اقتصاد

أكد تقرير الشال للاستشارات الاقتصادية الصادر أمس السبت أن  2.474  مليار دينار نسبة ارتفاع سيولة بورصة الكويت في يوليو 2025 مؤكدا ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي في البورصة بنسبة 5.8 % في يوليو 2025 والسوق العام سجل نمواً بـ 1.9 %  وأكد التقرير أن صندوق النقد الدولي يتوقع نموا للاقتصاد العالمي بنسبة 3.0 % و3.1 % لعامي 2025 و2026 كما أوضح التقرير أن الجالية الهندية تتصدر الوافدين بنسبة 35.3 % من العمالة المحلية بمجموع 884 ألف عامل حتى نهاية الربع الأول 2025   وأن الشركات الصغيرة تمثل 4.4 % من القيمة السوقية وتحصل على 31 % من السيولة وشركتان فقط تستحوذان على 16.8 % لافتا الى أن»بوبيان» حقق أرباحاً صافية بـ 52.2 مليون دينار في النصف الأول 2025 بارتفاع 6.3 % مقارنة بـ 49.1 مليون 2024 وفيما يلي نستعرض ماجاء في التقرير بالتفصيل :

 

1 -أداء الاقتصاد العالمي

 – صندوق النقد الدولي

 

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي في تقرير أواخر شهر يوليو الفائت وإن بشكل طفيف وبنحو 0.2 % و0.1 % لعامي 2025 و2026 على التوالي مقارنة بتوقعاته في تقرير شهر أبريل الفائت عندما كانت تهديدات الحرب التجارية في أوجها. فالصندوق يتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي لعامي 2025 و2026 نمواً بحدود 3.0 % و3.1 % على التوالي، وتظل مستويات أدنى مما حققه في سنتين سابقتين لهما بلغ فيهما معدل النمو 3.3 % لعام 2024 و3.5 % لعام 2023. ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي للعامين 2025 و2026 بنحو 0.1 % ليبلغ 1.9 % وبنحو 0.3 % ليبلغ 2.0 % للعامين على التوالي، ومبرره في الحالتين هو خفوت حدة الحرب التجارية وبدء التفاوض للتوصل إلى اتفاقات. ويقر الصندوق بأن المخاطر لازالت عالية نتيجة ارتفاع حالة عدم اليقين واحتمال عدم نجاح الاتفاقات التجارية إلى جانب اضطراب الأوضاع الجيوسياسية، ذلك من وجهة نظرنا سبب تفاوت التوقعات حتى في الزمن القصير لدى كل جهة بين تقرير وآخر، وبين العديد من الجهات التي تنشر توقعاتها.

ولازالت أرقام النمو الاقتصادي المتوقعة تؤكد التفاوت الكبير لمستوياتها بين الغرب والشرق، إذ يتوقع الصندوق تحقيق الاقتصاد الصيني وهو المستهدف الرئيسي بالحرب التجارية أن ينمو بمعدل 4.8 % في عام 2025 وبزيادة 0.8 % عن توقعات تقرير شهر أبريل، و4.2 % لعام 2026 وبزيادة 0.2 % عن توقعات تقرير شهر أبريل، ما يعني أنه لا يتوقع للحرب التجارية أن تؤدي إلى الإضرار بالنمو الصيني. ذلك ينطبق على توقعاته لنمو الاقتصاد الهندي المقدر له النمو بمستوى 6.4 % للعامين 2025 و2026 وبزيادة عن توقعات تقرير شهر أبريل بنحو 0.2 % للسنة الأولى، و0.1 % للسنة الثانية.

وما يؤكد حقيقة انتقال ثقل الاقتصاد العالمي إلى الشرق هي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو البالغة 1.0 % لعام 2025، أو نحو 21 % مقارنة بمستوى نمو الاقتصاد الصيني، ونحو 16 % فقط مقارنة بمستوى نمو الاقتصاد الهندي، لذلك لا حاجه لاجتهاد لأن التفوق تفسره فروقات الأرقام. وتبقى توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي أفضل قليلاً وتبلغ نحو 40 % من مستوى نمو الاقتصاد الصيني لعام 2025، ونحو 30 % من مستوى نمو الاقتصاد الهندي. 

ولم ينشر التقرير تقديراته لنمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، ولكنه يقدر لمجموعة دول الشرق الأوسط ووسط آسيا أن تحقق معدل نمو لعامي 2025 و2026 أعلى من معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي وبنحو 3.4 % و3.5 % للعامين على التوالي، وضمنها يتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بمستوى أعلى وبنحو 3.6 % و3.9 % للعامين على التوالي.

 

2 - العمالة – ب: العمالة المنزلية أو القطاع العائلي

 – الربع الأول 2025

 

تبلغ نسبة العمالة المنزلية من إجمالي العمالة الوافدة في الكويت نحو 25.2 %، حيث بلغ عددها كما في نهاية الربع الأول 2025 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 745 ألف عامل وبانخفاض بنحو -5.6 % «789 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2024». وتلك العمالة المنزلية موزعة ما بين الإناث البالغ عددهن نحو 415 ألف عاملة، والذكور البالغ عددهم نحو 330 ألف عامل. تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 131 ألف عاملة «175 ألف عاملة في نهاية الربع الأول 2024»، بينما يتصدر عمالة الذكور القادمين من الهند بنحو 213 ألف عامل «248 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2024»، ولم تذكر الإدارة مبرراً لهذا التفاوت الكبير في الأرقام ما بين السنتين. وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 42.2 % من إجمالي العمالة المنزلية، تليها سريلانكا والفلبين بنسبة مماثلة وبنحو 17.9 % من الإجمالي. وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، سريلانكا، الفلبين وبنغلاديش على نحو 89.6 % من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 7.5 % للنيبال وأدناها 0.2 % للسودان. وضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 4 دول أفريقية، تتصدرها بنين بنصيب 1.3 % من جملة تلك العمالة، ثم أثيوبيا بنحو 0.7 %، مالي بنحو 0.4 % والسودان بنحو 0.2 % كما ذكرنا.

ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 884 ألف عامل «889 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2024»، أي ما نسبته 29.9 % من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية ونحو 35.3 % من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 472 ألف عامل «476 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2024»، وبنسبة 16.0 % من إجمالي العمالة ونحو 18.8 % من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 450 ألف عامل «458 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2024» وبنسبة 15.2 % من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة لو كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين. وبلغت جملة العمالة الكويتية كما في نهاية النصف الأول 2025 نحو 491 ألف عامل وفقاً لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وهو رقم مختلف عن أرقام الإدارة المركزية للإحصاء، ولا نملك تفسيراً للاختلاف بين الرقمين ما لم يشمل الأعلى عمالة العسكريين والمتعطلين عن العمل. وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 278 ألف عامل «266 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2024» وبنسبة 9.4 % من إجمالي العمالة، وبنحو 11.1 % من إجمالي العمالة الوافدة. وأصبحت الفلبين في المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 194 ألف عامل «240 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2024»، أو ما نسبته 6.6 % من إجمالي العمالة ونحو 7.7 % من إجمالي العمالة الوافدة.

 

3 - أداء بورصة الكويت – يوليو 2025

 

كان أداء شهر يوليو 2025 إيجابياً مقارنة بأداء شهر يونيو 2025 باستثناء انخفاض معدل قيمة التداول اليومي، وبعض سيولته على شركات صغيرة صوري، مقابل ارتفاع لجميع مؤشرات الأسعار. حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 1.2 %، مؤشر السوق الرئيسي بنحو 5.8 % ومؤشر السوق العام «وهو حصيلة أداء السوقين» بنحو 1.9 %، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 5.3 %.

وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في يوليو مقارنة بسيولة يونيو، حيث بلغت نحو 2.474 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 2.081 مليار دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بنحو 18.9 %، وتحقق ذلك نتيجة تفوق عدد أيام عمل شهر يوليو البالغة 23 يوم مقابل 18 يوم لشهر يونيو. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يوليو نحو 107.7 مليون دينار كويتي، أي منخفضاً بنحو -7.0 % عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يونيو البالغ نحو 115.6 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري «أي في 139 يوم عمل» نحو 15.101 مليار دينار كويتي، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 108.6 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 103.0 % مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2024 البالغ نحو 53.5 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 81.7 % إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2024 البالغ نحو 59.8 مليون دينار كويتي.

وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 5.8 % فقط من جملة السيولة، ضمنها حظيت 50 شركة أو نحو 35.7 % من عدد الشركات المدرجة على نحو 2.1 % فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة، تبلغ قيمتها السوقية نحو 4.4 % من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 31.0 % أو نحو ثلث سيولة البورصة. ومن ضمن تلك الشركات الـ 12، حظيت شركتان تبلغ قيمتهما السوقية نحو 0.4 % من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة على نحو 16.8 % من إجمالي سيولة البورصة حتى نهاية يوليو 2025. ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر يوليو 2025، فكان كالتالي:

السوق الأول «33 شركة»

حظي السوق الأول بنحو 1.222 مليار دينار كويتي أو ما نسبته 49.4 % من سيولة البورصة في شهر يوليو، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 79.8 % من سيولته ونحو 39.4 % من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 20.2 % من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 26.1 % من سيولته، نحو 17.2 % لبيتك ونحو 8.9 % لبنك وربة. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري نحو 56.8 %.

السوق الرئيسي «107 شركات»

وحظي السوق الرئيسي بنحو 1.252 مليار دينار كويتي أو نحو 50.6 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 % من شركاته على 63.6 % من سيولته، بينما اكتفت 80 % من شركاته بنحو 36.4 % من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري نحو 43.2 %.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى ارتفاعاً في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2025 مقارنة بتوزيعها للفترة ذاتها من عام 2024، حينها كان نصيب السوق الأول 75.4 % تاركاً نحو 24.6 % لسيولة السوق الرئيسي.

 

4 - نتائج بنك بوبيان

 – النصف الأول 2025

 

أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله للنصف الأول من العام ‏الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً «بعد خصم الضرائب» بلغت نحو 52.2 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 3.1 مليون دينار كويتي ونسبته 6.3 % مقارنة بنحو 49.1 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2024. ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية، إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع المصروفات التشغيلية، إضافة إلى انخفاض جملة المخصصات.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 9.8 مليون دينار كويتي أو بنحو 8.1 %، حين بلغ نحو 131.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 121.4 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2024. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 7.3 مليون دينار كويتي أو بنسبة 7.6 %، ليصل إلى نحو 102.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 95.5 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 1.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة 23.4 %، ليصل إلى نحو 8.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 7.1 مليون دينار كويتي.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً بلغ قدره 576 مليون دينار كويتي ونسبته 6.1 %، ليصل إلى نحو 9.953 مليار دينار كويتي مقابل نحو 9.377 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2024. في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 1.061 مليار ‏دينار كويتي وبنسبة 11.9 %، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 حين بلغ 8.891 مليار دينار ‏كويتي. وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء بما قيمته 538.4 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 7.8 %، وصولاً إلى نحو 7.462 مليار دينار كويتي «75.0 % من إجمالي الموجودات» مقارنة بنحو 6.924 مليار دينار كويتي «73.8 % من إجمالي الموجودات» في نهاية عام 2024، وارتفع بنحو 11.3 % أي بنحو 755.1 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 حين بلغ 6.707 مليار دينار كويتي «75.4 % من إجمالي الموجودات». وبلغت نسبة تمويلات إسلامية للعملاء إلى إجمالي حسابات المودعين نحو 91.0 % مقارنة بنحو 92.8 %. وارتفع أيضاً، بند نقد وأرصدة لدى البنوك بما قيمته 32.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة 6.6 %، ليصل إلى 528 مليون دينار كويتي «5.3 % من إجمالي الموجودات» مقارنة بنحو 495.5 مليون دينار كويتي «5.3 % من إجمالي الموجودات» في نهاية عام 2024، وارتفع بقيمة 32.3 مليون دينار كويتي أو بنسبة 6.5 % مقارنة بنحو 495.6 مليون دينار كويتي «5.6 % من إجمالي الموجودات» للفترة ذاتها من العام السابق.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك «من غير احتساب حقوق الملكية» قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 571.1 مليون دينار كويتي ونسبته 6.9 %، لتصل إلى نحو 8.862 مليار دينار كويتي بعد أن كانت 8.291 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2024. وعند المقارنة مع إجمالي المطلوبات في الفترة نفسها من العام السابق، سنجد ارتفاعاً بنحو 1.012 مليار دينار كويتي أو بنسبة 12.9 % حين بلغت آنذاك نحو 7.850 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.0 % مقارنة بنحو 88.3 %.

 

5 - الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

 

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام «مؤشر الشال». وكانت قراءة مؤشر الشال «مؤشر قيمة» في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 740.2 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 4.3 نقطة ونسبته 0.6 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 104.0 نقطة أي ما يعادل 16.3 % عن إقفال نهاية عام 2024.