الأولى

القاهرة - «عواصم»: أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، أن لقاء رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي مع النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود والمستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي عقد امس، انتهى إلى استمرار وبقاء النائب العام في منصبه.
وأكد الزند خلال كلمة ألقاها منذ قليل على جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة المحتشدين بدار القضاء العالي، بقاعة عبد العزيز باشا فهمي، أنه جارٍ صياغة بيان لحفظ ماء الوجه لكل الأطراف، حسب قوله، قائلا: «لكن لا يعنينا إلا أن نؤكد أن القضاء خط أحمر لن نسمح بالمساس به»، مضيفا أن هذه الملحمة ستؤرخ، وأن اليوم 13 أكتوبر سيكون أنسب يوم ليكون عيدا للقضاء وإجازة رسمية.
وشدد الزند على أن الجمعية العمومية للنادي والمقرر عقدها غدا ستعقد في موعدها، بحضور كافة الهيئات القضائية ورجال القانون لتكون أولى مراحل المواجهة مع القوى التي تهاجم القضاء.
وقبل الاتفاق قال النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود إنه لن يغادر مكانه إلا باغتيال، مؤكدا انه ابلغ كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب بموقفه، وقال المستشار عبدالمجيد محمود في تصريحات صحافية بمكتبه سأدافع عن نفسي وسأدافع عن استقلالية النيابة العامة والقضاء، وأكد: لن أبرح مكاني الا بعملية اغتيال، والاغتيال مسألة عادية عند بعض الطوائف، وأضاف محمود بقوله: مثلما قلت لرئيس الجمهورية ان كل واحد يبعث بعد الموت على نيته، وكان النائب العام قد غادر مكتبه للقاء الرئيس محمد مرسي الذي أبعده من منصبه قبل يومين.
وكان المستشار محمود وصل الى مقر مكتبه صباح امس بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، ليباشر أعمال ومهام منصبه، تزامناً مع الازمة القائمة بينه وبين رئيس الجمهورية، وشهدت منطقة القضاء العالي تشكيلات أمنية احاطت بالمبنى خوفاً من الاعتداء على المستشار عبدالمجيد محمود اثناء دخوله مكتبه.
واعلن النائب العام المصري عبدالمجيد محمود امس الجمعة في بيان، انه تلقى «تهديدات مباشرة وغير مباشرة» من مسؤولين كبار، من بينهم وزير العدل، لدفعه لقبول اقالته، واكد النائب العام في هذا البيان، غير المسبوق، ان وزير العدل، المستشار احمد مكي، ورئيس اللجنة التأسيسية، المستشار حسام الغرياني، حذراه من احتمال تعرضه لاعتداء اذا ما رفض الامتثال للمرسوم الرئاسي الذي صدر بتعيينه سفيراً لمصر لدى الفاتيكان.
وأوضح النائب العام في هذا البيان، الذي يعكس عمق الأزمة بينه وبين الرئاسة، أنه «تلقى اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة، وترغيباً له، للاستقالة من منصبه وتركه».
وأشار إلى أنه تم «الاتصال به تلفونياً ظهر الخميس، من جانب المستشارين أحمد مكي وزير العدل، وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق، حيث أبلغاه أنهما يتصلان به من مقر رئاسة الجمهورية».
وأضاف أن «وزير العدل أبلغه صراحة أن المظاهرات التي ستخرج في كافة محافظات مصر، سوف تطالب بإقالته من منصبه كنائب عام».
وقال «تلقيت بالفعل اتصالاً من جانب المستشار الغرياني، الذي أبلغني صراحة أنه يعرض علي ضرورة الرحيل من منصبي كنائب عام تحت ذريعة خطورة الموقف، فطالبته بإيضاح الأسباب على وجه الدقة، فأجابني الغرياني بالنص: أنا في حل من إبلاغك بالأسباب، وأقترح عليك أن تنتقل للعمل كسفير لمصر في دولة الفاتيكان».
وأكد أن الغرياني قال له إن «المتظاهرين يمكن أن يتوافدوا على مكتبك، ويقوموا بالاعتداء عليك».
وكان الرئيس مرسي أقال مساء الخميس النائب العام، وأصدر مرسوماً بتعيينه سفيراً لمصر لدى دولة الفاتيكان.
ورفض المستشار عبدالمجيد محمود هذه الإقالة، مؤكداً أنه «باق في أداء عمله طبقاً لقانون السلطة القضائية» الذي لا يجيز عزله أو إقالته من منصبه.
وجاء قرار إقالة محمود غداة قرار محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«موقعة الجمل»، التي كان متهماً فيها عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق.
والنائب العام متهم من قبل ناشطين «ثوريين»، ومن جانب جماعة الإخوان، بإخفاء وإفساد الأدلة في قضايا قتل المتظاهرين.
وإلى ذلك، ناشد مجلس ادارة نادي القضاة، برئاسة المستشار احمد الزند، الرئيس مرسي، بوصفه رئيساً للمجلس الاعلى للشرطة والمجلس الاعلى للقوات المسلحة، تكليف الجهات المختصة، بحماية النائب العام ومعاونيه خلال أدائهم لأعمالهم داخل مكاتبهم وخارجها.
وجاءت هذه المناشدة في بيان رسمي لنادي القضاة، عقب تهديدات القوى الاسلامية بمنع النائب العام المصري من دخول مكتبه بدار القضاء العالي صباح السبت.
وكانت جماعة الاخوان اعلنت انها ستتظاهر امس امام مكتب النائب العام تأييداً لقرار الرئيس مرسي بتعيين النائب العام سفيراً لدى الفاتيكان وإقالته من منصبه.
وقال د.صفوت عبدالغني، القيادي بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، «ان الجماعة ستقف امام مكتب النائب العام للتظاهر، ونتمنى الا يحاول النائب العام الدخول حرصاً على عدم اهانته».
واوضح عبدالغني في تصريحات تلفزيونية «ان مطلب اقالة النائب العام كان ابرز مطالب الثورة المصرية، ويجب ان ينفذ».
من جهة اخرى تقدمت منظمة اتحاد المحامين ببلاغ للنائب العام، تتهم فيه الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بالشروع في قتل المتظاهرين والتعدي عليهم بالضرب، وإحداث إصابات بهم، خلال مظاهرات أمس الأول الجمعة.
وقال البلاغ، الذي حمل رقم «3783 - عرائض النائب العام»، إن «التظاهرات التي خرج بها عدد من القوى الحزبية والمدنية والحركات السياسية مدعمة بعناصر عديدة من الشعب لميدان التحرير، للتعبير عن رفض سياسة المشكو في حقه، والذي وعد بإصلاحات في المئة يوم الأولى لحُكمه، ثم أخلف وعده ولم يحقق شيئا، وكان عنوانها «جمعة الحساب»، فإذا بالمتظاهرين يفاجؤون بالرئيس يرسل أنصاره إلى ميدان التحرير مرددين هتافات باسمه».
وأضاف البلاغ، أن «أنصار الرئيس قاموا بالاعتداء على الثوار المتظاهرين، ليصيبوا العشرات، مما يعد شروعا في قتل المتظاهرين السلميين»، مطالبا باستدعاء الرئيس والتحقيق معه فيما نسب من اتهامات إليه، والإرشاد عن أنصاره.