أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر يونيو 2025، أن بورصة الكويت سجلت أداءً إيجابياً خلال الشهر، حيث ارتفعت مكاسب السوق منذ بداية العام إلى 14.8 %. وحقق مؤشر السوق العام مكاسب بنسبة 4.2 % خلال الشهر مدعوماً بانحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وتصدر قطاعا السلع الاستهلاكية الأساسية والعقارات المكاسب بارتفاع قدره 9.1 % و7.7 % على التوالي، بينما صعد مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 6.2 %. وعلى مستوى الأسهم المصرفية، جاء سهم بنك الكويت الدولي وسهم بنك برقان في صدارة الرابحين، بارتفاع 15.9 % و8.7 % على التوالي، وذلك بعد إفصاح بنك الكويت الدولي عن قيام أحد أعضاء مجلس الإدارة بشراء 50 ألف سهم، وإعلان بنك برقان عن شراء أسهم لصالح شركة شمال أفريقيا القابضة – إحدى شركات مجموعة كيبكو – ضمن إفصاحات التداول الداخلي. كما واصل سهم بنك وربة وسهم بنك الخليج تحقيق مكاسب بلغت 8.5 % و7.2 % على التوالي وسط مباحثات الاندماج الجارية. وفي السوق الأول، تصدر سهم ميزان القابضة قائمة الرابحين بعد سهم بنك الكويت الدولي بارتفاع قدره 10 %. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الكويت بنسبة 2.25 % على أساس سنوي في مايو 2025، مدفوعاً بزيادة قدرها 4.7 % في أسعار الأغذية والمشروبات. وقد ذكرت وكالة بلومبرغ أن الكويت تخطط، بعد إقرار قانون الدين في مارس 2025، لاقتراض نحو 6 مليارات دينار كويتي خلال السنة المالية 2025/2026.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر ستاندرد أند بورز الخليجي المركب ارتفع بنسبة 3 % في يونيو 2025، فيما سجل مؤشر السوق السعودي مكاسب قدرها 1.6 % رغم تراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 2.7 % بفعل انخفاض أسعار النفط أواخر الشهر. وصعد مؤشر سوق أبوظبي العام بنسبة 2.8 % بدعم من الأسهم القيادية، إذ ارتفع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 12.1 % وسهم الدار العقارية بنسبة 7.3 %، بينما أضاف مؤشر سوق دبي العام 4.1 % إلى مكاسبه مع ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 9.9 % وسهم سالك بنسبة 5.8 % إثر نتائج أعماله القوية لعام 2024. وفي المقابل، ارتفع مؤشر السوق القطري بنسبة 2.7 % مستفيداً من صعود أسعار الغاز الطبيعي.
ولفت تقرير «المركز» إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية ارتفع في الربع الأول من عام 2025 بنسبة 3.4 % على أساس سنوي، متجاوزاً التقديرات الأولية البالغة 2.7 %، بفضل تراجع أقل في أداء قطاع النفط ونمو أقوى للقطاع الخاص. وفي المقابل، ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لدولة الإمارات عند درجة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندةً إلى قوة الاحتياطيات المالية رغم المخاطر الإقليمية واعتماد الاقتصاد على منتجات الهيدروكربون. ومن جهته، خفض المصرف المركزي الإماراتي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 4.4 % مقارنةً بالتقدير السابق البالغ 4.7 %، وأرجع ذلك إلى انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، وحالة عدم اليقين السائدة.
وتناول «المركز» في تقريره الأسواق العالمية، حيث سجلت ارتفاعاً في يونيو 2025 مع انحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وإحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلى جانب السياسة المالية الميسرة التي ألمح إليها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. فقد ارتفع مؤشرا مورغان ستانلي العالمي وستاندرد أند بورز 500 بنسبة 4.2 % و5 % على التوالي. وبموجب المسودة الأولية لاتفاق التجارة، ستفرض الولايات المتحدة الأمريكية تعريفة جمركية بنسبة 55 % على الواردات الصينية، فيما تفرض الصين تعريفة بنسبة 10 %٪ على السلع الأميركية، مع سماح واشنطن للطلبة الصينيين بالالتحاق بالجامعات الأميركية وتعهد بكين برفع قيود تصدير المعادن النادرة. وعلى صعيد الأسواق الناشئة، صعد مؤشر مورغان ستانلي العالمي للأسواق الناشئة بنسبة 5.7 %؛ حيث ارتفعت الأسهم الصينية 2.9 % مدفوعة بنتائج الاتفاق، بينما حقق سوق كوريا الجنوبية وسوق تايوان مكاسب بلغت 13.9 % و4.3 % على التوالي مدعومة بنتائج الانتخابات في سيول ومباحثات تايوان التجارية الإيجابية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وسجل معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية 2.4 % على أساس سنوي في مايو 2025، بارتفاع من 2.3 % في أبريل، فيما لم تظهر البيانات بعد تأثيراً ملموساً للتعريفات الجمركية. وعلى صعيد سوق العمل، تراجعت الوظائف إلى 139 ألف وظيفة في مايو مقابل 147 ألف وظيفة في أبريل، ما يشير إلى بوادر ضعف وسط ضبابية السياسات. وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 17 نقطة أساس خلال الشهر ليبلغ 4.24 %. وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 4.25 %-4.5 % في يونيو 2025، مشيراً إلى استمرار مخاطر التضخم، مع الإبقاء على توقعاته لخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2025، بينما خفض مسار الفائدة المتوقع لعامي 2026 و2027 بمقدار 25 نقطة أساس لكل عام إلى نطاقي 3.5 %-3.75 % و3.25 %-3.50 % على التوالي. كما خفض المجلس تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 1.4 % مقابل 1.7 % في تقديرات مارس 2025.
وتناول التقرير سوق النفط وسوق الذهب، حيث اختتم سعر نفط برنت تعاملات يونيو عند 67.6 دولاراً للبرميل مرتفعاً بنسبة 5.8 % خلال الشهر، بعد موجة من التقلبات أثارتها التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ومحادثات التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين؛ إذ لامس 78.85 دولاراً للبرميل في 19 يونيو 2025، وهو أعلى إغلاق في خمسة أشهر. غير أن انحسار التوترات، والتوقعات بزيادة إضافية في إنتاج أوبك+ خلال اجتماع يوليو، والتقدم في اتفاق التجارة الأميركي-الصيني، كبح ارتفاع الأسعار في الأيام الأخيرة من الشهر. وتشير التوقعات إلى رفع أوبك+ إنتاجه بمقدار 411 ألف برميل يومياً ابتداءً من أغسطس 2025. أمّا الذهب، فأغلق عند 3,303 دولارات للأونصة، بارتفاع طفيف بلغ 0.4 % على أساس شهري.
وتوقع تقرير «المركز» أن الأسواق سوف تُتابع عن كثب أي تطورات إضافية في التوترات الجيوسياسية ومحادثات التجارة، إذ من المقرر انتهاء تجميد الرسوم الجمركية الذي أعلنه الرئيس الأميركي في 9 يوليو 2025، ما يجعل التفاصيل الدقيقة لتطبيق التعريفات وأثرها على الاقتصاد والتضخم عاملاً حاسماً في حركة السوق. وبالنظر إلى محدودية التأثير المباشر للرسوم الأميركية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، سوف تتمحور المحددات الرئيسية لأداء أسواق الأسهم الخليجية حول تأثير التعريفات في الطلب على النفط، والتراجع عن سياسة خفض الإنتاج، علاوة على أداء القطاعات غير النفطية.
