اقتصاد

أكد تقرير الشال للاستشارات الاقتصادية الصادر أمس السبت أن النفط الكويتي سجل 71.4 دولار أعلى بـ 5.0 % من السعر الافتراضي في الموازنة والبالغ 68 في يوليو 2025 وتراجع مؤشر»الشال»في البورصة بنسبة -0.3 % أسبوعيا كما لفت التقريرالى احتمالية أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 عجزًا بقيمة 6.262 مليار دينار وتطرق التقرير الى عملية انخفاض مساهمة الدولار الأمريكي كعملة احتياط عالمي من 65.7 % عام 2015 إلى 57.8 % في 2024 مشيرا الى ازدياد عدد السكان في الكويت بنحو 111 ألف خلال النصف الأول من 2025 ليصل إلى 5.099 مليون بزيادة 2.2 % مقارنة بنهاية 2024 وكذلك انخفاض عدد الكويتيين بـ 17.4 ألف ليبلغ 1.551 مليون ما أدى إلى تراجع نسبتهم من 31.7 % في منتصف 2024 إلى 30.4 % في منتصف 2025 كما اكد التقرير تحقيق «بيتك» أرباحا صافية بقيمة  385.8 مليون دينار في النصف الأول 2025 ولفت التقرير الى ارتفاع بطالة الكويتيين قليلاً إلى نحو 30.7 ألف عامل ما نسبته 6.2 % من المجموع الكلي للعمالة الكويتية نهاية يونيو 2025 وفيما يلي نستعرض ماجاء في التقرير بالتفصيل 

 

1 - النفط والمالية العامة – يوليو 2025

 

بانتهاء شهر يوليو 2025 انتهى الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2026/2025، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يوليو نحو 71.4 دولار أمريكي، مرتفعاً بنحو 1.5 دولار أمريكـي للبرميل، أي ما نسبته نحو 2.2 % عن معدل شهر يونيو البالغ نحو 69.9 دولار أمريكي للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 3.4 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته 5.0 % عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولار أمريكي للبرميل.

وبانتهاء شهر يوليو، حقق سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية معدل بحدود 69.0 دولار أمريكي، وهو أدنى بنحو 10.7 دولار أمريكي أو بنسبة -13.4 % من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة 2024/2025 البالغ نحو 79.7 دولار أمريكي، وكذلك أدنى بنحو 21.5 دولار أمريكي أو بنحو -23.7 % مقارنة مع سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولار أمريكي، وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 % من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يوليو بما قيمته نحو 1.352 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويا الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.350 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 45 مليون دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.305 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 2.926 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.276 مليار دينار كويتي.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025/2026 عجزاً قيمته 6.262 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات. وبتاريخ 22 يوليو 2025، صدر إعلان عن عجز الموازنة العامة الفعلي – الحساب الختامي – للسنة المالية الفائتة 2024/2025 وكان بحدود 1.056 مليار دينار كويتي، ولم ينشر بعد تفاصيل أرقام ذلك الحساب ما يعني صعوبة تحليل الوضع. 

 

2 - قراءة في أحداث العالم الاقتصادية

 

منذ نحو 81 عاماً، سلم العالم بسيادة الدولار الأمريكي عملة للاحتياط العالمي، قبلها كانت تلك وظيفة الجنيه الإسترليني، دعم سيادة الدولار الأمريكي قوة الاقتصاد الطاغية، حيث بلغ نصيبه وقتها نحو نصف حجم الاقتصاد العالمي، ذلك ما منح الولايات المتحدة الأمريكية القدرة على ربط سعر صرف دولارها ثابت بالذهب، أو أونصة ذهب مقابل طبع كل 35 دولار أمريكي. ومنذ نهاية الحرب العظمى الثانية وحتى سبعينات القرن الفائت، دخلت الولايات المتحدة الأمريكية عدة حروب، بعضها مباشر مثل حرب كوريا وحرب فيتنام، وحروب وكالة أخرى، كلها حروب احتاجت نفقات أعلى من قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تمويلها من حصيلة الضرائب، ما أدى إلى تحرير الدولار الأمريكي من الالتزام بالذهب في أغسطس 1971، وبدأ بعدها التوسع في طبعه اعتماداً على الثقة في اقتصادها وانحسار تنافسية الآخرين له.

لم يعد الوضع حالياً كما كان، وبدأ تدريجياً تآكل هيمنة الاقتصاد الأمريكي على الاقتصاد العالمي، وباتت المؤشرات قاطعة على حتمية انتقال ثقل الاقتصاد العالمي إلى الشرق، وبينما تبلغ مساهمة الاقتصاد الأمريكي في الاقتصاد العالمي حالياً نحو 26.4 %، يبلغ حجم الاقتصاد الصيني - الثاني - نحو 17.0 % وحجم الاقتصاد الياباني - الرابع - نحو 3.6 % وحجم الاقتصاد الهندي - الخامس - نحو 3.5 % من حجم الاقتصاد العالمي، لتحتل اقتصادات آسيا الرئيسية الثلاثة نحو 24.1 % من حجم الاقتصاد العالمي. ووفقاً لغولدمان ساكس، سوف يفوق حجم الاقتصاد الصيني حجم الاقتصاد الأمريكي بحلول عام 2035، وسوف يحتل الاقتصاد الهندي المرتبة الرابعة مع نهاية العام الجاري، والمرتبة الثالثة بديلاً للاقتصاد الألماني مع نهاية عام 2028 وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. ومع بلوغ الدين العام الأمريكي أكثر من 36 تريليون دولار أمريكي بعد أن كان فقط نحو 10.9 تريليون دولار أمريكي في عام 2008، ومع بدء الرئيس الأمريكي ترمب حربه التجارية التي لم تستثنِ الحلفاء الغربيين، ومع موازنة عامة أمريكية توسعية بات اعتمادها أقل على التمويل الضريبي ونفقاتها أكبر وأقل إنتاجية، هناك من يعتقد أنها إجراءات تعمق الإضرار بالاقتصاد الأمريكي والحلفاء الغربيين، من مؤشراتها خفض البنك الدولي لتوقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي للعام الجاري بنحو 40 % ما بين تقريره لشهر يناير 2025 قبل بدء الحرب التجارية، وتقريره لشهر يونيو 2025. ووفقاً لدراسة لمكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي لا تشمل أثر الحرب التجارية أو الميزانية الجديدة التوسعية، سوف يستمر عجز الموازنة كبيراً حتى عام 2055 وما بعد، وسوف تدفع الولايات المتحدة الأمريكية لفترة عشر سنوات قادمة - 2025 إلى 2035 - فوائد ديون بحدود 13.8 تريليون دولار أمريكي، أي مزيد من طبع الدولار الأمريكي.

ويظل هناك رأي مخالف يعتقد بصحة إجراءات الرئيس ترمب، فعجز الميزان السلعي الأمريكي البالغ 1.2 تريليون دولار أمريكي لعام 2024 ونحو 710 مليار دولار أمريكي للأشهر الستة الأولى من العام الجاري، سوف يعوضه احتمال تحقيق الولايات المتحدة الأمريكية لإيرادات جمركية في السنة بحدود 700 مليار دولار أمريكي وفقاً لوزير الخزانة الأمريكي. وانخفاض سعر الدولار الأمريكي سوف يجعل البضائع الأمريكية أرخص، وغلاء الواردات سوف يقلل منها. وهو واضح من انخفاض عجز الميزان السلعي الشهري من نحو 163 مليار دولار أمريكي لشهر مارس الفائت إلى نحو 60.2 مليار دولار أمريكي لشهر يونيو الفائت. وإن نجحت الاتفاقات التجارية بخفض حالة عدم اليقين، قد ينمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع، وهو ما أشار له تقرير صندوق النقد الدولي في يوليو الفائت، وتحقيقه نمواً فعلياً في الربع الثاني بنحو 3 %، أو أعلى من التوقعات بعد انكماش بنحو -0.5 % للربع الأول، إلى جانب أن الولايات المتحدة الأمريكية بلد ديمقراطي ديناميكي توجهات إدارته ليست جامدة واستمرارها محدد بزمن.

الغرض من كل ما تقدم هو التنبيه إلى ما يعنينا ضمنه، فهناك قناعة تتسع بشكل مضطرد بأن حقبة وهن متصلة بدأت تتحدى هيمنة الدولار الأمريكي، وتشير الأرقام إلى أن مساهمة الدولار الأمريكي كعملة احتياط عالمي قد انخفضت من 65.7 % في عام 2015 إلى 57.8 % في عام 2024. ومع الحرب التجارية، انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي ما بين بداية العام الجاري ومنتصف الأسبوع الفائت أو 5 أغسطس الجاري بنحو 10.2 % أمام اليورو، ونحو 5.6 % أمام الجنيه الإسترليني، ونحو 6.5 % أمام الين الياباني، ونحو 1.6 % أمام اليوان الصيني، والأخير سعر صرف مدار وإلا كان انخفاضه أمامه أكثر بكثير، ما يعني تفوق جانب القلق من وهن الدولار الأمريكي على السيناريو المتفائل. ولعل الأهم هو تآكل الثقة في القرار الأمريكي والولايات المتحدة الأمريكية العاصمة السياسية والاقتصادية والمالية للعالم، والثقة كانت رصيدها الأهم منذ عام 1971.

 ذلك الوهن يرجح أن يصبح واقع خلال عقد أو أكثر من الزمن، وقد يتخلله مخاطر كبرى، فخسارة بلد بحجم وقوة الولايات المتحدة الأمريكية لامتياز سيادة الدولار الأمريكي أمر جلل لن يمر بالساهل، ولكنه أمر يستحق الاهتمام الشديد، وربما بناء استراتيجية مرحلية لمواجهته في بلد مثل الكويت، معظم دخله بالدولار الأمريكي، ومعظم استثماراته بالدولار الأمريكي أيضاً.

 

3 - السكان والعمالة – يونيو 2025

 

أصدرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية آخر البيانات التفصيلية عن إحصاءات السكان والعمالة في نهاية يونيو 2025، وتذكر أن عدد السكان الإجمالي في الكويت قد بلغ في نهاية يونيو 2025 نحو 5.099 مليون نسمة، أي سجل تعداد السكان في نصف عام نمواً بنحو 2.2 % أو بزيادة مطلقة بنحو 111 ألف نسمة مقارنة مع نهاية عام 2024 البالغ 4.988 مليون نسمة. وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقق ارتفاعاً بنسبة 2.6 % خلال عامَي 2023 و2024.

وقد انخفض عدد السكان الكويتيين خلال النصف الأول من عام 2025 بنحو 17.4 ألف نسمة، أي بنسبة -1.1 % ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.551 مليون نسمة، كما تراجعت نسبة الكويتيين من جملة السكان من نحو 31.7 % في نهاية النصف الأول عام 2024 إلى نحو 30.4 % وفق الأرقام الأخيرة. ويفوق عدد الذكور الكويتيين البالغ نحو 776.7 ألفاً عدد الإناث البالغ نحو 773.9 ألفاً. وارتفع عدد السكان غير الكويتيين بنحو 189.3 ألف نسمة، أي بمعدل ارتفاع قاربت نسبته 5.6 %، ليبلغ عددهم نحو 3.548 مليون نسمة وبمعدل نمو سنوي مركب خلال الفترة من 2015 إلى يونيو 2025 بلغ نحو 2.0 %.

بلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 3.142 مليون عامل أي ما نسبته نحو 61.6 % من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للعاملين للكويتيين نحو 31.7 % من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت نحو 74.7 %. وعند مقارنتها مع نهاية يونيو 2024، نجد نسبة العاملين الكويتيين من مجموع عدد العاملين في الكويت قد انخفضت من نحو 16.6 % إلى نحو 15.6 % في يونيو 2025، وانخفضت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو 49.3 % في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بعد أن كانت عند 51.2 % في نهاية يونيو 2024، وبلغت نسبة عمالة الإناث من جملة العمالة في الكويت نحو 30.3 %. وانخفض عدد العاملين الكويتيين بنحو 15.2 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 491.1 ألف عامل، منخفضاً من نحو 506.4 ألف عامل في نهاية يونيو 2024. وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 392.9 ألف عامل، أي ما نسبته 80.0 % من إجمالي عدد العاملين الكويتيين، وهي نسبة مغايرة لما تذكره الإدارة المركزية للإحصاء البالغة نحو 83.8 % والهيئتان حكوميتان، وربما يعود الفارق إلى إضافة المتعطلون عن العمل أو من هم ضمن طابور الانتظار.

ويعتقد أن بطالة الكويتيين السافرة قد ارتفعت قليلاً إلى نحو 30.7 ألف عامل، أي ما نسبته 6.2 % من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في نهاية يونيو 2025 مقارنة بنحو 29.9 ألف عامل أو ما نسبته 5.9 % في نهاية يونيو 2024. وبلغ إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين) في القطاع الحكومي نحو 520 ألف عامل أي ما نسبته 16.5 % تقريباً من حجم السكان الكلي، وبلغت نسبة الكويتيين من العاملين في القطاع الحكومي نحو 75.6 % من جملة العاملين في القطاع العام.

 

4 - نتائج بيت التمويل الكويتي – النصف الأول 2025 

 

أعلن بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 385.8 مليون دينار كويتي، بارتفاع بلغ نحو 31.9 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 9.0 %، ‏مقارنة مع نحو 353.8 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2024. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهميه نحو 342.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 341.2 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 971 ألف دينار كويتي أو بنسبة 0.3 %. ويعزى هذا الارتفاع في إجمالي الأرباح الصافية، إلى ارتفاع الربح التشغيلي بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي جملة المخصصات، إضافة إلى انخفاض الخسائر النقدية التي سجلها البنك الناتجة عن تطبيق معيار محاسبي دولي على البنك التابع له في تركيا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 52.5 مليون دينار كويتي أي بنحو 6.4 %، وصولاً إلى نحو 876 مليون دينار كويتي مقارنة بما قيمته 823.4 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 48.5 مليون دينار كويتي أو بنحو 8.7 %، وصولاً إلى نحو 607.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 558.8 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 29 مليون دينار كويتي وبنسبة 35.7 %، وصولاً إلى نحو 110 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 81 مليون دينار كويتي.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة 11.3 مليون دينار كويتي أو بنسبة 3.8 %، وصولاً إلى نحو 309.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 298 مليون دينار كويتي، نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 35.3 % بعد أن كانت نحو 36.2 % خلال الفترة ذاتها من عام 2024. كما ارتفعت جملة المخصصات بنحو 7.5 مليون دينار كويتي وبنسبة 118.7 %، وصولاً إلى نحو 13.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 6.4 مليون دينار كويتي. وسجل البنك خسائر نقدية بنحو 71.2 مليون دينار كويتي مقابل نحو 86.8 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بفارق بقيمة 15.6 مليون دينار كويتي بين الفترتين. وحصيلة ما تم ذكره يفسر ارتفاع هامش صافي الربح، إلى نحو 44.0 % مقارنة بنحو 43.0 % للفترة نفسها من العام السابق.  

    

5 - الأداء الأسبوعي

 لبورصة الكويت

 

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 737.9 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 2.3 نقطة ونسبته -0.3 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 101.7 نقطة أي ما يعادل 16.0 % عن إقفال نهاية عام 2024.