وقعت وزارة التجارة والصناعة ووحدة التحريات المالية الكويتية أمس الخميس مذكرة تفاهم بهدف تعزيز أطر التعاون وتبادل المعلومات الفنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع كفاءة التنسيق الرقابي بين الجهتين.
وقالت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان في تصريح لـ (كونا) إن هذه المذكرة تأتي في إطار حرص الوزارة على مواكبة التطورات الرقابية وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية.
وأشادت الجعيدان بالدور الفاعل الذي تقوم به وحدة التحريات المالية في تثقيف الكيانات الخاضعة لرقابة الوزارة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الورش التوعوية والأنشطة الإرشادية التي تنفذها بشكل مستمر.
وأوضحت أن الوزارة تنظر إلى هذه المذكرة كشراكة استراتيجية تصب في مصلحة بيئة الأعمال في دولة الكويت وتسهم في تحقيق أهداف رؤية (كويت جديدة 2035) من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة التجارية الكويتية.
من جانبه ثمن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية الدكتور حمد المكراد في تصريح مماثل لـ(كونا) تعاون وزارة التجارة والصناعة مع الوحدة مؤكدا أن (التجارة) تمثل ركيزة أساسية في منظومة الرقابة الوطنية رغم اتساع القطاعات الخاضعة لإشرافها.
وقال المكراد إن هذه الشراكة ستعزز من كفاءة تبادل المعلومات والاستجابة للمخاطر الناشئة وتفتح المجال لتكامل الجهود في سبيل بناء بيئة رقابية أكثر فعالية واستدامة.
وأكد حرص وحدة التحريات على تمكين الشركاء من الأدوات الفنية والمعرفية اللازمة مشيرا إلى أن التعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية هو الأساس لتحقيق الامتثال الفعلي للمعايير الدولية وضمان الحماية المتقدمة للنظام المالي في دولة الكويت.
وفي ذات السياق وقعت وحدة التحريات المالية الكويتية أمس الخميس أيضا مذكرة تفاهم مع شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) وذلك بهدف تعزيز تبادل المعلومات (الائتمانية) وتطوير آليات العمل المشترك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال رئيس الوحدة الدكتور حمد المكراد لـ (كونا) إن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه استراتيجي لتوسيع دائرة التعاون مع الجهات ذات العلاقة المباشرة بالدورة المالية لاسيما المؤسسات الائتمانية التي تلعب دورا محوريا في رصد المؤشرات المبكرة للأنشطة المشبوهة.
وأوضح المكراد أن مذكرة التفاهم مع شركة (ساي نت) تمثل نقلة نوعية في تعزيز حضور القطاع الخاص ضمن الإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال مشيدا بالتزام الشركة بالمعايير الرقابية وجهودها في بناء منظومة بيانات متطورة وموثوقة.
وأضاف أن الشراكة مع (ساي نت) هي امتداد لتوجه الوحدة في دعم بيئة رقابية مرنة ومتطورة والاعتماد على البيانات الدقيقة والتحليل الائتماني كأداة فاعلة في الكشف المبكر عن المخاطر المالية.
وثمن الدور الذي تؤديه شركة (ساي نت) في تعزيز التعاون المالي وحرصها على ترجمة هذه الشراكة إلى ممارسات عملية من خلال آلية منظمة وآمنة للربط المؤسسي وتبادل البيانات التي تدعم الأهداف الوطنية وتنسجم مع تطلعات رؤية (كويت جديدة 2035).
بدورها قالت الرئيس التنفيذي لشركة (ساي نت) مي العويش في تصريح مماثل لـ(كونا) إن المذكرة تعكس إدراك الشركة لدورها الحيوي في دعم الأمن المالي في الدولة مشيرة إلى أن التعاون مع وحدة التحريات يعزز من كفاءة منظومة الامتثال.
وأضافت العويش أن (ساي نت) تؤمن بأن حماية النظام المالي ليست مسؤولية جهة واحدة بل تتطلب تنسيقا وثيقا بين القطاعين العام والخاص مبينة أن هذه الشراكة تؤسس لمنهج عمل تشاركي مستدام.
يذكر أن شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) هي الوحيدة والرائدة في تقديم المعلومات الائتمانية والتصنيف الائتماني في دولة الكويت وتخضع أنشطتها لرقابة وإشراف بنك الكويت المركزي إذ تعمل وفقا لأحكام قانون رقم 9 لسنة 2019 في شأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.
