كلمة رئيس التحرير

 

 

لا شك أن الحرب الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا، قد فرضت على جميع دول العالم استحقاقات جديدة وكثيرة، وجعلتها في حالة أقرب ما تكون إلى «الاستنفار» أو «الطوارئ»، لمواجهة تداعيات هذه الحرب، التي لن تقتصر بالتأكيد على طرفيها المباشرين، بل ستطول أيضا دولا أخرى كثيرة، إن لم يكن كل الدول. ويكفي أن نشير في هذا الشأن إلى أن كلا البلدين – روسيا وأوكرانيا – يسهمان بنصيب الثلث تقريبا من تجارة القمح العالمية، وهو بالطبع عصب الغذاء لسكان هذا الكوكب كافة. هذا فضلا عما تثيره الحرب من مخاوف عسكرية وأمنية، أخطرها بكل تأكيد ما قد ينجم من تهديدات نووية بالغة الخطورة.

  لذلك فإن مبادرة السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلى عقد جلسة خاصة «لمناقشة الظروف العالمية الطارئة، وتداعيات المواجهة العسكرية الراهنة بين روسيا وأوكرانيا وتأثيراتها»، تأتي في وقتها تماما، وتؤكد استشعار مجلس الأمة والحكومة لمسؤولياتهما، وسعيهما للتعامل الجيد والكفء مع استحقاقات ومتطلبات هذه المرحلة الدقيقة جدا من تاريخ الإنسانية بأسرها.  

وما يطمح إليه المواطنون أن يرتقي الجميع من ممثلي الأمة – نوابا ووزراء – إلى مستوى الحدث، وأن يتأملوا ما يحدث في برلمانات أعرق الدول الديمقراطية الآن، مثل الكونغرس الأمريكي، ومجلس العموم البريطاني، والجمعية الوطنية الفرنسة، و»البوندستاغ» الألماني، والتي على الرغم من وجود أحزاب متباينة الاتجاهات والمواقف والسياسات بها، فإن كل القوى السياسية فيها التقت على رؤية واحدة وموقف مشترك، وعيا منها بأن الخطر يتهدد الجميع، وأن الكارثة إذا حلت فإنها لا تفرق بين أبيض أو أسود، ولا بين يمين ويسار.

ونحن لسنا أقل من تلك الدول، فلدينا ليس فقط تجربة ديمقراطية قوية ومهمة، ولكن لدينا أيضا تجارب شديدة الأهمية، واجهنا خلالها أخطارا وتحديات كبيرة، وأثبتنا فيها مدى قوة وحدتنا الوطنية، وصلابة جبهتنا الداخلية، وارتقينا جميعا فوق انتماءاتنا «الصغيرة» السياسية والحزبية والشخصية، لمصلحة انتماء واحد أكبر، هو الانتماء للوطن ولتراب الكويت.

وهذا بالضبط ما نريده اليوم ممن يمثلوننا تحت قبة البرلمان، أن يتحدثوا بصوت واحد، وينطلقوا من مرتكز واحد، باتجاه غاية واحدة، هي المصلحة العليا لهذا البلد، ومصالح شعبه الذي يستحق الكثير، ويستأهل أي تضحية يمكن أن يقدمها نائب أو وزير ، لتحقيق الهدف الأسمى لنا جميعا، وهو حماية الوطن، والحفاظ على مقدرات شعبه.

لا نريدها جلسة لعلو الصوت، أو للشد والجذب والاستقطاب والاحتقان، أو غير ذلك من تلك الأعراض التي باتت تصاحب جلسات المجلس، خلال الفترة الأخيرة، إنما نريدها جلسة للارتقاء بتجربتنا البرلمانية، وإثبات أننا أهل للديمقراطية، وأننا نريد من هذه الديمقراطية أن تكون في خدمة الكويت والكويتيين، وأن تضمن لهذا البلد أمنه وأمانه وحرياته واستقراره.