أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، قرارا بمنع محاكمة طبيب الاسنان فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بتهمة القتل عمدا بحق الشاب السوري «محمد الموسى»، وبررت الهيئة قرارها بوجود «سبب مشروع» استنادا للحالات المذكورة في قانون الدفاع المشروع، واعتبرت اقتحام المجني عليه منزل نانسي عجرم «مبررا» لاتخاذ قرار لا مفر منه لوقف الاعتداء.
القرار صدر بعد تحقيقات استمرت 3 سنوات، وأكدت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان حسب نص الصحيفة الرسمية منع المحاكمة استنادا لقانون العقوبات ومنطبقا بالتحديد على الحالتين الأولى والثانية من القانون للدفاع المشروع الخاص، والمنصوص عنها في المادة 563، وذلك مبررًا لضرورة الحالة والتي جعلت لا مفر من خطر الاعتداء المستمر سوى استعمال الوسيلة المشار إليها لرده.
وأضاف قرار المحكمة: وفي ضوء توفر سبب التبرير طال الركن القانوني للجريمة والصفة الجرمية للفعل فأخرجه من نطاق نص التجريم، بعد أن أضفى عليه طابع المشروعية، وطالما أنه لم يثبت في الملف أي معطيات أو أدلة من شأنها أن تهدم هذه القرينة التي يستفيد منها المدعى عليه، منع المحاكمة عنه بما أسند إليه بجناية المادة 547 من قانون العقوبات.
واستكمل قرار المحكمة: ولذلك تقرر الهيئة بالإجماع منع المحاكمة على المدعى عليه فادي مخايل الهاشم، تبعا لوجود سبب التبرير المنصوص عنها في المادة 184 من قانون العقوبات.
يذكر أن الواقعة تمت يوم 5 يناير من العام 2020، عندما تعرض منزل نانسي عجرم لمحاولة سرقة من شاب مُسلح، وحينها حاول زوجها فادي الدفاع عن المنزل، وتبادل إطلاق النار مع السارق حتى أوقعه قتيلًا، والذي اتضح بعد ذلك أنه يدعى محمد الموسى من سوريا.
وشن أهل القتيل هجوما حادا على فادي الهاشم ونانسي عجرم، وأكدوا أنه لم يكن لصًا بل كان يعمل في مزرعة نانسي ودخل منزلها لأن له مبلغ من المال يريد استعادته، وطالبت أسرة محمد بـ تشريح الجثة والتحقيق مع فادي الهاشم، مع تلميحات بتعرض القتيل لإطلاق نار من عدة اتجاهات مختلفة، وبالفعل تم تشريح الجثمان ثلاث مرات.
وبالفعل استدعت المحكمة فادي الهاشم للتحقيق بحضور زوجته نانسي عجرم كشاهدة على الواقعة، وأكد محامي فادي في تصريحات تلفزيونية أن التحقيق كان برغبة موكله، لأنه من طلب التوسع في التحقيقات لـ إيضاح الحقيقة للجميع والوصول للعدل.
وبعد العديد من التحقيقات والطعن وإعادة تشريح الجثة، أحيلت القضية إلى الجنايات بعدما أصدرت المحكمة قرارها الظني الأول بإدانة فادي الهاشم بـ جناية قتل، واستمرت التحقيقات لمدة 3 سنوات، حتى صدر القرار النهائي اليوم، بمنع المحاكمة على فادي الهاشم وبراءته.
