أكد تقرير الشال للاستشارات الاقتصادية الصادر أمس السبت أن بورصة الكويت حققت زيادة بنسبة 14.8 % في النصف الأول من 2025 مقارنة بنهاية 2024 ولفت التقريرإلى ان بنك الكويت الوطني قد تصدرالملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك بنسبة 26.99 % من قيمته الرأسمالية وحل «بيتك» ثانيا بنسبة الملكية البالغة 14.25 % و»الخليج» ثالثا بنسبة 14.06 % و»الكويت الدولي» رابعاً بنسبة ملكية 12.52 % كما أشار الى أن «الأحمدي» سجلت أعلى عدد صفقات في يونيو 2025 بنسبة 32.8 % من إجمالي الصفقات وأن استثمارات الأجانب في القطاع المصرفي بلغت 5.078 مليار دينار مقارنة بـ 3.997 مليار نهاية 2024 كما ارتفعت سيولة السوق العقاري الكويتي بنسبة 18 % في النصف الأول من 2025 مقارنة بنفس الفترة في 2024 وفيما يلي نستعرض ماجاء في التقرير بالتفصيل
1 - سوق العقار المحلي
– يونيو 2025
تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- «بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي» إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في يونيو 2025 مقارنة بسيولة مايو 2025، حيث بلغت جملة قيمة التداولات لشهر يونيو نحو 353.6 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -4.7 % عن مستوى سيولة شهر مايو البالغة نحو 371 مليون دينار كويتي، بينما أعلى بما نسبته 11.7 % مقارنة مع سيولة يونيو 2024 عندما بلغت آنذاك نحو 316.4 مليون دينار كويتي.
وبلغ عدد الصفقات في شهر يونيو 405 صفقة، ضمنها حصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد بـ 133 صفقة وممثلة بنحو 32.8 % من الإجمالي، تلتها محافظة الفروانية بـ 89 صفقة ومثلت نحو 22.0 %، في حين حظيت محافظتَي الجهراء ومبارك الكبير على أدنى عدد من الصفقات بـ 38 صفقة لكل منهما وممثلتين بنحو 7.9 % لكليهما.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 114.3 مليون دينار كويتي، منخفضة بنحو -28.0 % مقارنة مع مايو عندما بلغت نحو 158.7 مليون دينار كويتي. وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 32.3 % من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 42.8 % في مايو. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 133.7 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات يونيو أدنى بنسبة -14.5 % مقارنة بالمعدل. وبلغ عدد الصفقات لهذا النشاط 289 صفقة مقارنة بـ 390 صفقة، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط نحو 396 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 407 ألف دينار كويتـي في مايو، أي بانخفاض بحدود -2.8 %.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 163.8 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو -11.9 % مقارنة مع مايو حين بلغت نحو 185.8 مليون دينار كويتي. وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 46.3 % مقارنة بما نسبته 50.1 % في مايو. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 131.5 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات يونيو أعلى بما نسبته 24.6 % مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقات هذا النشاط في يونيو 104 صفقات مقارنة بـ 125 صفقة في مايو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 1.5 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بحدود 5.9 %.
وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 73.5 مليون دينار كويتي، أي بنسبة 233.2 % مقارنة مع مايو حين بلغت نحو 22.1 مليون دينار كويتي. وارتفعت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 20.8 % مقارنة بما نسبته 5.9 % في مايو. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 48.5 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات يونيو أعلى بنحو 51.7 % عن معدل آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 11 صفقة مقارنة بـ 6 صفقات لشهر مايو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يونيو نحو 6.7 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل مايو والبالغ نحو 3.7 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بحدود 81.7 %.
كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة 1.98 مليون دينار كويتي خلال يونيو 2025 مقارنة بصفقتين بقيمة 4.40 مليون دينار كويتي في مايو 2025، أي بانخفاض بنسبة -55.0 %.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر يونيو بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة «يونيو 2024» نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 316.4 مليون دينار كويتي إلى نحو 353.6 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 11.7 % كما أسلفنا. حيث شمل الارتفاع سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 46.1 % وسيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 6.8 %، بينما انخفضت سيولة النشاط التجاري بنسبة -21.6 % وسيولة نشاط المخازن بنسبة -44.6 %.
وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يونيو الفائت، أي النصف الأول من العام الجاري بمثيلتها من عام 2024، نلاحظ ارتفاعاً في إجمالي سيولة السوق العقاري من نحو 1.573 مليار دينار كويتي إلى نحو 1.855 مليار دينار كويتي، أي بنسبةش18.0 %. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة «6 أشهر» عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق نحو 3.710 مليار دينار كويتي، وهي أعلى بما نسبته 5.6 % عن مستوى تداولات العام السابق البالغة نحو 3.512 مليار دينار كويتي.
2 - ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية – يونيو 2025
يعتبر قطاع البنوك الكويتية هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 63.8 % كما في نهاية 30 يونيو 2025، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت حيث استحوذ على 30.0 % من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الجاري. وما بين نهاية عام 2024 ونهاية 30 يونيو 2025، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 19.5 % وارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه.
وتشير المعلومات المتوفرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى 30 يونيو 2025، إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 5.078 مليار دينار كويتي مقارنة مع نحو 3.997 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2024، وتعادل نحو 15.84 % من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع، وقد كانت نحو 15.09 % في نهاية عام 2024. وانحصر تركيز ملكياتهم في أربعة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في «بنك الكويت الوطني» وبحدود 2.357 مليار دينار كويتي، وبحدود 2.051 مليار دينار كويتي في «بيت التمويل الكويتي»، ونحو 222.6 مليون دينار كويتي في «بنك بوبيان» ونحو 201 مليون دينار كويتي في «بنك الخليج». ذلك يعني أن نحو 95.1 % من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الأربعة، تاركين نحو 4.9 % من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك «بنك الكويت الوطني» أيضاً، وبنسبة 26.99 % من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانياً «بيت التمويل الكويتي» بنسبة الملكية البالغة 14.25 %، ويأتي كذلك ثانياً في قيمة الملكية المطلقة. ويحتل «بنك الخليج» ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 14.06 %، بينما يأتي رابعاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي «بنك الكويت الدولي» رابعاً بنسبة ملكية بنحو 12.52 %، بينما يأتي سابعاً في قيمة الملكية المطلقة. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب «البنك الأهلي الكويتي» وبنحو 100.27 %، أو من نحو 3.74 % في نهاية عام 2024 إلى نحو 7.49 %. وأعلى انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب «بنك برقان»، حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -71.57 %، أي من نحو 17.80 % من قيمته إلى نحو 5.06 % من قيمته.
وفي خلاصة، تبدو ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية مستقرة، تتغير قليلاً إلى الأعلى أو الأدنى وفقاً لأداء مؤشر قطاع البنوك، وبمناقلة بين بنك وآخر، والواقع أنهم الوحيدون الذين فاقت قيمة الأسهم المشتراة لديهم قيمة الأسهم المباعة خلافاً للمستثمر المحلي والمستثمر من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو واقع نذكره ولا ضمانة لاستمراره.
3 - أداء بورصة الكويت مقارنة بأسواق مالية خارجية – يونيو 2025
طال الأداء الإيجابي معظم مؤشرات أسواق العالم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع نهاية عام 2024، فمؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI « للعالم كسب نحو 8.6 % مع نهاية يونيو 2025، مقارنة بارتفاع خلال النصف الأول من عام 2024 وبنحو 10.8 %. وشمل الارتفاع جميع المؤشرات القارية، منها مؤشرMSCI» للولايات المتحدة الأمريكية» الذي ارتفع بما نسبته 5.6 %، ويعتبر وزن السوق الأمريكي ودرجة تأثيره كبيران جداً على بقية الأسواق العالمية، كما ارتفع المؤشر الشامل للأمريكيتين بنسبة بلغت نحو 6.2 %. أما مؤشرMSCI» الشامل لأوروبا» فقد ارتفع بنسبة 20.7 %، وارتفع المؤشر ذاته -إذا استثنينا المملكة المتحدة- بنحو 21.8 %. وارتفع معهم مؤشر «MSCI لآسيا/الهادئ» بنحو 12.0 %، وارتفع كذلك المؤشر الياباني بنحو 10.5 %. وحقق مؤشر أسواق العالم ارتفاعاً بنحو 17.0 % لو استثنينا منه الولايات المتحدة الأمريكية، ويعكس ذلك ثقل السوق الأمريكي في تكوين المؤشر كما أسلفنا. ويوضح الرسم البياني رقم «1» أداء القارات طبقاً لمؤشرات MSCI في نهاية يونيو 2025، ومقارنة هذا الأداء بما كان عليه في نهاية يونيو 2024.
ويعرض الرسم البياني رقم «2» للأداء المقارن لنمو «أو تراجع» المؤشرات لمجموعة منتقاة من الأسواق المالية الرئيسة «16 سوقاً مالياً» خلال النصف الأول 2025، ومقارنتها مع أداء بورصة الكويت من دون أخذ حركة أسعار الصرف بعين الاعتبار. ومقارنة بنهاية عام 2024، الخلاصة كانت ارتفاع 15 مؤشر وانخفاض طفيف لمؤشر واحد. واحتل أداء بورصة الكويت طبقاً لمؤشرها العام المركز الخامس، بارتفاع بلغت نسبته نحو 14.8 % مقارنة بارتفاع بنحو 1.8 %، وبالمركز الثالث عشر بين هذه الأسواق خلال النصف الأول لعام 2024. وتجدر الإشارة إلى أن متوسط الارتفاع للأسواق بمجملها المشمولة في الرسم البياني بلغ نحو 9.2 % في نهاية يونيو 2025، مقارنة بارتفاع أقل بلغ نحو 3.9 % في نهاية يونيو 2024.
وعند تحليل المعدلات البسيطة «غير الموزونة» لمؤشري العائد النقدي ومضاعف السعر إلى الربحية P/E»» للأسواق المالية المنتقاة عينها، نجد أن معدل العائد النقدي لتلك الأسواق «Yield Cash» بلغ نحو 3.1 % كما في نهاية يونيو 2025، وهو أدنى من مستواه في نهاية يونيو 2024 والبالغ نحو 3.4 %. أما بالنسبة لمعدل مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية P/E»» لتلك الأسواق، فقد بلغ نحو 15.2 ضعف في نهاية كلا الفترتين.
ويشير الرسم البياني رقم «3» إلى تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت ضمن مجموعة الأسواق العالمية المنتقاة، إذ بلغ مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية «P/E» لبورصة الكويت نحو 16.8 ضعف، وهو في المركز الثاني عشر. أما مؤشر العائد النقدي في بورصة الكويت فقد بلغ نحو 2.9 % أي المركز الثامن، وأدنى من متوسط الأسواق العالمية المنتقاة والبالغ نحو 3.1 % كما أسلفنا.
ويشير الرسم البياني رقم «4» إلى أن متوسط العائد الجاري في الأسواق الناشئة الخمسة عشر المنتقاة بلغ نحو 4.4 % في نهاية يونيو 2025، بعد أن كان نحو 4.3 % في نهاية يونيو 2024. وبلغ متوسط مؤشر P/E للمجموعة نفسها نحو 12.4 ضعف بعد أن كان عند نحو 11.7 ضعف في نهاية يونيو 2024 «تم استثناء السوق التركي من هذه المجموعة لبلوغ مؤشره «P/E» نحو 572.8 ضعف». واحتل السوق الكويتي المركز الرابع عشر ضمن تلك الأسواق بالنسبة للعائد الجاري في نهاية يونيو 2025، بينما احتل المركز الثاني من بين ستة عشر سوقاً منتقاة حسب مؤشر P/E.
أما الرسم البياني رقم «5» فيشير إلى أن بورصة الكويت قد احتلت المرتبة الثالثة في مكاسب مؤشرها طبقاً لمؤشرها العام، مقارنة بـ 12 سوقاً مالية في الشرق الأوسط وذلك من دون تعديل لأثر سعر صرف العملات مقابل الدولار الأمريكي. وارتفع معدل النمو غير المرجح لمؤشرات تلك الأسواق، إذ سجل مكاسب بنحو 7.0 % محققاً مكاسب أقل مقارنة مع يونيو 2024 حين بلغت نسبته نحو 8.1 %.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم الأسواق في الشرق الأوسط قد حققت ارتفاعاً في مؤشراتها، ما عدا أربعة أسواق «البحريني والعماني والسعودي والتركي»، وحقق السوق المغربي أعلى ارتفاع بنحو 23.9 %، يليه السوق التونسي الذي ارتفع بنحو 16.3 %، بينما حقق المؤشر السعودي أعلى الخسائر بانخفاض بلغ بنحو -7.2 %.
4 - سيولة بورصات الخليج – النصف الأول 2025
انخفض إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع من مستوى 360.9 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2024 إلى مستوى 313.3 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025، أي حققت السيولة انخفاضاً بحدود -13.2 %. ومعظم ذلك الانخفاض جاء من انخفاض السيولة المطلقة للسوق السعودي وإضافة صغيرة جاءت من انخفاض سيولة بورصة قطر، في المقابل كان هناك ارتفاع في سيولة البورصات الخمس الأخرى خلال الفترة ذاتها.
أعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب بورصة البحرين وبحدود 204.8 % مقارنة بسيولة النصف الأول من عام 2024، بينما خالف مؤشرها مسار سيولتها وحقق خسائر بنحو -2.1 % مقارنة مع نهاية عام 2024. ثاني أعلى ارتفاع نسبي حققته بورصة الكويت وبنحو 89.5 %، وحقق مؤشرها أعلى المكاسب في الإقليم وبنحو 14.8 %. وحقق سوق دبي ثالث أعلى ارتفاع نسبي في السيولة بنحو 76.4 %، وارتفع مؤشره بنحو 10.6 %. وجاءت بورصة مسقط في المرتبة الرابعة من حيث الارتفاع النسبي في سيولتها وبنحو 64.0 %، بينما حقق مؤشرها خسائر بنسبة -1.7 %. وأخيراً، حقق سوق أبوظبي أدنى ارتفاع نسبي في السيولة وبنحو 33.7 %، وحقق مؤشره مكاسب بنحو 5.7 % مقارنة مع نهاية عام 2024.
وفي الجانب الآخر، انخفضت سيولة السوق السعودي بنحو -32.8 %، وعليه فقد مؤشره نحو -7.2 %، أي أعلى الخسائر في الإقليم. والانخفاض الآخر كان من نصيب بورصة قطر وبنحو -11.3 %، مع تحقيق مؤشرها أقل المكاسب في الإقليم وبحدود 1.7 %. ذلك يعني أن 4 أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما خالفت 3 أسواق مسار السيولة مسار المؤشرات.
وكان النصف الأول من العام الجاري مضطرباً، إن على مستوى الأحداث الجيوسياسية أو على مستوى الحروب التجارية أو الضغوط التي تعرض لها سوق النفط، لذلك فقدت بورصات الخليج تناسق الحركة مع بعضها وفقاً لقراءة المستثمرين فيها لآثار تلك المتغيرات. ولا يبدو أن نصف العام الثاني سوف يخلو من اضطرابات مماثلة، ولكن من المرجح خفوت آثار الأحداث الجيوسياسية مع استمرار آثار الحرب التجارية وحركة أسواق سوق النفط على اضطرابها على الأقل للربع الثالث من العام الجاري.
5 - الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من كمية الأسهم المتداولة، عدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام «مؤشر الشال»، بينما انخفض مؤشر قيمة الأسهم المتداولة. وكانت قراءة مؤشر الشال «مؤشر قيمة» في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 741.5 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 21.6 نقطة ونسبته 3.0 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 105.3 نقطة أي ما يعادل 16.6 % عن إقفال نهاية عام 2024.
