اقتصاد

أوضح تقرير « أسواق النقد» الصادر عن البنك الوطني أن  الأسواق العالمية شهدت هذا الأسبوع تقلبات متجددة، مدفوعة بحالة عدم اليقين بشأن قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب مجموعة متباينة من المؤشرات الاقتصادية عبر الاقتصادات الرئيسية. ففي الولايات المتحدة، جاء رد فعل الأسواق حاداً على الضغوط السياسية المتجددة التي يتعرض لها رئيس الفيدرالي جيروم باول، إذ تراجع الدولار الأمريكي بأكثر من 1 % خلال تداولات يوم الأربعاء، وارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس لتصل إلى 4.49 % قبل أن تنهي تداولات الأسبوع مغلقة عند 4.42 %. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو ارتفاعاً بنسبة 2.7 % على أساس سنوي، كما ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.2 % على أساس شهري، في حين استقرت أسعار المنتجين دون تغير يذكر. من جهة أخرى، تجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات بعد ارتفاعها بنسبة 0.6 % على أساس شهري، في حين انخفضت طلبات إعانة البطالة إلى 221 ألف طلب، والذي يعد أدنى المستويات المسجلة منذ أبريل. وفي كندا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو إلى 1.9 % على أساس سنوي، مع استقرار التضخم الأساسي عند 3.05 %، بينما دعمت ضغوط الرسوم الجمركية قرار تثبيت سعر الفائدة في يوليو، وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي نحو 1.37. أما في أوروبا، فقد تم تأكيد معدل التضخم في منطقة اليورو عند 2.0 % على أساس سنوي في يونيو، مع استقرار التضخم الأساسي عند 2.3 %، فيما ارتفع فائض الحساب الجاري للمنطقة إلى 32 مليار يورو. وسجلت أسعار المنتجين في ألمانيا انخفاضاً بنسبة 1.3 % على أساس سنوي، بينما ارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية الصادر عن مؤسسة ZEW إلى 52.7. وأنهى اليورو تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي الأسبوع عند 1.1625. وبالانتقال إلى المملكة المتحدة، نلحظ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.6 % في يونيو، مع بقاء تضخم قطاع الخدمات عند 4.7 % وارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.4 %. في المقابل، سجلت بيانات سوق العمل تراجعاً، إذ بلغت نسبة البطالة 4.7 % وانخفض عدد الوظائف بمقدار 41 ألف وظيفة. وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة0.57  % ليصل إلى 1.3409. وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثاني من العام بنسبة 5.2 % على أساس سنوي، فيما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.8 %، وتباطأت مبيعات التجزئة إلى 4.8 %. وتراجع الين الياباني بنسبة 0.9 % إلى 148.83 مقابل الدولار الأمريكي، في ظل المخاوف المالية التي سبقت انتخابات مجلس الشيوخ، في حين ارتفعت البطالة في أستراليا إلى 4.3 %، مما عزز التوقعات باتجاه بنك الاحتياطي الأسترالي إلى خفض أسعار الفائدة. وعلى صعيد أسواق الأسهم، ارتفعت المؤشرات العالمية، إذ دفعت الأرباح الإيجابية مؤشر ستاندرد أند بورز 500 ومؤشر ناسداك إلى مستويات قياسية بلغت 6,297.36 و20,895.66 نقطة، على التوالي. وصعد منحنى عائدات السندات الأمريكية، مع تجاوز العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً مستوى 5 % قبل أن ينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند 4.99 %. واستقرت العقود الآجلة لمزيج خام برنت لشهر سبتمبر بالقرب من 69 دولار أمريكي للبرميل، بدعم من البيانات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية. واختتمت العقود الفورية للذهب تعاملات الأسبوع دون تغير يذكر عند 3,349.94 دولار للأونصة. 

شهدت الأسواق المالية تحركات حادة بعدما صعد الرئيس دونالد ترامب من ضغوطه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مشيراً إلى أن إقالته «أمر غير مرجح»، لكنه «ليس مستبعد». وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تقارير تفيد بأن ترامب ناقش مسألة إقالة باول مع مشرعين جمهوريين، وانتقد إدارته لعملية تجديد مبنى الفيدرالي بتكلفة قدرها 2.5 مليار دولار. وتفاعلت الأسواق سريعاً، إذ تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 1 % خلال اليوم، فيما ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس قبل أن تتراجع مع تلطيف ترامب للهجته. وأعادت هذه التطورات إحياء المخاوف بشأن استقلالية الفيدرالي، مضيفة المزيد من التقلبات إلى توقعات السياسة النقدية. وتنتهي ولاية باول في مايو 2026، فيما تشير التقارير إلى أن مشاورات الخلافة بدأت بالفعل. وفي وقت لاحق من الأسبوع، أشار العضو المحافظ كريستوفر والر إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يكون مناسباً في القريب العاجل، في ضوء مؤشرات على ضعف سوق العمل. في المقابل، تقوم أسواق المبادلة حالياً بتسعير احتمال خفض سعر الفائدة 1.82 مرة قبل نهاية العام 2025. وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع عند مستوى 98.482.

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 % على أساس شهري في يونيو، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2 %، بمعدل أقل من توقعات الإجماع التي رجحت تسجيله 0.3 % للشهر الخامس على التوالي. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشرين الكلي والأساسي بنسبة 2.7 % و2.9 %، على التوالي. كما تحسنت التوقعات الأولية للتضخم الصادرة عن جامعة ميتشجان إلى 4.4 % نقطة مقابل 5.0 % نقطة الشهر السابق. وبرزت إشارات تضخم مرتبطة بالرسوم الجمركية في فئات السلع الأساسية، إذ سجلت أسعار الألعاب والأجهزة والمفروشات أكبر زيادات شهرية منذ عدة سنوات. في المقابل، انخفضت أسعار السيارات وساهم تراجع أسعار الفنادق في تباطؤ تضخم أسعار فئة المأوى. وعلى صعيد منفصل، ظل مؤشر أسعار المنتجين مستقراً على أساس شهري، دون تغيير في مكوناته الأساسية. وارتفعت أسعار السلع باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 0.3 %، بينما تراجعت أسعار الخدمات بنسبة 0.1 %، مدفوعة بانخفاض خدمات الإقامة بنسبة 4.1 %.

تراجعت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بمقدار 7 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 12 يوليو، مسجلة بذلك خامس انخفاض أسبوعي على التوالي ولتصل بذلك إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ منتصف أبريل. كما انخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع إلى 229.5 ألف طلب، والذي يعد الأدنى منذ أوائل مايو، مما يعكس استمرار مرونة سوق العمل على الرغم من تباطؤ وتيرة التوظيف. في المقابل، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 % على أساس شهري في يونيو، متجاوزة التوقعات، بينما سجلت المبيعات باستثناء السيارات نمواً بنسبة 0.5 % بدعم من مكاسب شملت معظم الفئات. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ان المؤشر التصنيعي لنيويورك ارتفع بمقدار 21.5 نقطة ليسجل 5.5 نقطة في يوليو، في مؤشر على تحسن النشاط الصناعي للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، بدعم من النمو القوي للطلبات الجديدة والشحنات.

تسارعت وتيرة التضخم في كندا خلال شهر يونيو، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.9 % على أساس سنوي، مقابل 1.7 % في مايو، بينما ارتفع التضخم الشهري بنسبة 0.1 %. وسجل متوسط مؤشرات التضخم الأساسية، وهو المعيار المفضل لبنك كندا، ارتفاعاً هامشياً إلى 3.05 %، في حين بلغ المتوسط السنوي المتحرك لثلاثة أشهر 3.39 % مقابل 3.01 % في مايو. كما زادت نسبة مكونات مؤشر الأسعار التي تجاوزت مستوى 3 % من 37.3 % إلى 39.1 %. وفي ظل هذه البيانات، إلى جانب تقرير الوظائف القوي لشهر يونيو وارتفاع تضخم السلع المعمرة، رفعت الأسواق امكانية تثبيت سعر الفائدة عند 2.75 % في اجتماع بنك كندا المرتقب في 30 يوليو إلى 92.5 %. وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع أمام الدولار الكندي عند مستوى 1.3726. 

كشفت البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو في يونيو عن استقرار معدل التضخم عند 2.0 % على أساس سنوي، بما يتسق مع المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي وتوقعات السوق، في حين ظل معدل التضخم الأساسي عند 2.3 %. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر الكلي بنسبة 0.3 %. في المقابل، ارتفع فائض الحساب الجاري للمنطقة إلى 32.3 مليار يورو في مايو، مقابل 18.6 مليار يورو في الشهر السابق، بدعم من التحسن الملحوظ في الميزان التجاري للسلع والخدمات. وفي ألمانيا، تراجعت أسعار المنتجين بنسبة 1.3 % على أساس سنوي في يونيو، مما يعكس استمرار ضغوط الانكماش على تكاليف الإنتاج. في حين أظهر مؤشر ZEW لثقة الاقتصاد الألماني تحسناً لافتاً، مرتفعاً إلى 52.7 في يوليو «مقابل توقعات بنحو 47 «، كما ارتفع مكون «الظروف الحالية» إلى -59.5 «مقابل -72.0»، مما يشير إلى تحسن نسبي في توقعات الخبراء الماليين. وتقوم الأسواق حالياً بتسعير خفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة بنحو 23.9 نقطة أساس بنهاية العام، في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم الأساسي وتوجيهات السياسة النقدية الحذرة. وأنهى اليورو تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1625. 

سجل مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة ارتفاعاً غير متوقع ليصل إلى 3.6 % على أساس سنوي في يونيو، مقابل 3.4 % في مايو، متجاوزاً توقعات بنك إنجلترا التي رجحت بقاء المعدل دون تغيير. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 4.4 %، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ فبراير 2024، في حين ظل تضخم قطاع الخدمات مرتفعاً عند 4.7 %. وتعزى هذه القفزة في الأسعار جزئياً إلى تطبيق ضريبة الرواتب وزيادة الحد الأدنى للأجور في أبريل، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف العمالة، حيث بدأت الشركات بتمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين، خصوصاً في قطاعات التجزئة والضيافة والملابس. ونتيجة لذلك، قلصت الأسواق تسعيرها لخفض أسعار الفائدة إلى 48.5 نقطة أساس بنهاية العام، بعد أن كانت تقدر بنحو 53 نقطة أساس سابقاً، في حين ارتفعت عائدات السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بنحو 5 نقاط أساس ليصل إلى 4.67 %. وأنهى الجنيه الاسترليني تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.3409. 

سجل معدل البطالة في المملكة المتحدة ارتفاعاً إلى 4.7 % في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، والذي يعد أعلى المستويات المسجلة منذ أربعة أعوام، مقابل 4.6 % في الفترة السابقة، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني. كما انخفضت الوظائف بمقدار 41 ألف وظيفة في يونيو، متجاوزة التوقعات بانخفاضها بمقدار 35 ألف وظيفة، وذلك على الرغم من مراجعة بيانات مايو وتعديل معدل التراجع ليصل إلى 25 ألف فقط مقارنة بتراجع قدره 109 آلاف وظيفة. وتباطأ نمو الأجور، باستثناء المكافآت، إلى 5.0 % على أساس سنوي، مسجلاً قراءة أعلى بقليل من التوقعات، في حين تراجعت الوظائف الشاغرة بمقدار 56 ألف وظيفة إلى 727 ألف، لتصل بذلك إلى أدنى المستويات المسجلة منذ ما قبل الجائحة. وارتفعت الأجور الحقيقية بنسبة 1.8 %، في أبطأ وتيرة نمو منذ نوفمبر 2023. وتدعم هذه المؤشرات توجهات السوق نحو مواصلة بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة.

 

الكويت

 

أنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع مقابل الدينار الكويتي مغلقاً عند مستوى 0.30550.