أكد تقرير الشال للاستشارات الاقتصادية الصادر أمس السبت أن شهر يونيو 2025 شهد تطورات متباينة في المشهد الاقتصادي الكويتي حيث تأثرت المالية العامة بتقلبات أسعار النفط بينما سجلت بورصة الكويت أداءً نشطًا وإيجابيًا في غالبية مؤشراتها وأشار التقرير الى ان 6.580 مليار دينار هو العجز المحتمل في الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025 - 2026 كما يستعرض التقرير أبرز المؤشرات والأرقام التي تعكس أداء النفط والمالية العامة ونشاط بورصة الكويت وخصائص التداول فيها بالإضافة إلى مقارنة أدائها مع أسواق مالية عالمية مختارة وفيما يلي نستعرض ماجاء في التقرير بالتفصيل
1 - النفط والمالية العامة – يونيو 2025
بانتهاء شهر يونيو 2025 انتهى الشهر الثالث من السنة المالية الحالية 2025/2026، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يونيو نحو 69.9 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 1.9 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 2.8 % عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2024/2025 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.7 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر يونيو 2025 أدنى بنحو -12.3 % من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 20.6 دولار أمريكي للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 % من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يونيو بما قيمته نحو 1.273 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.032 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بنحو 273.5 مليون دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.305 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 2.926 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.958 مليار دينار كويتي.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025/2026 عجزاً قيمته 6.580 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.
2 - أداء بورصة الكويت – يونيو 2025
كان أداء شهر يونيو 2025 أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر مايو 2025، إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع ارتفاع لجميع مؤشرات الأسعار. حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 4.4 %، مؤشر السوق الرئيسي بنحو 3.3 % ومؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو 4.2 %، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.2 % وعليه، تجاوزت قيمة الشركات المدرجة فيها حاجز الـ 50 مليار دينار كويتي.
وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في يونيو مقارنة بسيولة مايو، حيث بلغت نحو 2.081 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 1.824 مليار دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بنحو 14.1 %. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يونيو نحو 115.6 مليون دينار كويتي، أي مرتفعاً بنحو 33.1 % عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مايو البالغ نحو 86.9 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في النصف الأول من العام الجاري (أي في 116 يوم عمل) نحو 12.627 مليار دينار كويتي، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 108.9 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 95.2 % مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2024 البالغ نحو 55.8 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 82.0 % إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2024 البالغ نحو 59.8 مليون دينار كويتي.
وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 4.3 % فقط من جملة السيولة، حظيت ضمنها 50 شركة أو نحو 35.7 % من عدد الشركات المدرجة على نحو 1.5 % فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة، تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.9 % من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 33.1 % أو نحو ثلث سيولة البورصة. ومن ضمن تلك الشركات الـ 12، حظيت شركتان تبلغ قيمتهما السوقية نحو 0.5 % من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة على نحو 19.4 % من إجمالي سيولة البورصة حتى نهاية يونيو 2025. ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر يونيو 2025، فكان كالتالي:
السوق الأول (33 شركة)
حظي السوق الأول بنحو 1.497 مليار دينار كويتي أو ما نسبته 72.0 % من سيولة البورصة في شهر يونيو، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 85.1 % من سيولته ونحو 61.2 % من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 14.9 % من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 32.5 % من سيولته، نحو 19.9 % لبيتك ونحو 12.6 % لبنك وربة. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 58.2 %.
السوق الرئيسي
(107 شركات)
وحظي السوق الرئيسي بنحو 583.1 مليون دينار كويتي أو نحو 28.0 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 % من شركاته على 72.5 % من سيولته، بينما اكتفت 80 % من شركاته بنحو 27.5 % من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 41.8 %.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى ارتفاعاً في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2025 مقارنة بتوزيعها للفترة ذاتها من عام 2024، حينها كان نصيب السوق الأول 75.1 % تاركاً نحو 24.9 % لسيولة السوق الرئيسي.
3 - خصائص التداول في بورصة الكويت
– يونيو 2025
أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/2025 إلى 30/06/2025»، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين. وأفاد التقرير إلى أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 64.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (59.5 % للفترة ذاتها 2024) و62.0 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (58.9 % للفترة ذاتها 2024). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 8.167 مليار دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 7.879 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراءً وبنحو 287.976 مليون دينار كويتي.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 35.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (36.8 % للفترة ذاتها 2024) و33.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (36.2 % للفترة ذاتها 2024). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 4.565 مليار دينار كويتي، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 4.315 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 249.772 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (3.6 % للفترة ذاتها 2024) و1.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.7 % للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 200.952 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 165.234 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 35.718 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 0.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (0.6 % للفترة ذاتها 2024) و0.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (0.7 % للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 68.167 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 65.681 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 2.486 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 11.125 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 87.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (82.2 % للفترة ذاتها 2024)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 10.693 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 84.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (82.0 % للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 431.411 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 14.4 % (16.1 % للفترة ذاتها 2024) واشتروا ما قيمته 1.832 مليار دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 1.390 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 10.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (15.3 % للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 442.277 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 1.6 % (2.5 % للفترة ذاتها 2024) أي ما قيمته 199.060 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 1.5 % (1.8 % للفترة ذاتها 2024) أي ما قيمته 188.194 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 10.866 مليون دينار كويتي.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 85.8 % للكويتيين، 12.7 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.5 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 82.1 % للكويتيين، 15.7 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.2 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة ذاتها من العام السابق. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -0.5 % ما بين نهاية ديسمبر 2024 ونهاية يونيو 2025، مقارنة بارتفاع بنسبة 5.7 % ما بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية يونيو 2024. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يونيو 2025 نحو 22,429 حساباً أي ما نسبته 5.1 % من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 22,522 حساباً في نهاية مايو 2025 أي ما نسبته 5.2 % من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بانخفاض بنسبة -0.4 %.
4 - الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة
– يونيو 2025
كان أداء شهر يونيو إيجابياً لأغلب أسواق العينة، حيث بلغ عدد الأسواق الرابحة 10 أسواق مقابل 4 أسواق حققت خسائر مقارنة مع نهاية شهر مايو. وشهدت حصيلة النصف الأول من العام الجاري تفوق الأداء الإيجابي أيضاً، حيث بلغ عدد الأسواق الرابحة 11 سوقاً و3 أسواق خاسرة مقارنة بمستويات مؤشراتها في نهاية عام 2024.
الرابح الأكبر في شهر يونيو كان السوق الياباني بمكاسب بحدود 6.2 %، هذا الارتفاع في مؤشره ساهم بنقله إلى المنطقة الموجبة بمكاسب منذ بداية العام بنحو 1.0 %. يليه السوق الأمريكي بارتفاع بحدود 4.3 %، وكذلك بدوره انتقل إلى المنطقة الموجبة بمكاسب منذ بداية العام بنحو 3.6 %. وحققت بورصة الكويت مكاسب بحدود 4.2 %، أي ما زالت ثاني أكبر الرابحين منذ بداية العام بمكاسب بنحو 14.8 %. وتبعهم في مكاسب شهر يونيو، سوق دبي بحدود 4.1 %، السوق الصيني بنحو 2.9 %، ومكاسب بنحو 2.8 %، 2.7 % و2.6 % لسوق أبوظبي، بورصة قطر والسوق الهندي على التوالي. وكسب السوق السعودي نحو 1.6 % خلال يونيو 2025، ولكنه ما زال في قاع المنطقة السالبة ببلوغ جملة خسائره نحو -7.2 % مقارنة مع مستوى مؤشره في نهاية العام الفائت. وحققت بورصة البحرين أقل المكاسب خلال يونيو وبنحو 1.2 %، أي قللت من خسائرها منذ بداية العام إلى نحو -2.1 %.
أكبر الخاسرين في شهر يونيو كانت بورصة مسقط التي فقد مؤشرها نحو -1.3 %، أي زادت من خسائرها منذ بداية العام إلى نحو -1.7 %. يتبعها السوق الفرنسي بنحو -1.1 % ومن ثم السوق الألماني بنحو -0.4 %، ولكنه ظل أكبر الرابحين خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 20.1 %. أقل الخاسرين خلال يونيو كان السوق البريطاني بنحو -0.1 %.
بينما كان من المفترض أن يكون أداء شهر يونيو الفائت غلبة للأداء السلبي لارتفاع العوامل الضاغطة المؤثرة، انفجرت حرب في أكبر إقليم حاضن لاحتياطيات النفط والغاز العالمي، هبط معها وبشدة أداء أسواق العينة، ثم جاء توقفها السريع بما فسر بأنه بداية استقرار للإقليم ومعه اقتصاد العالم، فتحول أداء معظم الأسواق إلى إيجابي عوض وفاق خسائرها. وفي شهر يوليو، سوف تتحول الأنظار مرة أخرى إلى الفيدرالي الأمريكي الذي يتعرض رئيسه لضغوط غير مسبوقة من قِبل الرئيس الأمريكي من أجل خفض كبير لأسعار الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي. وبينما تتساوى التوقعات ما بين خفض مبكر وصغير لأسعار الفائدة في أواخر شهر يوليو وبين ثباتها وبدء خفضها في شهر سبتمبر، سيكون للتوقعات على محصلة الخلاف أثر كبير على أداء أسواق العينة للشهر الجاري.
5 - الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر قيمة الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال)، بينما انخفض مؤشر كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 719.9 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 13.5 نقطة ونسبته 1.9 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 83.7 نقطة أي ما يعادل 13.2 % عن إقفال نهاية عام 2024.
