العدد 5241 Thursday 31, July 2025
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة مستقلة
(الداخلية) : إستراتيجيتنا.. تعزيز العدالة وحماية الحقوق الكويت : لا تهاون في مكافحة الاتجار بالبشر العالم في مواجهة إسرائيل : أوقفوا الإبادة والتجويع مشهد نادر.. تواجد 300 نسر مصري مهدد بالانقراض في سلطنة عُمان انهيار صخري مفاجئ.. إصابة خطيرة لبطلة أولمبية في باكستان الأمير هنأ ملك المغرب بذكرى عيد العرش: حققتم إنجازات حضارية في مختلف المجالات مجلس الوزراء: مراكز تموين بسعة تخزينية أكثر فعالية في المحافظات لتعزيز الأمن الغذائي المضف : زيارة مرتقبة لوزير خارجية بنين إلى الكويت وسعي مشترك لإنجاز اتفاقيات جديدة السفير المصري دعا جاليته للمشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الشيوخ وزير العدل : حماية الإنسان من جرائم الاتجار بالأشخاص مسؤولية وطنية تستدعي عملا مؤسسيا مشتركا منتخب الكويت للتزلج السريع على الجليد يختتم معسكره التدريبي في قطر (ناشئي الطائرة) يعسكر في القاهرة استعدادا للمشاركة بالبطولة العربية العربي يضم البلجيكي نغوي السيناتور الأمريكي ساندرز: لا يمكن الاستمرار في تمويل حكومة قتلت 60 ألف فلسطيني قائد الجيش اللبناني يتوعد بإحباط أي محاولة للمساس بالسلم الأهلي ملك المغرب يؤكد استعداده لـ(حوار صريح وأخوي) مع الجزائر الفصام تبحث مع (أكسفورد للأعمال) إصلاحات الدين العام والرهن العقاري ضمن (رؤية 2035) الكويت تقود جهود الخليج لتحديث الإستراتيجية الإعلامية في قطاع الطاقة الكويت تترأس اجتماع وكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول (التعاون) (الشاطر) في الكويت صراع كوميدي وأكشن يعتمد على النجومية مستوحى عن قصة حقيقية تأليف بندر طلال السعيد جمال الردهان يعلن عن مسلسله الجديد (مأمور الثلاجة) ويستعد لـ ( الخطر معهم) رحيل الكوميديان لطفي لبيب بعد صراع مع المرض وتاريخ سينمائي حافل

كلمة رئيس التحرير

منْ ضيّع هيبة الاستجواب ؟!

29/4/2018

 
 
د. بركات عوض الهديبان
 
 
 في الممارسة الديمقراطية السليمة تظل لأداة الاستجواب قيمتها ومكانتها ، فهي لا تستخدم بهدف الابتزاز السياسي ، أو سعيا لتحقيق مصالح شخصية أو فئوية ، أو جريا وراء مكاسب انتخابية. وقد ظلت هذه الأداة محتفظة بقدرها وقيمتها في الحياة النيابية الكويتية سنوات طويلة، كان للاستجواب خلالها احترامه و«هيبته»، وكان يشغل الشارع الكويتي عن جدارة ، لأنه كان يبنى على أسس ومرتكزات موضوعية ، ولم تكن له من غاية سوى الإصلاح السياسي، والتنبيه إلى مواطن الخلل في الأداء الحكومي ، حتى يمكن تقويمها .
غير أن الأوضاع اختلفت إلى حد كبير الآن ، وفقدت أداة الاستجواب هيبتها بصورة واضحة ، ذلك أن المواطنين أخذوا يلحظون أن هذه الأداة تعرضت للكثير من العبث والتلاعب بها ، ولم يعد أحد يعرف الهدف الحقيقي من وراء تقديم الاستجوابات . ومن ثم فقد رأينا في الفترة الأخيرة ، مدى انصراف المواطنين عن متابعة الاستجوابات المقدمة ، وعدم اهتمامهم بها أو التركيز في موضوعاتها ومحاورها. ولا شك أنهم معذورون في ذلك ، خصوصا حين يعرفون أن بعض هذه الاستجوابات بواعثها محض «شخصانية» ، ولا علاقة لها بأي مصلحة عامة للوطن أو المواطنين . وكذلك في الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس الوزراء ، على سبيل المثال ، حيث تطرق المحور الثالث منه إلى ما وصفه بـ «تعامل الحكومة المتراخي والبطيء مع بعض القوانين الصادرة من مجلس الأمة ، وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لهذه القوانين ، وعدم تحقيق العدالة في تطبيق القوانين» ، وضرب مثالا على ذلك بما اسماه «عدم تحقيق العدالة في تطبيق المرسوم رقم 94 / 2018 ، الخاص بتوزيع الدوائر في انتخابات المجلس البلدي»، فهذا المرسوم وراءه رؤية معينة بنيت على دراسات وأبحاث ، تتعلق بالوضع الديمغرافي ، والاعتبارات الأخرى التي تراعى عادة في الأمور الانتخابية ، ولا تبنى مثل هذه المراسيم على أهواء أو أمزجة ، بل تراعى فيها المصلحة العامة وحدها .. ومن الطبيعي أن تتفاوت النظرة إلى مثل تلك المراسيم ، وأن تختلف الآراء حولها ، لكن من دون المبالغة في إعطاء الأمور أكثر من حجمها ، وتصويرها على نحو غير صحيح، أو أن يتم تقديم استجواب في هذا الشأن لأن النائب المستجوب وعد ناخبيه بأنه إذا لم يتم تعديل الدوائر – على النحو الذي يراه هو – فإنه سوف يستجوب رئيس الحكومة .
 ومن الضروري أن نشير هنا أيضا إلى أنه بصدد المحور الذي يحمل عنوان «تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد ، فإن حكومة الشيخ جابر المبارك الحالية ربما أكثر الحكومات في تاريخ الكويت ، تصديا للفساد ، ومحاسبة للمتورطين فيهم ، وتقديمهم للقضاء ، والشواهد ماثلة أمام الجميع ، ولسنا بحاجة إلى تكرارها الآن .
أمر آخر لا بد من التوقف عنده ، لأهميته الشديدة أيضا ، فالملاحظ خلال الفترة الأخيرة أن تقديم الاستجوابات يتم عبر مبادرات فردية خالصة، إلى حد أن معظم النواب يتفاجأون بأن هناك استجوابا تم تقديمه لم يشاورهم أحد فيه ، أو يأخذ رأيهم في توقيته أو موضوعه. والأهم من ذلك أن أحدا لم يعد يهتم بمراعاة «المواءمة السياسية» ، التي تجعل مسألة الحفاظ على أمن واستقرار البلاد ، مقدمة على أي اعتبار آخر ، وتدفع النائب إلى تأجيل استجوابه أو حتى إلغائه ، إذا كان ذلك أدعى لتحقيق المصلحة العليا للبلاد.
كذلك فقد أتاح الدستور واللائحة الداخلية لعضو المجلس ، من الأدوات الدستورية الأخرى ، ما يجعله في غنى عن الاستجواب ، كالسؤال وتشكيل لجان التحقيق ، وعقد جلسات خاصة لمناقشة قضايا بعينها ، فضلا عما تتيحه اللجان البرلمانية المتخصصة من نقاشات لكل القضايا والاقتراحات ومشاريع القوانين المعروضة عليها ، وأيضا الجلسات العامة التي تتعرض لمختلف القضايا والمشكلات المثارة في البلاد .
يبقى في النهاية أن هناك استجوابات مهمة ، من دون أدنى شك ، لكنها – مع الأسف – تضيع وسط الضجيج المثار في كل وقت ، وتحت ركام استجوابات أخرى كثيرة ، لا يقصد بها وجه الوطن أو وجه الحقيقة ، وهو ما يؤدي في المحصلة النهائية إلى تشويه الممارسة الديمقراطية، والإساءة إلى جوهرها الحقيقي ، الذي لا يهدف بالتأكيد إلا إلى خير الوطن والمواطنين .
وفي اعتقادنا أننا بحاجة ماسة إلى وقفة تعيد تقييم الممارسة البرلمانية فيها ، من أجل تصحيح مسارها ، ووقف انحدارها نحو هاوية لا نريدها، ولا يريدها أحد ، وللحفاظ على جوهر الديمقراطية النقي ، ووجهها الناصع .. ونحن على يقين من أن ذلك سيحدث بالفعل، اتساقا مع سنن الله في أرضه، ومع حقيقة قررها القرآن الكريم ، وأكدها بقوله تعالى «فأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض» .
كما أننا موقنون أيضا بأن ذلك الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء ، سيكون سبيلا للكشف عن الجهود التي يبذلها ، مبتغيا بها وجه الله ، وساعيا من خلالها إلى تحقيق تطلعات شعبه ، ووضع رؤى قائده صاحب السمو الأمير، موضع التنفيذ .