أعلن وزير الاشغال العامة د.فاضل صفر انه سيتم طرح ست مناقصات جديدة بنظام الـ«بي او تي» لانشاء مدن سكنية عمالية في مناطق مختلفة من البلاد مبينا ان المدينة الواحدة تستوعب 40 الف عامل.
وقال الوزير صفر خلال جولة تفقدية لعدد من المشاريع الانشائية امس ان هذه المشاريع سيتم طرحها من خلال لجنة المبادرات وسيكون طرح اول مشروع في محافظة الجهراء حيث حصلت هذه المشاريع على كل الموافقات وخاصة موافقة بلدية الكويت.
واوضح ان مشاريع الوزارة تسير بخطى ثابتة بما فيها مشروع صبحان والشدادية لسكن العمالة الوافدة والتي تهدف الى توفير السكن الملائم للمعيشة مبينا انه تمت مراعاة كل الضوابط والاشتراطات عند قيام الوزارة بتنفيذ تلك المشاريع.
واشار الى ان المشاريع نفذت باشراف منظمات حقوق الانسان ويوجد بها جميع الخدمات مثل الجمعية التعاونية والمخفر والطرق والمواصلات ومركز صحي وكل الخدمات التي يحتاجون اليها مبينا ان ايرادات المدن العمالية الجديدة تدخل الى خزينة الدولة.
واوضح صفر انه قام أمس بزيارة لعدد من المشاريع بما فيها مشروع مبنى مخازن مضابط النيابة العامة مشيرا الى ان هذا المبنى تصل مساحته الى 10 الاف متر مربع مشيرا الى ان هناك غرفا خاصة لمختلف انواع المضبوطات حسب طبيعة العمل التي حددتها النيابة العامة.
واضاف ان الجولة تضمنت ايضا مبنى محافظة الجهراء الذي ينتظر فقط اصلاح الخيمة الامامية للمبنى والذي تعطيه منظرا جماليا يوحي بواقع تاريخ المنطقة اضافة الى زيارة مبنى مخازن ايداع الملفات القضائية على مساحة 10 الاف متر مربع ومبنى ادارة الهجرة في الفروانية بمنطقة الضجيج بواقع 24 الف متر مربع ويحتوي على مختلف اداراتها مشيرا الى ان المشروع يحتوي كذلك على 1000 موقف سيارة.
واشار الى ان هذه المشاريع تعد نتاج التعاون المثمر والبناء بين وزارة الاشغال العامة والقطاع الخاص مثمنا الدور الكبير الذي يقوم به مهندسو الاشغال في تنفيذ المشاريع.
وقال ان الوزارة تحاول التغلب على مشكلة نقص العمالة في مشاريعها من خلال التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث تمت الموافقة على استخدام 1000 عامل وفني لمشروع مستشفى جابر الاحمد بحيث ستكون هذه العمالة بصورة مؤقتة تعود الى بلادها فور الانتهاء من المشروع.
وبين صفر ان اقتراحاته لسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بخصوص انشاء مدن سكانية للمواطنين تم على اثرها تشكيل لجنة وتكليف بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لبحث هذه المقترحات وتوفير الاراضي لانشائها.
من جهة أخرى وقع وزير الأشغال العامة الدكتور فاضل صفر ستة عقود بقيمة اجمالية 8.407 ملايين دينار شملت عقود صيانة لاعمال متفرقة في عدد من المحافظات وصيانة وانشاء شبكة الصرف الصحي وازالة الرمال عن الطرق في محافظات حولي والاحمدي ومبارك الكبير.
ويتضمن العقد الأول أعمال البلاط في محافظة الأحمدي بقيمة اجمالية 1.414 مليون دينار لاعمال تطوير وتجميل وصيانة أرصفة وممرات المشاة لمواقع متفرقة في محافظة الأحمدي وماقد يلزم من أعمال الصيانة العامة كما يحددها قطاع هندسة الصيانة.
وتضم الاعمال الترابية وطبقات الأساس واعمال الخرسانة ومجاري مياه الأمطار واعمال الخدمات المتفرقة طبقا للشروط والمواصفات لأعمال العقد والمقدرة على أساس وحدة القياس.
وجاء العقد الثاني لصيانة وانشاء شبكة الصرف الصحي في محافظة الجهراء بقيمة اجمالية للعقد بلغت 1.455 مليون دينار وتتضمن أعمال صيانة عامة وانشاء لخطوط الضغط والجاذبية وملحقاتها بشبكة الصرف الصحي واعمال التنظيف وفتح التسكيرات واستبدال الخطوط التالفة وانشاء خطوط جديدة.
ويضم العقد الثاني توصيل المباني الحكومية أو القسائم السكنية الى الشبكة العامة للصرف الصحي ومعالجة الأعمال الطارئة والعالجة في المواقع المختلفة وكل ذلك حسب مستلزمات الصيانة التي يحددها قطاع هندسة الصيانة.
ويتضمن العقد الثالث أعمال البلاط في محافظة الفروانية بقيمة اجمالية 1.121.250 دينار تتضمن أعمال تطوير وتجميل وصيانة أرصفة وممرات المشاة لمواقع متفرقة في محافظة الفروانية وماقد يلزم من اعمال الصيانة العامة كما يحددها قطاع هندسة الصيانة.
ويتضمن العقد الرابع صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة العاصمة بقيمة اجمالية بلغت 2.125.500 دينار تتضمن أعمال انشائية صغيرة وصيانة عامة للطرق والساحات بما فيها الطرق والساحات المؤقتة ومواقف السيارات وقطوعات الخدمات والاعمال الطارئة والمتفرقة ومجاري الامطار ومخارج البحر والارصفة لمواقع مختلفة ومتفرقة.
ويتضمن العقد الخامس صيانة وانشاء شبكة المجاري الصحية في محافظة مبارك الكبير بقيمة اجمالية 1.957.500 دينار تشمل اعمال الصيانة العامة وانشاء لخطوط الضغط والجاذبية وملحقاتها بشبكة المجاري الصحية.
ويتضمن العقد السادس ازالة الرمال عن الطرق في محافظات حولي والاحمدي ومبارك الكبير بقيمة اجمالية 333.750 الف دينار تشمل اعمال الازالة والترحيل والتنظيف للرمال والاتربة المخلفات من كافة مواقع شبكات الطرق والارصفة والساحات ومن داخل وخارج الوزارات والمؤسسات الحكومية.
