نظم المركز الإحصائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الاثنين حلقة عمل إقليمية تهدف إلى تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية في مجال جمع وتحليل بيانات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي بما يسهم في وضع سياسات اقتصادية قائمة على البيانات الدقيقة وتحقيق التكامل الإحصائي الخليجي.
وقالت مدير عام المركز الإحصائي الخليجي انتصار الوهيبية في كلمتها خلال الحلقة ان العالم شهد تحولات متسارعة في طبيعة النشاط الاقتصادي مع تنامي التجارة الإلكترونية والتي باتت تمثل أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الرقمي وكان لمنطقة الخليج نصيب متسارع في هذا النمو مدفوعا بالبنية الأساسية الرقمية المتقدمة والنمو السكاني الشاب وتبني استراتيجيات التحول الرقمي على المستويات الوطنية.
وبينت الوهيبية أن تقارير (الأونكتاد لعام 2024) تشير إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية تجاوزت 27 تريليون دولار أمريكي في عام 2022 بزيادة تقارب 60 بالمئة منذ عام 2016 ويتوقع على الصعيد الإقليمي ان يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون إلى 3ر33 مليار دولار في عام 2025 و1ر46 مليار دولار بحلول 2029 وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 10 بالمئة.
وأفادت بأن هذه الطفرة الرقمية ورغم إيجابياتها تفرض علينا جميعا تحديات تتعلق بقياس هذا النشاط المتنامي بدقة وفعالية إذ أصبحت الحاجة إلى بيانات موثوقة وفي الوقت المناسب أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لفهم مساهمة التجارة الإلكترونية في الناتج المحلي الإجمالي ورصد الفجوة الرقمية ودعم السياسات الاقتصادية الفعالة.
وأشارت إلى تكليف لجنة التعاون التجاري للمركز الإحصائي الخليجي بإعداد آلية تكاملية لبناء مؤشرات التجارة الإلكترونية في دول المجلس ونشر المعلومات وتعزيز الشفافية ضمن أعمال الخطة التنفيذية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإطار الاستراتيجي الموحد لدول مجلس التعاون في مجال التجارة الإلكترونية.
من جانبها قالت المدير العام لمنظمة التعاون الرقمي الدكتورة هاجر الحداوي في كلمة مماثلة إن البيانات الرقمية باتت حجر الزاوية في بناء السياسات وتحقيق التنمية المستدامة وتمكين الأفراد والشركات من التفاعل بفاعلية في الفضاء الرقمي.
وأضافت الحداوي انه من هذا المنطلق تؤمن منظمة التعاون الرقمي بأن الإحصاءات الرقمية الدقيقة والمحدثة هي الأساس لقياس أثر التحول الرقمي ولتحديد التحديات والفرص في بيئة الأعمال الرقمية.
وأوضحت ان تعزيز القدرة على قياس الاقتصاد الرقمي ليس فقط ضرورة فنية بل هو عنصر استراتيجي لبناء اقتصاد رقمي شامل ومزدهر قادر على خلق الوظائف وتحفيز الابتكار ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان إدماج الجميع بما في ذلك النساء والشباب في فرص المستقبل.
كما ثمنت الجهود التي يبذلها المركز الإحصائي الخليجي في تطوير البنية الإحصائية للتجارة الإلكترونية معربة عن التطلع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الإحصائية والجهات المعنية في دول المجلس لتطوير مؤشرات ومعايير مشتركة يمكن البناء عليها إقليميا ودوليا.
ويشارك في حلقة العمل التي تعقد على مدى يومين في العاصمة العمانية مسقط تحت عنوان (إحصاءات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي) ممثلين من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والأجهزة والمراكز الإحصائية ووزارات التجارة والبنوك المركزية والجهات الحكومية الأخرى بدول المجلس.
وأسس المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره سلطنة عمان ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول مجلس التعاون إضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط بها.
