في إطار توطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين الكويت ومصر استضافت غرفة تجارة وصناعة الكويت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية الفريق كامل الوزير أمس الثلاثاء والوفد المرافق له بحضور السفير المصري لدى دولة الكويت أسامة شلتوت وحضور المدير العام المساعد للغرفة فراس العودة
وفي البداية قال فراس العودة المدير العام المساعد للغرفة : بإسم غرفة تجارة وصناعة الكويت، وباسم مجتمع الأعمال الكويتي، يسعدني أن أرحب بكم اليوم أجمل ترحيب، وأود أن أعبّر عن بالغ اعتزازنا بهذه الزيارة الكريمة، والتي تأتي في إطار ما يجمع بلدينا الشقيقين من روابط أخوية راسخة، وتعاون اقتصادي متنامٍ، ورؤية مشتركة عنوانها « نهضة اقتصادية وتنمية مستدامة «.
مضيفا : تابعنا بإعجاب بالغ ما حققته مصر من قفزات نوعية ونهضة غير مسبوقة في تطوير بنيتها التحتية، وفي مقدمتها قطاع النقل الذي يُعد العمود الفِقري للتنمية وجسرا حيويا للنهضة، يربط بين الحلم والإنجاز فما تحقق من تطوير لشبكات الطرق وتحديث لمنظومة سكك الحديد وتطوير للموانئ، ما هو إلا شاهد على رؤية استراتيجية واضحة وطموحة، وعزيمة صلبة، وإرادة لا تعترف بالتراجع لبناء اقتصاد قوي وصلب يعزز الروابط اللوجستية التي تسهم في تسهيل التجارة البينية وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، وهي بالطبع عوامل إيجابية تصب في صالح استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة.
واشار العودة الى أن دولة الكويت بقيت على إيمانها بأن الاستثمار في مصر هو استثمارٌ في حاضر ومستقبل الأمة العربية بأسرها، وَتَرجم ذلك القطاع الخاص الكويتي بالأرقام، فكانت الاستثمارات الكويتية في مصر من أقدم وأكبر الاستثمارات الخليجية، فقد بلغ عدد الشركات الكويتية العاملة في مصر نحو ألف وخمسائة شركة تعمل في قطاعات متنوعة مثل: التمويل والبنوك والسياحة والإنشاءات والتصنيع وقطاع الصناعات الدوائية وغيرها وبلغ حجم الاستثمارات الكويتية في مصر حوالي عشرين مليار دولار، وهي مرشحة لتحقيق طفرات كبيرة في ظل الفرص الواعدة في السوق المصرية.
وأكد العودة أن دول مجلس التعاون الخليجي تُولي أهمية بالغة للشراكة الاستراتيجية مع مصر، فقد تم خلال الاجتماع الوزاري الثاني المشترك بين دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية الذي عقد في مارس 2024 اعتماد خطة العمل المشتركة للفترة «2024 -2028» سعياً لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، لتكون خارطة طريق للتعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث من المقرر عقد منتدى التجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون ومصر خلال نوفمبر القادم، وَسَيمثل هذا المنتدى منصة تجمع المستثمرين لاستكشاف الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية ومعالجة التحديات في ضوء خطة العمل المشتركة بين الجانبين.
واضاف العودة : لقد كانت مصر وستبقى بلدا يحتضن الاستثمارات الكويتية بمحبة وثقة، ولا نبالغ إن قلنا إن لدى مجتمع الأعمال الكويتي اهتماما متزايدا وواعيا باستكشاف فرص الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والنقل الذكي والخدمات اللوجستية، وهي قطاعات باتت تتقدم المشهد التنموي في مصر وإننا في غرفة تجارة وصناعة الكويت لنؤكد مجددا على التزامنا التام في دعم هذه الجهود وتيسير كل السبل الممكنة لتعزيز جسور التعاون بين رجال الأعمال في كِلا البلدين الشقيقين لما فيه كل الخير والنماء والتطور والازدهار.
واختتم العوده كلمته بقوله : نتطلع لأن تسهم هذه الزيارة في تعميق الشراكات الاستثمارية وتمهيد الطريق أمام مزيد من التعاون المثمر بين مجتمع الأعمال الكويتي ونظيره المصري.
وفي كلمة ألقاها الفريق كامل الوزير بمناسبة زيارته أكد خلالها أن الكويت أكثر من مجرد شريك إقتصادي لمصر بل حليف استراتيجي يعتز به مشيرا إلى عمق العلاقات الثنائية التي تربط الكويت ومصر والتي تعد نموذجا يحتذى به على المستويين السياسي والاقتصادي مثمنا جهود الحكومتين الكويتية والمصرية في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.
وبين أهمية التعاون مع الكويت بما تملكه من استثمارات وقدرات نوعية وذلك لفتح أسواق مشتركة جديدة لافتا إلى وجود مبادرة طموحة لإنشاء منطقة صناعية مشتركة ومتكاملة تقام في كلا البلدين.
وأشاد بدور رجال الأعمال الكويتيين في تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر معربا عن تطلعه بزيادة حجم الاستثمار الكويتي في بلاده خاصة في المدن الصناعية المتكاملة.
بدوره أشاد السفير شلتوت في كلمة له بقطاع الأعمال والمستثمرين الكويتيين ودورهم الإيجابي في الاقتصاد المصري معربا عن تطلع مجتمع الأعمال المصري للدخول في شراكات استثمارية مع الشركات الكويتية والعمل معا ضمن تحالفات استراتيجية في كلا البلدين.
وعقد على هامش الزيارة ملتقى استثماري كويتي - مصري بمشاركة 17 شركة مصرية عاملة في مختلف المجالات وبحضور رجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص الكويتي.
وفي نهاية اللقاء قامت الغرفة بتقديم تكريم خاص للفريق كامل الوزير تقديرا له ولزيارته الكريمة والوفد المرافق له
وفي ذات السياق كانت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام قد بحثت مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزيرالنقل والصناعة المصري الفريق كامل الوزير تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي بين البلدين.
وقالت وزارة المالية في بيان صحفي أمس الأول إن اللقاء الذي يأتي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير لدولة الكويت بحث الفرص المتاحة في مختلف القطاعات ذات الأولوية والاهتمام بين الجانبين.
وحضر اللقاء العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود الصباح وسفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت أسامة شلتوت وعدد من المسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية بدولة الكويت
