أصدر بنك الكويت الوطني الموجز الاقتصادي والذي قال فيه أنه اتخذت أسعار النفط منحى دفاعياً، مستقرة بالقرب من أدنى مستوياتها المسجلة في شهرين، مع تصاعد المخاوف بشأن متانة الاقتصاد العالمي في ظل تنامي الحمائية التجارية، وعودة تركيز الأسواق على احتمالات تخمة الإمدادات بعد تسريع الأوبك وحلفائها تخفيف قيود الإمدادات. وأبقت وكالة الطاقة الدولية على تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون مستوى مليون برميل يومياً، مع توقع انتقاله إلى المنطقة السلبية بعد عام 2029. وفي ظل هذه المعطيات، تميل توقعات أسعار النفط لعام 2026 إلى الاتجاه الهبوطي.
يبدو أن سلسلة مكاسب النفط التي استمرت على مدار ثلاثة أشهر متتالية منذ مايو بدأت في التعثر مع تحول الأسواق نحو اتخاذ منحى هبوطي مع بداية شهر أغسطس، في ظل تزايد المخاوف حيال تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، وضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية، إلى جانب توجه الأوبك وحلفائها إلى تسريع إعادة الإنتاج لمستويات ما قبل التخفيضات قبل عام من الموعد المقرر. ويتم تداول مزيج خام برنت بالقرب من أدنى مستوياته المسجلة في شهرين عند نحو 66 دولاراً للبرميل «-10.8 % منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه»، بينما يتوقع المشاركون في السوق تسجيل المعروض لفائض أكبر من المتوقع، خاصة بعد إشارة الأوبك وحلفائها إلى استعادة كامل التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يومياً بحلول سبتمبر، واحتمال أن يسفر الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عن التوصل إلى وقف إطلاق النار في الصراع الروسي–الأوكراني، بما قد يمهد لرفع العقوبات المفروضة على روسيا وتدفق النفط الخام الروسي بحرية إلى الأسواق. «الرسم البياني 1».
وتزداد ملامح التحول نحو النظرة الهبوطية وضوحاً في مراكز مديري الاستثمارات، إذ تراجع صافي مراكز المضاربة – وهو الفارق بين عقود الشراء الرامية للاستفادة من ارتفاع الأسعار ومراكز البيع على المكشوف المراهنة على تراجعها – خلال أسبوعين من الأسابيع الثلاثة الماضية. وفي الأسبوع المنتهي في 5 أغسطس، انخفض صافي مراكز المضاربة على مزيج خام برنت بواقع 20,375 عقداً ليصل إلى 240,977 عقداً، نتيجة لارتفاع مراكز البيع على المكشوف وتراجع مراكز الشراء بوتيرة أكثر حدة. «الرسم البياني 2».
وتشير هذه التحركات في مراكز المضاربين إلى إمكانية تصاعد الضغوط على الأسعار على المدى القصير، بما يعكس وجهة النظر السائدة التي تشير إلى وفرة الإمدادات مقارنة بمستويات الطلب. وعلى الرغم من بقاء هيكل منحنى العقود الآجلة لمزيج خام برنت في حالة «الميل إلى التراجع» «وهو الوضع الذي يحدث عندما تكون أسعار العقود الفورية أعلى من أسعار العقود الآجلة»، إلا أن وتيرة هذا التراجع شهدت استقراراً في العقود القريبة استجابةً لتلك التطورات.
تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يظل المعدل السنوي لنمو الطلب العالمي على النفط دون مستوى الزيادة المسجلة العام الماضي البالغة مليون برميل يومياً، ليبلغ نحو 0.7 مليون برميل يومياً لكل من عامي 2025 و2026، وفقاً لأحدث توقعاتها الصادرة في يوليو. «الرسم البياني 3». ويعد هذا المعدل أضعف وتيرة لزيادة استهلاك النفط منذ عام 2009، باستثناء فترة جائحة كوفيد-19، في انعكاس لتزايد حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج وقود النقل، إضافة إلى الضغوط الناجمة عن رفع الرسوم الجمركية العالمية. ومع ذلك، قد تقوم الوكالة برفع تقديراتها عند صدور تقريرها الشهري لسوق النفط في أغسطس، مع أخذ تأثير تعديل صندوق النقد الدولي لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي في الاعتبار «إذ رفع الصندوق توقعاته لعام 2025 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.0 %، ولعام 2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.1 %». وأرجع الصندوق هذه الزيادة إلى انخفاض أثر الرسوم الأمريكية مقارنة بالتوقعات، وقوة المشتريات قبل سريان الرسوم الجمركية، وتحسن النشاط الاقتصادي في الصين خلال النصف الأول من العام. وأشارت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق إلى أن عمليات التخزين الإستراتيجي للنفط في الصين، والتي عادة ما تتسارع في فترات انخفاض الأسعار، كانت عاملاً رئيسياً في دعم الطلب ومنع تحول ميزان سوق النفط العالمي بشكل أكبر نحو فائض المعروض. وعلى المدى الطويل، تتوقع الوكالة تباطؤ نمو الطلب على النفط بشكل ملحوظ بعد عام 2026، قبل أن يتحول إلى مسار سلبي عقب بلوغ الطلب ذروته في عام 2029 «105.6 مليون برميل يومياً»، مع تسارع وتيرة التحول بعيداً عن استخدام النفط في قطاعي النقل والطاقة.
العرض: الأوبك وحلفاؤها يتراجعون عن جميع تخفيضات الإمدادات لعام 2024 قبل عام من الموعد المقرر، وتباطؤ نمو الإنتاج من خارج المنظمة
أشارت الأوبك وحلفاؤها خلال أشهر الصيف إلى عزمها تسريع وتيرة إعادة الإمدادات إلى السوق، واستكمال إلغاء كامل التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً «زيادة خط الأساس للإمارات بمقدار +300 ألف برميل يومياً» بنهاية سبتمبر، أي قبل عام كامل من الموعد المحدد سابقاً. ووفقاً لقرارات اجتماعي يوليو وأغسطس، رفعت المجموعة إجمالي الزيادات الشهرية للإمدادات من قبل الأعضاء الثمانية المشاركين في التخفيضات الطوعية إلى 548 ألف برميل يومياً لكل من شهري أغسطس وسبتمبر، مقابل 411 ألف برميل يومياً خلال مايو ويونيو ويوليو. ويمثل معدل الزيادة في أغسطس وسبتمبر أربعة أضعاف المعدل الشهري الأصلي البالغ 137 ألف برميل يومياً الذي تم تطبيقه في أبريل.
وتعارضت هذه الخطوة وتأثيرها على السوق بشكل ملحوظ مع التوقعات، إذ نجحت الأوبك وحلفاؤها في إدارة عملية تفكيك حجم كبير من المعروض المحتجز دون أن يترتب على ذلك تراجع الأسعار بالمستوى المتوقع نتيجة الإقدام على هذه الخطوة. وتمكنت المجموعة «حتى الآن» من تجنب رد فعل أكثر حدة للأسعار لعدة عوامل رئيسية، هي:
أولاً: الانخفاض الفعلي لكمية الإمدادات مقارنة بالأحجام المعلنة، نتيجة محدودية الطاقة الإنتاجية، لا سيما لدى المنتجين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، إذ بلغ إنتاج الأوبك وحلفائها، وفق تقديرات المصادر الثانوية للأوبك، نحو 31.3 مليون برميل يومياً في يونيو، بزيادة تراكمية قدرها 542 ألف برميل يومياً فقط عن أبريل، مقابل 958 ألف برميل يومياً وفق الجدول الزمني المعلن. «الرسم البياني 4».
الرسم البياني 3: توقعات وكالة الطاقة الدولية لنمو الطلب على النفط
ثانياً: تنفيذ تخفيضات إنتاج إضافية وتعويضية من قبل المنتجين الذين تجاوزوا حصصهم في السابق.
ثالثاً: تسجيل الطلب العالمي على النفط أداءً أفضل من المتوقع عن التقديرات السابقة، بدعم من زيادة وتيرة التخزين الإستراتيجي في الصين.
أما على صعيد الإمدادات من خارج الأوبك، فتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الإنتاج بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً خلال العام الحالي، مقارنة بزيادة قدرها 0.9 مليون برميل يومياً العام الماضي، قبل أن تتباطأ وتيرة النمو إلى نحو 0.94 مليون برميل يومياً في عام 2026. ويأتي الجزء الأكبر من الزيادة المتوقعة هذا العام من إمدادات النفط الصخري الأمريكي، إلى جانب مساهمات من البرازيل وكندا، في حين أن وتيرة النمو مرشحة للتراجع الحاد خلال العام المقبل، في ظل انخفاض نشاط الحفر في الولايات المتحدة، خاصة مع الضغوط الناجمة عن تراجع الأسعار. وتشير توقعات الطاقة قصيرة الأجل الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لشهر يوليو إلى سيناريو أكثر تحفظاً، مع احتمال تسجيل انخفاض فعلي في إنتاج الولايات المتحدة من 13.4 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من عام 2025 إلى أقل من 13.3 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2026، وذلك على الرغم من بقاء متوسط الإنتاج السنوي مستقراً. «الرسم البياني 5». وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم أن الإمدادات من خارج الأوبك مرشحة «للاستقرار النسبي لمدة تتراوح بين 12 و18 شهراً»، قبل أن تبدأ بالتراجع بعد بلوغ ذروتها في أوائل العام 2026.
على الرغم من أن تباطؤ نمو الإمدادات من خارج الأوبك قد يساهم في الحد من اتساع الفائض، إلا أنه لن يكون كافياً للتخلص منه بالكامل، في ظل تسارع وتيرة زيادة إنتاج الدول الثماني الأعضاء في مجموعة الأوبك وحلفائها منذ مايو، إضافة إلى الضبابية التي تكتنف آفاق الاستهلاك العالمي للنفط نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية واحتمال تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. ووفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، تجاوز المعروض الطلب بأكثر من 1.1 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2025، وارتفع المخزون إلى نحو 1.74 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من العام. وفيما أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى نمو مخزونات النفط التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 74 مليون برميل في مايو، ذكرت الأوبك في تقرير لها أن المخزونات التجارية لدول المنظمة ارتفعت بنحو 35 مليون برميل في مايو لتصل إلى 2.771 مليار برميل. «الرسم البياني 6». ومع ذلك، فإنه من المرجح أن هذه الأرقام لا تعكس الحالة الحقيقية للمخزونات العالمية، التي ترتفع بوتيرة أسرع نتيجة لعمليات التخزين التجاري والإستراتيجي التي تقوم بها الصين، فيما يبدو أن أسعار النفط ستتأثر سلباً، إذ سيصعب على الأوبك وحلفاؤها الدفاع عن المستويات الحالية للأسعار إذا مضوا في تنفيذ إلغاء الشريحة المتبقية من تخفيضات الإمدادات، المقدرة بـنحو 1.6 مليون برميل يومياً، اعتباراً من أكتوبر، كما أن أي تسوية للصراع الروسي–الأوكراني وما قد يتبع ذلك من رفع للعقوبات على النفط الروسي، قد تضيف المزيد من الضغوط على جانب المعروض. ومع ذلك، فإن الطاقة الإنتاجية الفائضة المحدودة لدى الأوبك وحلفائها قد تساهم في الحد من احتمال الإلغاء الكامل لهذه التخفيضات، ما يقلص حجم التراجع المحتمل للأسعار. وتشير النظرة المستقبلية إلى أن رفع توقعات نمو الطلب العالمي لعام 2025 مؤخراً يفتح المجال لأن تتجاوز الأسعار متوسط التقديرات السائد في السوق، والذي يشير إلى نحو 60 دولاراً للبرميل لمزيج خام برنت في عام 2026 «مقابل تقديرات العام الحالي البالغة 68 دولاراً للبرميل». وبلغ متوسط سعر مزيج خام برنت منذ بداية عام 2025 حتى تاريخه نحو 70.5 دولار للبرميل، بما يتسق مع توقعاتنا الصادرة في نوفمبر الماضي.
