سجل رصيد صندوق الاحتياطي العام لدى بنك الكويت المركزي، أكبر زيادة مسجلة له خلال الشهر الماضي، بلغت 33.8 في المئة وبقيمة 491 مليون دينار، ليرتفع رصيده مع ذلك إلى 1.943 مليار مرة واحدة صعوداً من 1.451 مليار كانت مسجلة له في ديسمبر الماضي.
وجاءت الزيادة بعد أن كان الرصيد مستقراً خلال الأشهر الـ4 الأولى من 2025 على 1.451 مليار، علماً أن الزيادة السابقة كانت بواقع 451 مليوناً.
وأظهرت بيانات «المركزي» في مايو، تراجع حسابات الحكومة 4.4 في المئة، وبقيمة 75 مليوناً إلى 1.615 مليار، مقابل 1.69 مليار سجلتها في ديسمبر، حيث تراجعت 206.2 مليون وبنسبة 12.2 في المئة خلال مايو فقط.
وزاد حجم الأرصدة النقدية وسندات وشهادات إيداع وأذونات الخزانة والودائع بالعملة الأجنبية 3.3 في المئة في 5 أشهر، تعادل 399.1 مليون، لترتفع من 12 ملياراً في ديسمبر إلى 12.486 مليار، لكنه انخفض 4.4 في المئة، تعادل 531.4 مليوناً على أساس شهري في مايو الماضي.
وسجلت سندات «المركزي» تراجعاً واضحاً بنسبة 12.5 في المئة إلى 775 مليوناً، مقارنة مع 885 مليون دينار في نهاية ديسمبر الماضي، كما تراجعت 6.7 في المئة وبـ 60 مليوناً في مايو.
وشهدت حسابات وودائع البنوك المحلية لدى «المركزي»، ارتفاعاً بـ2.65 في المئة وبنحو 145.2 مليون، لتصل 5.609 مليار دينار، مقارنة مع 5.464 مليار في ديسمبر، لكنها انخفضت بنحو 569.7 مليون وبـ10.4 في المئة على أساس شهري.
وزادت موجودات «المركزي» 218.8 مليون، وبنسبة 1.75 في المئة، لتبلغ 12.721 مليار بنهاية مايو الماضي، مقارنة بـ12.5 مليار في ديسمبر، لكنها انخفضت على أساس شهري 4.3 في المئة، تعادل 536.1 مليون، مقارنة بـ 13.257 مليار في أبريل.
واستقرّ رصيد الذهب عند 31.7 مليون دينار. أما الموجودات الأخرى فتراجعت 47 في المئة بنحو 180.3 مليون، لتصل 203 ملايين، وصعد النقد المتداول 3.2 في المئة وبقيمة 63.4 مليون إلى 2.048 مليار، مقابل نحو 1.985 مليار في ديسمبر، كما زاد 2 في المئة تعادل 40 مليوناً على أساس شهري.
ونمت المطلوبات 1.7 في المئة وبـ218.8 مليون إلى 12.72 مليار، مقارنة مع 12.5 مليار، وتراجعت المطلوبات الأخرى 45.7 في المئة وبقيمة 318.4 مليون من 696.7 مليون في ديسمبر إلى 378.3 مليون في مايو، وارتفع رصيد المؤسسات الدولية 33.3 في المئة وبنحو 14.2 مليون إلى 56.8 مليون دينار.
تغيرات الاحتياطي آخر 5 سنوات
يلتزم «المركزي»، محاسبياً بتحويل صافي أرباحه إلى صندوق الاحتياطي العام عند نهاية كل سنة مالية، كما هو معمول به في ميزانيات الجهات المستقلة، «وتعتبر أرباحه المحققة ربحاً صافياً له، بعد اقتطاع النفقات وخصم الاحتياطيات اللازمة لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك فيها واستهلاك الموجودات والإسهام في صندوق التقاعد، وغير ذلك من المصروفات التي تحتاط لها البنوك».
وسجل «المركزي» آخر زيادة في رصيد صندوقه للاحتياطي العام في مايو 2024، حيث زادت من مليار إلى 1.451 مليار دينار، فيما استكمل البنك الحد المعتمد للصندوق في يونيو 2023 بإضافة 7.4 مليون إلى رصيده نحو مليار، حسب النتائج الواردة في تقرير البنك السنوي.
وشملت تغيرات الاحتياطي آخر 5 سنوات الآتي:
يونيو 2020: ارتفع من 760.4 مليون إلى 954.9 مليون دينار
مايو 2021: زاد من 954.9 مليون إلى 976.7 مليون
مايو 2022: صعد من 976.7 مليون إلى 992.6 مليون
يونيو 2023: بلغ ملياراً ارتفاعاً من 992.6 مليون
مايو 2024: نما من مليار إلى 1.451 مليار
مايو 2025: ارتفع من 1.451 مليار إلى 1.943 مليار
