اقتصاد

في خطوة استراتيجية تؤكد المضي قدماً نحو بناء سوق مالي أكثر كفاءة وجاذبية يلبي طموحات المستثمرين المحليين والأجانب ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، أعلنت منظومة سوق المال الكويتي عن تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق. 

شملت هذه المرحلة مجموعة من المبادرات الجوهرية الهادفة إلى تطوير البنية التشغيلية والتنظيمية وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية في سوق المال الكويتي، اذ تضافرت الجهود بين بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة بقيادة هيئة أسواق المال وبالتعاون مع بنك الكويت المركزي والبنوك وشركات الاستثمار وشركات الوساطة المالية، وذلك للعمل على تنفيذ متطلبات المبادرات التي تتضمن منظومة الوسيط المركزي (CCP)، وما يوفره من تقليل للمخاطر وضمانات تمكنه من تطوير عمليات التقاص والتسوية وفقاً للمعايير الدولية، وإتمام التسوية النقدية من خلال بنوك التسوية ونظام بنك الكويت المركزي «كاسب»، وترقية نموذج عمل شركات الوساطة إلى «وسيط مؤهل» بما يحقق نقلة نوعية في هيكلة السوق، إلى جانب إنشاء أرقام حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة والتي ترفع من مستوى الشفافية والدقة في المتابعة والإشراف. 

هذا وقد تم الانتهاء من تهيئة البيئة التقنية وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب إجراء كافة الاختبارات الفنية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تمهيداً لإدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وأدوات الدخل الثابت مثل الصكوك والسندات. ومن المقرر إصدار القواعد واللوائح التنظيمية ذات الصلة خلال الفترة المقبلة.

تُمثل هذه الخطوة أحد أبرز محطات التحول في تاريخ السوق منذ خصخصة سوق الأوراق المالية في الكويت، إذ تهدف إلى إعادة تشكيل البنية التحتية التنظيمية والتشغيلية للسوق، وتهيئته لإدخال أدوات ومنتجات استثمارية جديدة تعزز من عمقه وسيولته، وتدعم دوره كرافد استراتيجي للنمو الاقتصادي الوطني.

وفي تعليقاً له على هذا الإنجاز، أكد رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، بدر ناصر الخرافي، أن هذه التطورات تشكل محطة فارقة تسهم في تعزيز مكانة سوق المال الكويتي وتنافسـيته على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أنها تجسد التزام بورصة الكويت الراسخ بتسريع وتيرة تطوير السوق وتنفيذ خارطة طريق استراتيجية متكاملة تنسجم مع رؤية دولة الكويت الهادفة إلى أن تكون مركزاً مالياً إقليمياً جاذب للاستثمار

وأضاف الخرافي: «نثمّن الجهود التي بذلت لتدشين مراحل برنامج تطوير منظومة سوق المال الكويتي. ونؤمن بأن هذا النجاح هو ثمرة التعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص، الذي يعكس نموذجاً وطنياً يُحتذى به في تحقيق الأهداف الاقتصادية والطموحات التنموية، مبنياً على أسس الابتكار والمهنية. إن هذا التعاون يعد عاملاً أساسياً في تطوير البنية التحتية للسوق، وطرح منتجات وخدمات متقدمة بما يخلق بيئة استثمارية فاعلة وأكثر شفافية، قادرة على جذب رؤوس الأموال وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل.»

واختتم الخرافي حديثه موجهاً الشكر لجميع الأطراف التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، قائلاً: «أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، والشركة الكويتية للمقاصة على دعـمهم المستمر، الذي كان له الأثر الكبير في تعزيز استقرار السوق ورفع معاييره للشفافية والحوكمة. كما أشيد بتعاون شركائنا في القطاع المالي، الذي يشكل ركناً أساسياً في مسيرة تطوير سوق المال الكويتي. وأؤكد مجدداً التزام بورصة الكويت بتقديم تجربة استثمارية متميزة لكافة المشاركين في السوق، ومواصلة العمل المشترك لتحقيق المزيد من الإنجازات، بما يعزز مكانة دولة الكويت كمركز مالي إقليمي رائد.»

وفي هذا الإطار، تولّت بورصة الكويت تطوير وتجهيز البنية التحتية، بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع اللازمة لإطلاق المنتجات الاستثمارية التي شملها الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال. وتركّزت الجهود بشكل خاص على تحديث نظام التداول، الذي خضع لتحسينات جوهرية تواكب متطلبات المنتجات الجديدة وتدعم جميع المشاركين في السوق، مما يعزز من تكامل منظومة السوق. كما تأتي هذه التحديثات تمهيداً لمنتجات مستقبلية كالمشتقات المالية، بما يعكس جاهزية السوق لتوسيع نطاق أدواته الاستثمارية وتطوير بنيته التنظيمية لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، أن تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال يشكل تطوراً تشغيلياً نوعياً، ويجسّد الجهود المؤسسية التي تبذلها منظومة سوق المال وشركاؤها لتوفير بيئة تداول متقدمة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. 

وأضاف العصيمي: «يمثل تدشين هذا الجزء من برنامج تطوير السوق، إلى جانب جاهزية الأنظمة التقنية لإطلاق الأدوات المالية النوعية، محطة رئيسية في مسيرة بورصة الكويت نحو بناء سوق مالي أكثر تنوعاً وكفاءة. كما يعكس هذا الإنجاز استعداد البورصة للانتقال إلى مرحلة جديدة فور صدور القواعد واللوائح التنظيمية ذات الصلة، بما يتيح للقطاعين العام والخاص الوصول إلى مصادر تمويل مرنة وفعالة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.»

واختتم العصيمي تصريحه قائلاً: «نفخر بقدرتنا على ترجمة الرؤية الاستراتيجية إلى إنجازات تشغيلية ملموسة تعكس تكامل الأدوار وانسجام الجهود بين جميع مكونات منظومة السوق. كما نتطلع إلى مواصلة التعاون مع شركائنا في بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، والشركة الكويتية للمقاصة، وكافة أطراف القطاع المالي، لتعزيز جاهزية السوق، واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وترسيخ مكانة دولة الكويت كمركز مالي متقدم في المنطقة.»

يعكس تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير منظومة سوق المال نقلة نوعية تعزز من جاهزية السوق الكويتي وترسّخ مكانته كمحور مالي متقدم على المستويين الإقليمي والدولي. ويأتي هذا التطور استكمالاً لمسيرة إصلاحية شاملة تهدف إلى توسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية، ورفع كفاءة البنية التشغيلية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يلبّي تطلعات المستثمرين ويعزّز جاذبية السوق.

ويمثل ما تحقق ترجمة فعلية لرؤية استراتيجية تهدف إلى بناء سوق مالي مرن، آمن، ومتطور، يُمكّن المصدرين من الوصول إلى أدوات تمويل متنوعة، ويتيح للمستثمرين فرصاً أكثر تنوعاً واستقراراً. 

ومن خلال هذا التوجه، تجدد منظومة سوق المال التزامها بمواصلة تطوير البنية التحتية وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يُسهم في دعم ركائز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دولة الكويت كمركز مالي إقليمي رائد ومُحفّز لجذب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم.

وفي ذات السياق قالت هيئة أسواق المال أن القرار رقم (101) لسنة 2025، بشأن انطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير منظومة سوق المال، يدخل اليوم الأحد 13 يوليو 2025، حيز النفاذ معلنًا بذلك فتح فصل جديد في مسيرة تطوير سوق المال الكويتي. وتمثل هذه المرحلة امتدادًا للمراحل السابقة من البرنامج، إلا أن ما يميزها هو عمق التغييرات التي تمس بصورة جوهرية البنية التحتية لسوق المال، مما يعكس التزام الهيئة في تطبيق القانون رقم (7) لسنة 2010. 

وقد عملت الهيئة منذ صدور القرار رقم (101) لسنة 2025 في يونيو الماضي، على استكمال جميع الإجراءات اللازمة لإطلاق هذه المرحلة، بما في ذلك إصدار التراخيص المطلوبة. ومن أبرز هذه الإجراءات، منح ترخيص ممارسة نشاط الوسيط المركزي للشركة الكويتية للتقاص، لتكون بذلك أول جهة في السوق الكويتي تباشر هذا النشاط.

ويُعد منح هذا الترخيص خطوة مهمة في مسار تطوير السوق، حيث يجسّد التزام الهيئة بتطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010، لا سيما أن هذا النشاط يُمارس لأول مرة رغم أنه أحد الأنشطة المنصوص عليها لوكالة المقاصة. ويُتوقع أن يسهم الوسيط المركزي في تعزيز كفاءة البنية التحتية للسوق ورفع مستوى الشفافية وتقليل المخاطر النمطية.

وفي سياق متصل، تم ترقية عشر شركات وساطة مالية إلى نموذج «الوسيط المؤهل»، بما يعزز من قدراتها على تقديم مجموعة أوسع من الخدمات والمنتجات المالية لعملائها ضمن منظومة سوق المال.

كما تم تطوير واختبار الأنظمة التقنية الخاصة بطرح السندات والصكوك، بالإضافة إلى مؤشرات الصناديق المتداولة، إلى جانب إعداد مسودة تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010، وذلك تمهيدًا لإطلاق هذه المنتجات في السوق. ويُتوقع أن يسهم هذا التوجه في تنويع وتوسيع نطاق الخدمات والمنتجات المالية المتاحة في بورصة الأوراق المالية، بما يعزز من جاذبية السوق أمام المستثمرين. كما يجري العمل على استكمال القواعد التنظيمية اللازمة لتمكين الجهات المعنية من تنفيذ هذه العمليات بكفاءة وفعالية.

ومن الجانب الرقابي، شملت هذه المرحلة إنشاء أرقام حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة، سواء كانت هذه الحسابات للمحافظ الاستثمارية أو الالكترونية، مما يرفع كفاءة العمل الرقابي الذي تمارسه الهيئة على تداولات بورصة الكويت.

وفي هذا السياق، قال عماد أحمد تيفوني – رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي: «  تعرب هيئة أسواق المال، ممثلةً بمجلس المفوضين وكافة العاملين فيها، عن بالغ سعادتها بإطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير منظومة سوق المال، والذي يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل الهيئة الحافل بالمبادرات التطويرية ويُعد هذا البرنامج أحد المشاريع الاستراتيجية المحورية للهيئة، حيث يتفرع منه أربعة مشاريع حيوية تساهم في تعزيز كفاءة السوق.

كما تتوجه الهيئة بجزيل الشكر والتقدير إلى بنك الكويت المركزي والشركة الكويتية للمقاصة، وشركة بورصة الكويت، وشركات الوساطة المالية، وجميع الأطراف المعنية، والفرق المشاركة في تنفيذ هذا البرنامج داخل الهيئة وخارجها، على جهودهم المخلصة وتعاونهم المثمر الذي كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز.

هذا، وتؤكد الهيئة على التزامها التام بتطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010، واستكمال مسيرة التطوير والإنجاز، والعمل المستمر نحو تعزيز مكانة دولة الكويت المالية والاقتصادية.»

كما صرح طارق عبداللطيف الشهاب – عضو مجلس المفوضين ورئيس لجنة تطوير منظومة سوق المال بالآتي: «يُعد إتمام المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال إنجازًا يُضاف إلى سجل هيئة أسواق المال الحافل بالمبادرات التطويرية. ولم يكن تحقيق هذا الإنجاز ممكنًا لولا تضافر الجهود والتنسيق المثمر بين جميع الجهات المعنية.

وتتميز هذه المرحلة بمخرجاتها ذات الأثر الجوهري في بنية السوق، حيث شملت إطلاق خدمة «الوسيط المركزي» وتطبيق نموذج «الوسيط المؤهل»، إلى جانب ما صاحب ذلك من تغييرات نوعية في آليات عمل الجهات ذات العلاقة، كإتمام التسويات النقدية عبر نظام بنك الكويت المركزي وبنوك التسوية، وإنشاء سلسلة الضمانات المالية.

وبهذه المناسبة، تتقدم الهيئة بخالص الشكر والتقدير إلى بنك الكويت المركزي، والشركة الكويتية للمقاصة، وشركة بورصة الكويت، وجميع شركات الوساطة المالية، وأمناء الحفظ، وشركات الاستثمار، وكافة العاملين على مشاريع البرنامج في مختلف الجهات المشاركة.

وفي هذا السياق، تؤكد الهيئة أن إطلاق هذه المرحلة لا يُمثل نهاية لمسيرة التطوير، بل يُعد انطلاقة نحو آفاق أوسع وخطط أكثر شمولًا تهدف إلى الارتقاء بمنظومة سوق المال وتعزيز كفاءتها ومتانتها، بما يواكب تطلعات دولة الكويت في المجال المالي والاقتصادي.