بدأت وزارة التجارة والصناعة في تطبيق غرامة مالية على 4106 شركة «لا تتضمن شركات مدرجة في البورصة» بواقع 1000 دينار لكل منها.
وقالت مصادر مطلعة أن ذلك يأتي لعدم إفصاحها عن المستفيد الفعلي قبل نهاية المهلة المنتهية أمس الثلاثاء، ما يشكل غرامة مالية مجمعة على هذه الكيانات بـ 4.106 ملايين دينار، وذلك يأتي استجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف» في ما يتعلق بتفعيل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب.
وبينت أن هناك 146965 شركة متنوعة النشاط من أصل 151965 شركة عدلت أوضاعها قبل نهاية المهلة، ما يعني محاسبياً أن 97.28 % من هذه القاعدة كشفت عن مستفيدها الفعلي.
كما أفادت المصادر أن الكتلة الأكبر من التراخيص المخالفة لإجراء الإفصاح تتركز في قطاع شركات الأشخاص، موضحة أن هناك 3200 شركة أشخاص لم تلتزم، في حين أن 111.090 ألف كيان من أصل 114291 أفصح بالفعل، لتشكل نسبة شركات الأشخاص التي استجابت للإجراء 97.199 %.
وأشارت المصادر إلى أن قائمة الكيانات المخالفة تشمل أيضاً 755 مؤسسة فردية، وذلك بعد أن أفصحت 34314 من أصل 35.069 ألف، لتبلغ نسبة المؤسسات الفردية التي عدلت أوضاعها بهذا القطاع 97.847 %.
وبلغ عدد الشركات المساهمة التي أفصحت عن مستفيدها الفعلي 1711 شركة من أصل 1561 شركة، ما يعني أن هناك 150 شركة تشكل 2.72 لم تعدل أوضاعها خلال المهلة.
وذكرت المصادر أن عقوبة الألف دينار على الشركات المخالفة، تشكل بداية تطبيق الوزارة لعقوبة عدم الإفصاح عن المستفيد الفعلي على الشركات المخالفة، حيث من المقرر تدرج الغرامة حتى بلوغ 10 آلاف دينار على كل شركة لم تعدل أوضاعها خلال الفترة المقبلة.
