أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص أن منطقة جنوب شرق آسيا (آسيان) باتت تمثل محورا استراتيجيا في مستقبل الطاقة العالمي في ظل تسارع تحولات الطاقة وتزايد الطلب الإقليمي على مصادر طاقة مستدامة وآمنة وميسورة التكلفة.
وتناول الغيص في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الطاقة في آسيا لعام 2025 الذي انطلق في العاصمة الماليزية كوالالمبور أمس ويستمر لثلاثة أيام التحديات المرتبطة بالتوازن بين أمن الطاقة والاستدامة والقدرة على تحمل التكاليف مشيرا إلى أن الاستثمار المستدام في قطاع النفط يشكل ضرورة لضمان تدفق الإمدادات وتلبية الطلب المتنامي.
وأضاف إن “منظمة (أوبك) تقدر الحاجة إلى استثمارات بقيمة 4ر17 تريليون دولار أمريكي حتى عام 2050 أي ما يعادل نحو 640 مليار دولار سنويا تغطي قطاعات المنبع والوسط والمصب كجزء من سلسلة القيمة المتكاملة” مشددا على أهمية هذه الاستثمارات لضمان استقرار أسواق الطاقة عالميا.
وذكر الغيص أن النفط لا يزال يشكل نحو 30 في المئة من مزيج الطاقة العالمي وهو ما يجعله مصدرا لا يمكن الاستغناء عنه في الحياة اليومية رغم التقدم الكبير في مشاريع الطاقة المتجددة مبينا أن العالم يحتاج إلى اتباع نهج شامل يشمل جميع مصادر وتقنيات الطاقة لتحقيق أهداف تحول الطاقة.
وأشار إلى أن منطقة آسيا وبخاصة دول (آسيان) ستقود النمو العالمي في الطلب على الطاقة بحلول عام 2050 مع توقعات بأن تستحوذ على نسبة 70 في المئة من هذا النمو مضيفا أن المنطقة ستشهد إضافة أكثر من 800 مليون سيارة ثلثها كهربائية إلى أسطول المركبات.
وأوضح الغيص أن “التمدن السريع سيؤدي إلى انتقال نحو نصف مليار شخص إلى مدن جديدة بحلول 2030 أي ما يعادل إنشاء 50 مدينة بحجم كوالالمبور خلال خمس سنوات فقط وهو ما يعني طلبا هائلا على الطاقة”.
ولفت الى ان “الاستقرار في أسواق الطاقة يعزز بيئة الاستثمار” موضحا أن (أوبك) تتطلع إلى تعزيز التعاون مع دول مثل سنغافورة وماليزيا لتطوير مشاريع واستراتيجيات مشتركة في قطاع الطاقة.
وسلط الغيص الضوء على التعاون المستمر بين دول (أوبك) ودول (آسيان) مشيدا بمساهمة ماليزيا ضمن إطار (أوبك +) منذ عام 2017 واصفا العلاقة بين الدول المصدرة للطاقة والمستوردة بأنها “وصفة ناجحة للتعاون المستقبلي”.
وأكد أن اتفاق باريس للمناخ يهدف إلى خفض الانبعاثات من كافة المصادر دون استبعاد أي نوع من أنواع الطاقة مشيرا إلى أن الاعتماد الحصري على مصادر الطاقة المتجددة لن يكون كافيا لتلبية احتياجات العالم المتزايدة.
كما استعرض الغيص مبادرات الطاقة التي تقودها بعض دول (أوبك) لافتا إلى أن السعودية تهدف إلى إنتاج نسبة 50 في المئة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030 في حين تستثمر الإمارات في مشروعات الطاقة الشمسية والنووية ضمن خططها لتحول الطاقة.
وأضاف أن تقديرات (أوبك) تشير إلى أن الطلب العالمي الأولي على الطاقة سيرتفع بنسبة 24 في المئة بحلول عام 2050 مع استمرار آسيا في تسجيل أعلى معدلات النمو في الاستهلاك عالميا مؤكدا أن “لا مسار واحدا لتحول الطاقة بل نحتاج إلى كل المصادر والتقنيات معا لتحقيق مستقبل نظيف وآمن للطاقة”.
ويعقد مؤتمر الطاقة في آسيا لعام 2025 تحت شعار (تحقيق طاقة آسيا) بمشاركة أكثر من 180 متحدثا وأربعة آلاف مشارك من صناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم فيما يشمل أبرز محاوره جلسة عامة بعنوان (واقع الطاقة ومستقبلها) ومناقشات حول السياسات والتقنيات والاستثمارات في مجال تحول الطاقة.
كلمة رئيس الوزراء الماليزي
وكان قد شدد رئيس الوزراء الماليزي أنور ابراهيم على ضرورة أن يبنى التحول في الطاقة الآسيوية على مبادئ العدالة اذ أن تجاهل احتياجات الفئات الضعيفة قد يؤدي إلى تعميق التفاوتات.
وطالب ابراهيم في كلمته الافتتاحية للمؤتمر بوضع إطار مالي متماسك لجذب الاستثمارات في الطاقة المتجددة مشيرا إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا لم تحصل سوى على نسبة 2 في المئة من إجمالي استثمارات الطاقة.
ودعا إلى سد هذه “الفجوة الكبرى” مستعرضا مبادرات بلاده في مجال الطاقة ومنها برنامج (التوريد المؤسسي للطاقة المتجددة) ونموذج (النفاذ من طرف ثالث) إضافة إلى آليات (التمويل الأخضر).
ولفت ابراهيم الى أن الوقود الأحفوري لا يزال يشكل نحو نسبة 80 في المئة من إمدادات الطاقة عالميا.
وأعلن عن استثمارات “ضخمة” من شركات (توتال) الفرنسية و(إيني) الإيطالية و(أرامكو) السعودية في ماليزيا مشيرا إلى أنها تعكس ثقة هذه الشركات في شركة (بتروناس) الماليزية اذ أن عدة اتفاقيات رئيسية سيتم توقيعها خلال فعاليات مؤتمر الطاقة.
وبدورها أكدت نائبة رئيس قسم الاستدامة المؤسسية بشركة (بتروناس) الماليزية شارلوت وولف باي في مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر أن آسيا تؤدي دورا محوريا في تسريع التحول العالمي للطاقة مشيرة إلى أن التعاون عبر القطاعات والحدود ضروري لمواجهة تغير المناخ.
وأضافت وولف باي أن ارتفاع الطلب على الموارد في آسيا يجعل من المنطقة محورا لأمن الطاقة مؤكدة أن شركة (بتروناس) تراقب الطلب المحلي وتوازن بين الإنتاج والاستيراد اذ أن التحول في الطاقة يمثل “فرصة عالمية” يجب استثمارها جماعيا.
ويشهد مؤتمر الطاقة في آسيا لعام 2025 اجتماعا مغلقا للرؤساء التنفيذيين وقادة قطاعات النفط والطاقة والتكنولوجيا والتمويل بهدف صياغة خريطة طريق موحدة لتعزيز الاستثمارات وتسريع تبني التكنولوجيا في القارة الآسيوية.
ويعقد المؤتمر تحت شعار (تحقيق طاقة آسيا) بمشاركة أكثر من 180 متحدثا وأربعة آلاف مشارك من صناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم فيما يشمل أبرز محاوره جلسة عامة بعنوان (واقع الطاقة ومستقبلها) ومناقشات حول السياسات والتقنيات والاستثمارات في مجال تحول الطاقة
وفي ذات السياق قال رئيس شركة النفط السعودية (أرامكو) وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر أن آسيا بصفتها محرك النمو العالمي وأكبر منطقة مستهلكة للطاقة في العالم يجب أن تكون في صدارة النقاشات بشأن تحول الطاقة ليس فقط بصوت اقتصادي قوي بل بخطط تستند إلى الواقع.
وقال الناصر خلال كلمة ألقاها عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة ضمن جلسات المؤتمر إن “وقائع التاريخ أثبتت أنه عند نشوب الصراعات لا يمكن التقليل من أهمية النفط الخام والغاز مضيفا “نحن نشهد ذلك في الوقت الراهن في ظل استمرار التهديدات لأمن الطاقة وتسببها في قلق على الصعيد العالمي”.
وأضاف أن “التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة لا يعني التخلي عن الطاقة التقليدية بل تحسينها ودمجها ضمن مزيج شامل للطاقة”.
وأوضح أن التحديات الواقعية كشفت عن عيوب تقنية واقتصادية وسياسية واجتماعية في السردية المتعلقة بتحول الطاقة مشيرا إلى أن تكلفة الوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات قد تصل إلى 200 تريليون دولار أمريكي.
وذكر أن مصادر مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية لا تلبي حتى الطلب الحالي فضلا عن الطلب المستقبلي وهو ما يبرز الحاجة المستمرة إلى النفط الخام والغاز كجزء أساسي من مزيج الطاقة لتلبية الطلب المتزايد وحماية أمن الطاقة.
وشدد الناصر على أن الهدف ليس التخلي عن الطاقة التقليدية وإنما تحسينها مع التوسع بوتيرة واقعية في الحلول الجديدة وأن على كل دولة أن تمتلك استراتيجية مرنة ومصممة خصيصا لها قابلة للتنفيذ بحسب وضعها الحالي وما يمكنها تحمله مع تقبل حقيقة أن التحول لن يكون سلسا أو خاليا من التقلبات.
وأكد أن حقائق التاريخ تفرض تعزيز التعاون بين الحكومات وقطاعات الطاقة والمبتكرين مع ضرورة أن يسمع العالم صوت تحول الطاقة الملائم لآسيا بما يتناسب مع حجمها الاقتصادي والانتقال إلى خطة طموحة قابلة للتنفيذ تستند إلى الواقع وتضع الازدهار والتقدم نصب الأعين.
