لم تكن دلالات ما يحدث في البلاد، على الصعيد السياسي – والنيابي تحديدا – خلال الأسابيع الماضية، غائبة عن أنظار المراقبين السياسيين، تماما كما استشعرها جميع المواطنين الكويتيين. وبلغ الأمر حدا دفع معه معظم خبرائنا الدستوريين، إلى التحذير من خطورة ما يجري، والتنبيه إلى أن استمراره بالصورة التي كان عليها، سيفضي – لا قدر الله – إلى ضياع هيبة الحكم، وانفراط عقد الدولة، وتهديد أمن الكويت واستقرارها.

وعندما طفح الكيل، وبلغ السيل الزُّبى – كما يقول المثل العربي – كان لا بد من تدخل القيادة السياسية، لوضع الأمور في نصابها، ومعالجة الخلل الفادح، الناتج عن إساءة البعض استخدام مناخ الحرية والديمقراطية الذي تتمتع به الكويت. ومن هنا جاءت مبادرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وجاء خطابه التاريخي الذي قوبل باهتمام كبير، على كل الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، بعد أن رأى سموه – كما ذكر في خطابه – أن «اضطراب المشهد السياسي في البلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنني السكوت عنه»، وأن «الواجب يفرض علينا أن نبادر إلى اتخاذ جميع الوسائل الضرورية، لتحقيق المصلحة العليا للبلاد». ومن ثم كان أمره السامي بـ«حل مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور، لمدة لا تزيد على أربع سنوات، «يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية».

فلم يكن منطقيا ولا معقولا، ما كان يحدث أمام أسماع وأبصار الجميع، من زحف غير مشروع على صلاحيات السلطة التنفيذية، ومحاولة مصادرة حق رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، في اختيار الفريق المعاون له، من شخصيات يراها جديرة بالمشاركة في حكومته المرتقبة، والتهديد باستجوابه إذا ضم إلى هذه الحكومة أسماء بعينها، واستجواب هؤلاء الوزراء المقصودين أيضا. بل وبلغ الأمر بالبعض حدّ تجاوز كل الخطوط الحمراء، ومحاولة التدخل في صلاحيات المقام السامي، في اختيار ولي العهد، الذي هو حق لصاحب السمو الأمير، لا يمكن أن ينازعه فيه أحد، فهو – كما أكد الخطاب السامي بجلاء ووضوح شديدين – «حق دستوري صريح وواضح وجلي للأمير، ومتى ما زكى الأمير أحدهم لولاية العهد، يأتي دور السلطات الأخرى، كما رسم لها الدستور اختصاصها، وليس قبل ذلك بأي حال من الأحوال».

لذلك كله كان هذا الارتياح الذي شعر به الكويتيون، وهم يستمعون إلى أميرهم ووالدهم، وهو يتعهد أمامهم بأنه لن يسمح على الإطلاق «بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة، لأن مصالح أهل الكويت التي هي فوق الجميع، أمانة في أعناقنا، علينا واجب صونها وحمايتها». ولذلك أيضا كان التجاوب كبيرا مع الخطاب السامي – الذي وُصِف بحق بأنه «خطاب تاريخي» – وكان الموقف الشعبي المؤيد بلا حدود لـ «أمير الحزم والحسم»، في القرارات والإجراءات التي اتخذها سموه، انطلاقا من مسؤولياته الكبيرة والرفيعة، وتقديرا لـ «الأمانة التي في عنقه» – بتعبيره السامي – تجاه شعبه، ورفضه التام لأن تتخذ الديمقراطية غطاء للفوضى، ووسيلة لهدم الدولة، أو النيل من أمنها واستقرارها، وتبديد مكتسبات تاريخية عظيمة، بناها وحافظ عليها الآباء والأجداد، ومن بينها المكتسب الديمقراطي نفسه، الذي ينبغي أن يكون – كما في كل دول العالم – أداة للبناء، وسبيلا لتعزيز الاستقرار، وإنعاش الاقتصاد والتنمية، والحفاظ على مقدرات البلاد، والحفاظ على نسيجها الوطني، وحمايته من كل ما ومن يستهدفه بالفتنة، ويسعى إلى تمزيقه، أو العبث به.

وفي الختام، فإننا لا نملك إلا أن نقول لأميرنا وقائدنا ووالدنا: سر على بركة الله، تحوطك عنايته وحفظه، ومن بعدهما تأييد شعبك العظيم، الذي يملك من التجربة والخبرة، ما يجعله واعيا ومدركا، لما ينفع وما يضر، ومقدرا تماما للقادة والحكام التاريخيين المخلصين، ولا نحسبك – يا صاحب السمو – إلا واحدا منهم، وفي طليعتهم، حبا للكويت، وإخلاصا لشعبها، وحرصا على حاضرها ومستقبلها. ولنا في كتاب الله الكريم خير هادٍ، وأكرم دليل، حيث يقول سبحانه وتعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا».

وفقكم الله لخير الكويت وشعبها، وأدام على هذا البلد الطيب، نعمه ظاهرة وباطنة، وجعله – كما كان دوما – مثابة للناس وأمنا وأمانا، وبركة وازدهارا.