعات بعد ان تاجر بها البعض بسيل من الاكاذيب والافتراءات والدعاية الانتخابية، وسوف احرك الدعوي القضائية ضد من يسيء لشخصي ويتعرض لي بأي فرية وتهمة بعد ان انجلى الحق.
وعلى صعيد تعديل الدوائر اعلن المنبر الديمقراطي الكويتي رسمياً مقاطعته للانتخابات في حال تم تعديل الدوائر.
وقال المنبر في بيان اصدره امس: بعد ان صدر حكم المحكمة الدستورية الاخير الذي اعلن صراحة ترك امر التعديل للمشرع، وبناء على موقفنا المبدئي كتيار وطني بالتمسك بدستور 1962 وانحيازنا له دون غيره، ومع اجماع آراء الفقهاء الدستوريين المعتبرين، فإننا نرى بأن اي تعديل للنظام الانتخابي الحالي وفق الخمس دوائر والاربعة اصوات يعتبر تدخلاً واستفراداً في العملية الانتخابية والتفافاً على حكم المحكمة الدستورية التي ارتضيناها أن تكون ملجأنا.
